Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1000 مورخ 1398/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #شهرداری #توقیف_اموال #مطالبات #بودجه #توقیف #غیرمنقول #الحاق #اصلاح_قانون #بانک #قرینه #اشخاص_ثالث #پرداخت_محکوم‌به #حکم_قطعی #ابلاغ #اجرائیه #محکوم‌به #خسارت_تأخیر_تأدیه #محکوم‌له #ابلاغ_اجرائیه #وکیل #توقیف_حساب_بانکی #نقد #ذی‌نفع #ریال #هزینه_های_دادرسی #حق‌الوکاله #دستمزد #کارشناسی #پرونده_اجرایی #دادرسی #دستمزد_کارشناس #شماره_ثبت #قضاییه #در_متن #صورت #اصلاحیه #شهردار #احکام #ترغیب #نظریه‌مشورتی #نظریه #بهره‌مندی #ثبتی #احتساب #اموال #قوانین_آمره #محکوم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا امکان توقيف و برداشت از حساب‌های شهرداری توسط بانک‌ها و طلبکاران وجود دارد؟

پاسخ: توقیف حساب‌های شهرداری صرفاً در چارچوب قوانین مربوط به تسهیلات بانکی و عدم پرداخت محکوم‌به در بودجه سال بعد امکان‌پذیر است.

به زبانِ ساده

متن درباره اجرای حکم مالی علیه شهرداری و امکان توقیف وجوه بانکی آن است. شهرداری باید محکوم‌به را از بودجه سال جاری یا، در صورت نبود امکان، از بودجه سال بعد بپردازد؛ اگر نپردازد، طلبکار می‌تواند طبق مقررات برای وصول طلب اقدام کند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ مرجع استعلام‌کننده و طرف‌های پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره حقوقی با تفسیر ماده واحده سال ۱۳۶۱ و اصلاحیه سال ۱۳۸۹ گفته است اصلاحیه، توقیف وجوه حساب شهرداری را خارج از چارچوب قانون قبلی مجاز نکرده است. همچنین شهرداری را مکلف دانسته که در صورت ناتوانی از پرداخت در سال جاری، با اجرایی شدن بودجه سال بعد پرداخت کند.

چرا مهم است: این نظر برای طلبکارانِ شهرداری و مراجع اجرای حکم درباره زمان پرداخت و حدود توقیف اموال شهرداری کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۱، ماده واحده؛ قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری و الحاق دو تبصره به آن مصوب ۱۳۸۹، ماده واحده و تبصره‌های ۱ و ۲

مفاهیمِ حقوقی: شهرداری، محکوم‌به، اجرای حکم قطعی، بودجه سالانه، توقیف اموال، استیفای طلب، خسارت تأخیر تأدیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان وجوه موجود در حساب‌های بانکی شهرداری را خارج از چارچوب قانون توقیف کرد؟

اصلاح قانون سال ۱۳۸۹ چنین امکانی را به‌طور کلی ایجاد نکرده است.

اگر شهرداری نتواند محکوم‌به را در بودجه سال جاری بپردازد، چه تکلیفی دارد؟

باید با اجرایی شدن بودجه سال بعد آن را بپردازد؛ در غیر این صورت ذی‌نفع می‌تواند طبق مقررات طلب خود را از اموال شهرداری استیفا کند.

کلیدواژه‌ها: شهرداری، توقیف اموال، حساب بانکی، محکوم‌به، بودجه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- مقررات ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري و الحاق دو تبصره به آن مصوب 27/5/1389 مجلس شوراي اسلامي، صرفاً به منظور فراهم آوردن موجبات بهره مندي شهردار ي ها از تسهيلات و منابع بانكي جهت اجراي خدمات شهري و ترغيب بانك ها به اعطاي تسهيلات به شهرداري ها با مجاز اعلام كردن وصول مطالبات آن ها از محل وثايق اخذ شده از شهرداري ها بوده و حذف عبارت «در بانك ها و يا» از ماده واحده سال 1361 در ماده واحده اصلاحي 1389 به قرينه تبصره هاي يك و دو ذيل آن و اطلاق عبارت اشخاص ثالث در متن آن، دلالتي بر امكان توقيف و برداشت وجوه موجود در حساب هاي شهرداري ها نزد بانك ها، خارج از چارچوب ماده واحده سال 1361 ندارد. 2- اولاً، به موجب ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري ها مصوب 14/2/61 ، شهرداري ها مكلفند وجوه مربوط به محكوم به احكام قطعي صادره از دادگاه ها يا اوراق اجرايي ثبتي يا اجراي دادگاه ها يا مراجع قانوني ديگر را در حدود مقررات مالي خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و يا در صورت عدم امكان از بودجه سال آتي خود بدون احتساب خسارت تأخير تأديه به محكوم له پرداخت نمايند. بنابراين در فرض عدم امكان پرداخت در سال مورد عمل، به محض اجرايي شدن بودجه سال بعد بايد نسبت به پرداخت محكوم به اقدام كنند؛ و الاّ ذي نفع مي تواند برابر مقررات، نسبت به استيفاي طلب خود از اموال شهرداري تأمين، توقيف يا برداشت نمايد. ماده واحده ياد شده، از قوانين آمره محسوب مي شود و اعلام شهرداري ها مبني بر نداشتن اعتبار در حدود مقدورات مالي خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل، كافي است. اما اگر معلوم شود كه با وجود تأمين اعتبار از پرداخت محكوم به امتناع شده، شهردار وفق تبصره ماده واحده ياد شده، مسؤول خواهد بود. ثانيا،ً منظور از سال مورد عمل مذكور در قانون ياد شده، سال ابلاغ اجراييه مربوط به حكم قطعي صادره از دادگاه است؛ زيرا تا پيش از صدور و ابلاغ اجراييه، وصول مطالبات به مرحله عملي نرسيده است. نظریه مشورتی شماره 7/98/1000 مورخ 1398/07/09 موضوع این استعلام، بررسی امکان توقیف حساب‌های بانکی شهرداری ارومیه بر اساس قانون منع توقیف اموال شهرداری‌ها و پاسخ به دو پرسش مرتبط با آن است. در پاسخ به پرسش اول، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که اصلاحیه ماده واحده قانون مربوط به منع توقیف اموال شهرداری‌ها، تنها به منظور تسهیل دسترسی شهرداری‌ها به منابع بانکی بوده و حذف عبارت «در بانک‌ها و یا» به معنای امکان توقیف وجوه موجود در حساب‌های شهرداری‌ها نیست. در پاسخ به پرسش دوم، بیان شده که منظور از «سال مورد عمل» در قانون، سالی است که اجراییه مربوط به حکم قطعی ابلاغ می‌شود، زیرا تا قبل از آن، وصول مطالبات به مرحله عملی نرسیده است. همچنین، شهرداری‌ها موظف به پرداخت محکوم‌به‌ها از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل یا سال آینده هستند و در صورت عدم پرداخت، ذینفع می‌تواند برای استیفای طلب خود اقدام کند. تاریخ نظریه: 1398/07/09 شماره نظریه: 7/98/1000 شماره پرونده: 98-3/1-1000 ح ن. ب. ا. به موجب دادنامه قطعی شماره 9709974410200150 مورخه 8/2/97 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان ارومیه در پرونده کلاسه 9509984410200257 شهرداری ارومیه محکوم شده است به پرداخت مبلغ 000/724/443/47 ریال از بابت محکوم‌به و هزینه‌های دادرسی و حق الوکاله و دستمزد کارشناسی د. ح. محکوم‌لهم و پیرو قطعیت اجراییه صادر و پرونده اجرایی تشکیل شده است و ن. ب. ا. وکیل محکوم‌له به استناد قانون اصلاحیه ماده واحده مصوب 1361 الحاق دو تبصره به آن تقاضای توقیف حساب بانکی م. ع. شهرداری ارومیه را نموده است فلذا خواهشمند است با ملاحظه ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها و مصوب 1361 و قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها و مصوب 1361 الحاق دو تبصره به آن ماده واحده در خصوص موارد ذیل نظریه آن اداره محترم را اعلام فرمایند. 1- ب. ت. ب. حذف عبارت در بانک‌ها و یا از متن اصلاحیه ماده واحده فوق مورخه 17/6/89 آیا اصلاحیه صرفا شامل مطالبات بانک‌ها از شهرداری م. ب. یا خیر شامل تمامی اشخاص است یعنی اشخاص دیگر نیز می‌توانند در صورت داشتن مطالبات از شهرداری وجوه نقد در بانک‌ها را توقیف و برداشت کنند. 2- ب. ت. ب. قید احکام قطعی صادره از دادگاه‌ها در متن ماده واحده منظور از سال مورد عمل سال قطعیت حکم است یا سال صدور اجراییه. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- مقررات ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری و الحاق دو تبصره به آن مصوب 1389/5/27 مجلس شورای اسلامی، صرفاً به منظور فراهم آوردن موجبات بهره‌مندی شهردار‌ی‌ها از تسهیلات و منابع بانکی جهت اجرای خدمات شهری و ترغیب بانک‌ها به اعطای تسهیلات به شهرداری‌ها با مجاز اعلام کردن وصول مطالبات آن‌ها از محل وثایق اخذ شده از شهرداری‌ها بوده و حذف عبارت «در بانک‌ها و یا» از ماده واحده سال 1361 در ماده واحده اصلاحی 1389 به قرینه تبصره‌های یک و دو ذیل آن و اطلاق عبارت اشخاص ثالث در متن آن، دلالتی بر امکان توقیف و برداشت وجوه موجود در حساب‌های شهرداری‌ها نزد بانک‌ها، خارج از چارچوب ماده واحده سال 1361 ندارد. بودجه سال مورد عمل، کافی است. اما اگر معلوم شود که با وجود تأمین اعتبار از پرداخت محکوم‌به امتناع شده، شهردار وفق تبصره ماده واحده یاد شده، مسئول خواهد بود. در پروندهای شهرداری ارومیه به پرداخت مبلغی از بابت محکومبه و هزینههای دادرسی و حقالوکاله و دستمزد کارشناس د. ح. محکوملهم محکوم شده است. پس از صدور اجراییه، وکیل محکومله به استناد قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361 و الحاق دو تبصره به آن مصوب 1389 توقیف حساب بانکی شهرداری ارومیه را درخواست نموده است: -1 ب. ت. ب. حذف عبارت »در بانکها و یا« از متن ماده واحده فوق در قانون اصلاحی مورخ ، 1389 آیا اصلاحیه صرفاً شامل مطالبات بانکها از شهرداری میشود یا آنکه اشخاص دیگر نیز میتوانند در صورت داشتن مطالبات از شهرداری، وجوه نقد شهرداری در بانکها را توقیف و برداشت کنند؟ -2 ب. ت. ب. قید احکام قطعی صادره از دادگاهها در متن ماده واحده، مقصود از سال مورد عمل سال قطعیت حکم است یا سال صدور اجراییه؟ بازگشت به استعلام شماره 981198 مورخ 1398/05/28 به شماره ثبت وارده 1000 مورخ ، 1398/06/23 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -1 مقررات ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری و الحاق دو تبصره به آن مصوب 27/5/1389 مجلس شورای اسلامی، صرفاً به منظور فراهم آوردن موجبات بهرهمندی شهرداریها از تسهیلات و منابع بانکی جهت اجرای خدمات شهری و ترغیب بانکها به اعطای تسهیلات به شهرداریها با مجاز اعلام کردن وصول مطالبات آنها از محل وثایق اخذ شده از شهرداریها بوده و حذف عبارت »در بانکها و یا« از ماده واحده سال 1361 در ماده واحده اصلاحی 1389 به قرینه تبصرههای یک و دو ذیل آن و اطلاق عبارت اشخاص ثالث در متن آن، دلالتی بر امکان توقیف و برداشت وجوه موجود در حسابهای شهرداریها نزد بانکها، خارج از چارچوب ماده واحده سال 1361 ندارد. -2 اولا،ً به موجب ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب ، 14/2/61 شهرداریها مکلفند وجوه مربوط به محکومبه احکام قطعی صادره از دادگاهها یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاهها یا مراجع قانونی دیگر را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکومله پرداخت نمایند. بنابراین در فرض عدم امکان پرداخت در سال مورد عمل، به محض اجرایی شدن بودجه سال بعد باید نسبت به پرداخت محکومبه اقدام کنند؛ والاّ ذینفع میتواند برابر مقررات، نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین، توقیف یا برداشت نماید. ماده واحده یاد شده، از قوانین آمره محسوب میشود و اعلام شهرداریها مبنی بر نداشتن اعتبار در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل، کافی است. اما اگر معلوم شود که با وجود تأمین اعتبار از پرداخت محکومبه امتناع شده، شهردار وفق تبصره ماده واحده یاد شده، مسؤول خواهد بود. ثانیاً، منظور از سال مورد عمل مذکور در قانون یاد شده، سال ابلاغ اجراییه مربوط به حکم قطعی صادره از دادگاه است؛ زیرا تا پیش از صدور و ابلاغ اجراییه، وصول مطالبات به مرحله عملی نرسیده است. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین