نظر مشورتی 7/98/1010 مورخ 1398/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص نسخ ضمنی ماده 5 قانون مسئولیت مدنی 1339 توسط مقررات دیات با اصلاحات و الحاقات بعدی

ب. ت. ب. وضع مقررات ديات (اعم از مقدر يا غيرمقدر) به نظر مي رسد اعمال مقررات ماده 5 قانون مسئوليت مدني 1339 به طور موازي با مقررات ديات به لحاظ هم پوشاني امكان پذير نيست و مقررات اين ماده با وضع مقررات مؤخرالتصويب ناظر بر ديات در حد مغايرت، نسخ ضمني شده است. با اين حال، گرچه براي مصدوم ابتدائا چيزي بيش از ديه نيست، اما اگر ديه مقرره تكافوي خسارات وارده را ننمايد، در اين صورت مقصر از باب تسبيب و قاعده لاضرر و ب. ت. ب. مواد 1، 2 و 3 قانون فوق الذكر و با رعايت ديگر مقررات مربوط از جمله تبصره 2 ماده 14 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، مسئول است كه تشخيص آن، حسب مورد بر عهده مرجع قضايي رسيدگي كننده است. بنابراين، ب. ت. ب. مراتب فوق، پاسخ به سؤالات مطروحه، سالبه به انتفاي موضوع (منتفي) است. نظریه مشورتی شماره 7/98/1010 مورخ 1398/07/03 موضوع استعلام به تفسیر ماده 5 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و ارتباط آن با قوانین دیات و صلاحیت دادگاه‌ها مربوط می‌شود. سوالات مطرح شده شامل تعیین نوع دادگاه (حقوقی یا کیفری)، نحوه طرح شکایت (حقوقی یا کیفری)، امکان تجدیدنظر در احکام کیفری در صورت بروز صدمات جدید و نسخ ماده مذکور بود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که به دلیل مقررات دیات، اعمال ماده 5 قانون مسئولیت مدنی همزمان ممکن نیست و این ماده به دلیل مغایرت با مقررات جدیدتر، به صورت ضمنی نسخ شده است. همچنین، اگر دیه تعیین‌شده نتواند خسارات وارده را جبران کند، مقصر بر اساس قاعده لاضرر و مواد 1، 2 و 3 قانون مسئولیت مدنی و تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مسئول خواهد بود. بنابراین، پاسخ به سوالات مطرح شده منتفی است. تاریخ نظریه: 1398/07/03 شماره نظریه: 7/98/1010 شماره پرونده: 98-62/1-1010 ح در ذیل ماده 5 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 مقنن بیان نموده اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب و صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدیدنظر نسبت به حکم را خواهد داشت چند سوال مطرح می‌گردد: 1- آیا منظور از دادگاه، دادگاه حقوقی است یا محاکم کیفری را هم شامل می‌شود؟ 2- آیا در این خصوص شاکی باید دادخواست حقوقی مطرح نماید یا شکایت کیفری نماید؟ 3- در صورتی که دادگاه کیفری قبلاً در خصوص صدمات وارده رأی صادر و رأی قطعی شده و پرونده در اجرای احکام کیفری است و شاکی مدعی صدمه جدیدی به لحاظ سرایت صدمات قبلی م. ب. مانند (حبس ادرار) آیا دادگاه کیفری می‌تواند طبق ماده 5 قانون مذکور در حکم خود تجدیدنظر نماید. 4- آیا ماده مذکور نسخ نشده است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب. ت. ب. وضع مقررات دیات (اعم از مقدر یا غیرمقدر) به نظر می‌رسد اعمال مقررات ماده 5 قانون مسئولیت مدنی 1339 به طور موازی با مقررات دیات به لحاظ هم‌پوشانی امکان‌پذیر نیست و مقررات این ماده با وضع مقررات موخرالتصویب ناظر بر دیات در حد مغایرت، نسخ ضمنی شده است. با این حال، گرچه برای مصدوم ابتدائا چیزی بیش از دیه نیست، اما اگر دیه مقرره تکافوی خسارات وارده را ننماید، در این صورت مقصر از باب تسبیب و قاعده لاضرر و ب. ت. ب. مواد 1، 2 و 3 قانون فوق‌الذکر و با رعایت دیگر مقررات مربوط از جمله تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مسئول است که تشخیص آن، حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. بنابراین، ب. ت. ب. مراتب فوق، پاسخ به سوالات مطروحه، سالبه به انتفای موضوع (منتفی) است. به موجب قسمت اخیر ماده 5 قانون مسئولیت مدنی مصوب » 1339 اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدیدنظر نسبت به حکم خواهد داشت.« -1 آیا منظور از دادگاه، دادگاه حقوقی است یا محاکم کیفری را هم شامل میشود؟ -2 آیا در این خصوص شاکی باید دادخواست حقوقی مطرح نماید یا باید شکایت کیفری نماید؟ -3 در صورتی که دادگاه کیفری قبلاً در خصوص صدمات وارده رأی قطعی صادر نموده باشد و در مرحله اجرای احکام کیفری شاکی مدعی صدمه جدیدی به لحاظ سرایت صدمات قبلی باشد مانند )حبس ادرار،( آیا دادگاه کیفری میتواند طبق ماده 5 قانون مذکور در حکم خود تجدیدنظر نماید؟ -4 آیا ماده مذکور نسخ شده است. بازگشت به استعلام شماره ک 98/6/4 مورخ 1398/06/16 به شماره ثبت وارده 1010 مورخ ، 1398/06/24 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: ب. ت. ب. وضع مقررات دیات )اعم از مقدر یا غیرمقدر( به نظر میرسد اعمال مقررات ماده 5 قانون مسئولیت مدنی 1339 به طور موازی با مقررات دیات به لحاظ همپوشانی امکانپذیر نیست و مقررات این ماده با وضع مقررات مؤخرالتصویب ناظر بر دیات در حد مغایرت، نسخ ضمنی شده است. با این حال، گرچه برای مصدوم ابتدائا چیزی بیش از دیه نیست، اما اگر دیه مقرره تکافوی خسارات وارده را ننماید، در این صورت مقصر از باب تسبیب و قاعده لاضرر و ب. ت. ب. مواد 2 ، 1 و 3 قانون فوقالذکر و با رعایت دیگر مقررات مربوط از جمله تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری ، 1392 مسئول است که تشخیص آن، حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است. بنابراین، ب. ت. ب. مراتب فوق، پاسخ به سؤالات مطروحه، سالبه به انتفای موضوع )منتفی( است. دکتر … حیدری پور