Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1018 مورخ 1398/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #اعسار #کفالت #وثیقه #حبس #کفیل #دادخواست_اعسار #وثیقه‌گذار #آزادی #تسلیم #اخطار #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #رسیدگی #محکومیت_های_مالی #محل_اقامت #رد_دادخواست #حکم_قطعی #اجرائیه #تقسیط_محکوم‌به #دادخواست #دعوی_اعسار #پیش‌بینی #بازداشت #شماره_ثبت #قضاییه #صورت #ماهوی #ایسار #زمان #نظریه‌مشورتی #بلاقید #نظریه #مدیر #دفتر #آیین_دادرسی #انقلاب #مهلت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکليف تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در صورت رد شکلی دادخواست اعاده اعسار چیست؟

پاسخ: در صورت رد شکلی دادخواست اعسار و تقدیم دادخواست مجدد، به دلیل مجهول بودن وضعیت مالی محکوم‌علیه، تبصره ۱ ماده ۳ اعمال شده و وی در صورت نداشتن کفیل یا وثیقه حبس می‌شود.

به زبانِ ساده

این نظر درباره وضعیت محکوم‌علیهی است که ادعای ناتوانی از پرداخت بدهی کرده، اما دادگاه دعوای اعسارش را از نظر شکلی رد کرده است. رد شکلی، به‌تنهایی کفالت یا وثیقه قبلی را از بین نمی‌برد و تا صدور حکم ماهوی درباره اعسار، نمی‌توان از کفیل یا وثیقه‌گذار خواست او را تحویل دهد. اگر محکوم‌علیه حبس شود یا تسلیم شود، از کفالت یا وثیقه رفع اثر می‌شود.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفین مشخصی در متن معرفی نشده‌اند و موضوع درباره محکوم‌علیه مدعی اعسار، کفیل و وثیقه‌گذار است.

چگونه: اداره کل حقوقی، وضعیت رد شکلی دعوای اعسار و اثر آن بر آزادی محکوم‌علیه و کفالت یا وثیقه را بررسی کرده و نظر خود را با استناد به مواد یادشده بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌علیه مدعی اعسار و نیز کفیل یا وثیقه‌گذار در تعیین آثار رد شکلی دعوای اعسار کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده ۳ و تبصره ۱ آن؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۲۲۸.

مفاهیمِ حقوقی: دعوای اعسار، رد شکلی دعوا، محکوم‌علیه، حبس، کفالت، وثیقه، رفع اثر از کفالت یا وثیقه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر دعوای اعسار شکلاً رد شود، آیا محکوم‌علیه با تقدیم دادخواست دوباره اعسار باید آزاد بماند؟

اگر کفیلی یا وثیقه‌گذاری نداشته باشد، باید مفاد تبصره ۱ ماده ۳ اعمال و حبس شود.

آیا صرف رد شکلی دعوای اعسار، کفالت یا وثیقه قبلی را لغو می‌کند؟

خیر، دلیلی بر لغو آن به صرف رد شکلی وجود ندارد.

چه زمانی می‌توان به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار کرد محکوم‌علیه را تسلیم کند؟

تا وقتی حکم ماهوی به رد دعوای اعسار صادر نشده، نمی‌توان چنین اخطاری کرد.

چه زمانی از کفالت یا وثیقه رفع اثر می‌شود؟

وقتی محکوم‌علیه حبس شود یا کفیل یا وثیقه‌گذار او را تسلیم کند.

کلیدواژه‌ها: محکومیت‌های مالی، اعسار، حبس، کفالت، وثیقه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

متن ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي كه آزادي مدعي اعسار را به صورت بلاقيد و تبصره 1 آن كه آزادي وي را با قيد كفالت يا وثيقه پيشبيني نموده است، مبتني بر اين امر است كه وضعيت محكومعليه مدعي اعسار از جهت اعسار يا ايسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، بايد از حبس وي خودداري شود و هرگاه به دعواي اعسار به صورت ماهوي رسيدگي نشود و با صدور قرار شكلاً رد شود به نظر ميرسد اگر وي مجدداً دادخواست اعسار تقديم كند چون فلسفه وضع تبصره 1 ماده 3 ياد شده به شرح فوق در اين حالت كماكان وجود دارد، بايد مفاد اين تبصره اعمال و محكومعليه در صورت نداشتن كفيل يا وثيقه گذار حبس شود. شايسته ذكر است در اين حالت دليلي بر لغو كفالت يا وثيقه قبلي به صرف رد شكلي دعواي اعسار وجود ندارد گرچه مادام كه حكم ماهوي به رد دعواي اعسار صادر نشده است، نميتوان به كفيل يا وثيقه گذار اخطار كرد كه محكومعليه را تسليم نمايد. اما هر گاه محكومعليه حبس شود يا كفيل يا وثيقهگذار وي را تسليم نمايند، ب. ت. ب. ماده 228 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 از كفالت يا وثيقه رفع اثر ميشود نظریه مشورتی شماره 7/98/1018 مورخ 1398/07/22 موضوع استعلام مربوط به امکان اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در رابطه با دعوای اعسار و جلب م. ع. د. صورت ارائه دادخواست اعسار است. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که آزادی مدعی اعسار به صورت بدون قید یا با قید کفالت یا وثیقه، بر اساس تعیین نشدن وضعیت او از نظر اعسار یا ایسار است. اگر دعوای اعسار به صورت شکلی رد شود و م. ع. دوباره دادخواست اعسار ارائه دهد، تبصره 1 ماده 3 باید اعمال شود و در صورت نبود کفیل یا وثیقه، امکان حبس وی وجود دارد. همچنین، لغو کفالت یا وثیقه قبلی به‌صرف رد شکلی دعوای اعسار ممکن نیست و تا زمان صدور حکم ماهوی نمی‌توان به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار داد. در صورت حبس محکوم‌علیه، بر اساس ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، از کفالت یا وثیقه رفع اثر می‌شود. تاریخ نظریه: 1398/07/22 شماره نظریه: 7/98/1018 شماره پرونده: 98-26-1018 ح م. ع. دادخواست اعسار به تقسیط محکوم به را تقدیم دادگاه می‌نماید در دادخواست موصوف محل اقامت خواهان دعوی اعسار معلوم نمی‌باشد مدیر دفتر شعبه دادگاه وفق ماده 56 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دادخواست صادر می‌نماید نظر به این که شرط اعمال تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی م. ب. با وصف فوق آیا اعمال تبصره 1 ماده 3 قانون مرقوم امکان‌پذیر م. ب. یا خیر؟ آیا اعمال جلب م. ع. د. فرض تقدیم دادخواست اعسار در داخل و خارج مهلت 30 روز از تاریخ اجراییه متصور م. ب.. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: متن ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که آزادی مدعی اعسار را به صورت بلاقید و تبصره 1 آن که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیش بینی نموده است، مبتنی بر این امر است که وضعیت م. ع. مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، باید از حبس وی خودداری شود و هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی نشود و با صدور قرار شکلاً رد شود به نظر می‌رسد اگر وی مجدداً دادخواست اعسار تقدیم کند چون فلسفه وضع تبصره 1 ماده 3 یاد شده به شرح فوق در این حالت کماکان وجود دارد، باید مفاد این تبصره اعمال و م. ع. د. صورت نداشتن کفیل یا وثیقه گذار حبس شود. شایسته ذکر است در این حالت دلیلی بر لغو کفالت یا وثیقه قبلی به صرف رد شکلی دعوای اعسار وجود ندارد گرچه مادام که حکم ماهوی به رد دعوای اعسار صادر نشده است، نمی توان به کفیل یا وثیقه گذار اخطار کرد که م. ع. را تسلیم نماید. اما هر گاه م. ع. حبس شود یا کفیل یا وثیقه گذار وی را تسلیم نمایند، ب. ت. ب. ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از کفالت یا وثیقه رفع اثر می‌شود. در دادخواست اعسار به تقسیط محکومبه محل اقامت خود را معلوم کند و مدیر دفتر شعبه دادگاه وفق ماده 56 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دادخواست صادر مینماید. نظر به این که شرط اعمال تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی است، آیا اعمال تبصره 1 ماده 3 قانون مرقوم امکانپذیر است؟ آیا بازداشت محکوم در فرض تقدیم دادخواست اعسار در داخل و خارج از مهلت سی روز از تاریخ اجراییه میسر است؟ بازگشت به استعلام شماره یک/1 سیار مورخ 1398/6/9 به شماره ثبت وارده 1018 مورخ ، 1398/6/24 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: متن ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که آزادی مدعی اعسار را به صورت بلاقید و تبصره 1 آن که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیشبینی نموده است، مبتنی بر این امر است که وضعیت م. ع. مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، باید از حبس وی خودداری شود و هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی نشود و با صدور قرار شکلاً رد شود به نظر میرسد اگر وی مجدداً دادخواست اعسار تقدیم کند چون فلسفه وضع تبصره 1 ماده 3 یاد شده به شرح فوق در این حالت کماکان وجود دارد، باید مفاد این تبصره اعمال و م. ع. د. صورت نداشتن کفیل یا وثیقه گذار حبس شود. شایسته ذکر است در این حالت دلیلی بر لغو کفالت یا وثیقه قبلی به صرف رد شکلی دعوای اعسار وجود ندارد گرچه مادام که حکم ماهوی به رد دعوای اعسار صادر نشده است، نمیتوان به کفیل یا وثیقه گذار اخطار کرد که م. ع. را تسلیم نماید. اما هر گاه م. ع. حبس شود یا کفیل یا وثیقهگذار وی را تسلیم نمایند، ب. ت. ب. ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از کفالت یا وثیقه رفع اثر میشود. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 25

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین