Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/102 مورخ 1398/06/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مرجع صالح اعطای مرخصی به محکوم علیه مالی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#محکوم‌علیه #اداره_کل #مرخصی #مزایده #وثیقه #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #اقدامات_تأمینی_و_تربیتی #بازداشت #اجرای_احکام_کیفری #اجرائیه #زندان #دادستان #حبس #ضبط_وثیقه #عملیات_اجرایی #تحت_نظر #مقرره #اجرای_احکام_مدنی #اجرای_حکم #محکومیت_مالی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #فروش #شماره_ثبت #قضاییه #محکوم #صحت #دادگاه_حقوقی #صورت #قضایی #تأیید #احراز #نظریه‌مشورتی #شروع #تصمیم #نظریه #موعد #سپرده

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع صالح برای اعطای مرخصی و اخذ تأمین از محکوم‌علیه مالی زندانی کدام است؟

پاسخ: اخذ تأمین و تصمیم‌گیری درباره مرخصی و ضبط وثیقه محکوم‌علیه مالی بر عهده قاضی اجراکننده حکم مدنی است.

به زبانِ ساده

موضوع این بود که برای محکوم‌علیه مالیِ بازداشت‌شده، چه کسی مرخصی می‌دهد و درباره وثیقه تصمیم می‌گیرد. نظر می‌گوید در فرض بازداشت بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، این کارها با قاضی اجرای حکم مدنی است، نه قاضی اجرای احکام کیفری.

چه کسی: نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ محکوم‌علیه مالی مطرح است و پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: نظریه میان مقام قضایی مربوط در پرونده‌های گوناگون تفکیک کرده و گفته است در فرض بازداشت محکوم‌علیه مالی به دستور دادگاه حقوقی، قاضی اجرای حکم مدنی مسئول اخذ تأمین و تصمیم‌گیری درباره وثیقه و مزایده است. در فرضی که معاون اجرای احکام کیفری قبلاً اقدام کرده باشد نیز قاضی اجرای حکم مدنی درباره تأیید یا لغو اقدامات تصمیم می‌گیرد.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌علیه مالی و مراجع اجرا روشن می‌کند کدام قاضی درباره مرخصی و وثیقه صلاحیت تصمیم‌گیری دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۱۷ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اصلاحی ۲۱/۲/۱۳۸۹؛ مواد ۱، ۳ و ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌علیه مالی، مرخصی زندانی، تأمین، وثیقه، اجرای حکم مدنی، اجرای احکام کیفری، ضبط وثیقه، مزایده

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

مرخصیِ محکوم‌علیه مالی را چه مقامی باید با اخذ تأمین اعطا کند؟

قاضی اجرای حکم مدنی، اگر بازداشت به دستور دادگاه حقوقی و بر اساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی باشد.

چه کسی درباره ضبط وثیقه و مزایده آن تصمیم می‌گیرد؟

قاضی اجراکننده حکم مدنی.

چه کسی باید درباره تأیید اقدامات انجام‌شده یا لغو آن‌ها تصمیم بگیرد؟

قاضی اجراکننده حکم مدنی.

کلیدواژه‌ها: محکومیت مالی، اجرای احکام مدنی، مرخصی زندانی، وثیقه، حبس

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

ولاً: منظور از عبارت "مقام قضايي مربوطه" در ماده 217 آيين نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي اصلاحي 21/2/1389 حسب مورد، ممكن است دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري و يا قاضي صادر كننده اجراييه(در پرونده حقوقي) باشد و به هر صورت، چنانچه دادگاه حقوقي در اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي، دستور بازداشت(حبس) محكومٌ عليه موضوع مواد 1 و 27 اين قانون را صادر نمايد، اخذ تأمين به منظور اعطاي مرخصي به زندانيان مذكور نيز بر عهده قاضي اجرا كننده حكم مدني مي¬باشد و نه قاضي اجراي احكام كيفري. ثانيا، هر چند در فرض سؤال معاون اجراي احكام كيفري به محكوم¬عليه مالي مرخصي داده و از وي تأمين (وثيقه) گرفته است و دستور ضبط و مزايده وثيقه را نيز داده است، اما ب. ت. ب. اين¬كه برابر مقررات در صورت غيبت زنداني فوق، دستور ضبط وثيقه و شروع عمليات اجرايي و مزايده با قاضي اجرا كننده حكم مدني مي¬باشد بنابراين، اتخاذ تصميم راجع به تأييد اقدامات انجام شده و احراز صحت مزايده و يا دستور لغو اقدامات مزبور بر عهده قاضي اجرا كننده حكم مدني است. نظریه مشورتی شماره 7/98/102 مورخ 1398/06/31 موضوع استعلام مربوط به نحوه اعلام صحت جریان مزایده وثیقه در صورتی است که م. ع. پس از مرخصی به زندان بازنگردد و وثیقه ضبط شود. سوال این است که آیا اعلام صحت مزایده باید توسط دادگاه حقوقی صادر کننده حکم انجام شود یا دادستانی که مراحل اخذ وثیقه، ضبط و مزایده تحت نظر او بوده است؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 217 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی، مقام قضایی مربوطه می‌تواند شامل دادستان، قاضی اجرای احکام کیفری یا قاضی صادر کننده اجراییه باشد. همچنین، اگر قاضی اجرای حکم مدنی دستور بازداشت م. ع. را صادر کرده باشد، مسئولیت اخذ تامین برای اعطای مرخصی بر عهده اوست. در نهایت، ب. ت. ب. مقررات، تایید اقدامات انجام شده و احراز صحت مزایده بر عهده قاضی اجرای حکم مدنی خواهد بود. تاریخ نظریه: 1398/06/31 شماره نظریه: 7/98/102 شماره پرونده: 98-26-102ح در صورتیکه شخصی بابت محکومیت مالی و در راستای اجرای مقرره ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به زندان رود و در راستای مواد 215 و 217 آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با اخذ وثیقه توسط معاون اجرای احکام کیفری به مرخصی برود لکن در موعد مقرر به زندان باز نگردد و وثیقه سپرده شده توسط این مقام ضبط و به مزایده گذاشته شود و جریان مزایده خاتمه یابد در این صورت بر اساس مقرره ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 230 و تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام صحت جریان مزایده توسط چه مقامی باید صورت گیرد؟ دادگاه حقوقی صادر کننده حکم یا دادستانی که مراحل اخذ وثیقه و ضبط و مزایده تحت نظر او بوده است؟/ب نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً: منظور از عبارت مقام قضایی مربوطه در ماده 217 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی اصلاحی 1389/2/21 حسب مورد، ممکن است دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا قاضی صادر کننده اجراییه(در پرونده حقوقی) باشد و به هر صورت، چنانچه دادگاه حقوقی در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دستور بازداشت(حبس) محکومٌ علیه موضوع مواد 1 و 27 این قانون را صادر نماید، اخذ تأمین به منظور اعطای مرخصی به زندانیان مذکور نیز بر عهده قاضی اجرا کننده حکم مدنی م. ب. و نه قاضی اجرای احکام کیفری. ثانیا، هر چند در فرض سوال معاون اجرای احکام کیفری به م. ع. مالی مرخصی داده و از وی تأمین (وثیقه) گرفته است و دستور ضبط و مزایده وثیقه را نیز داده است، اما ب. ت. ب. این‌که برابر مقررات در صورت غیبت زندانی فوق، دستور ضبط وثیقه و شروع عملیات اجرایی و مزایده با قاضی اجرا کننده حکم مدنی م. ب. بنابراین، اتخاذ تصمیم راجع به تأیید اقدامات انجام شده و احراز صحت مزایده و یا دستور لغو اقدامات مزبور بر عهده قاضی اجرا کننده حکم مدنی است. شخصی بابت محکومیت مالی طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت میشود و در راستای مواد 215 و 217 آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با اخذ وثیقه توسط معاون اجرای احکام کیفری به مرخصی اعزام میشود لکن در موعد مقرر به زندان باز نمیگردد. و وثیقه سپرده شده ضبط و از طریق مزایده به فروش میرسد. بر اساس مقرره ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 230 و تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری، اعلام صحت جریان مزایده توسط چه مقامی باید صورت گیرد؟ دادگاه حقوقی صادر کننده حکم یا دادستانی که مراحل اخذ وثیقه و ضبط و مزایده تحت نظر او بوده است؟ بازگشت به نامه شماره 9018/4/726 مورخ 1398/1/24 به شماره ثبت وارده 102 مورخ 1398/2/2 در رابطه با استعلام دادرس محترم دادگستری شهرستان بابلسر، نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولا:ً منظور از عبارت "مقام قضایی مربوطه" در ماده 217 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی اصلاحی 21/2/1389 حسب مورد، ممکن است دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا قاضی صادر کننده اجراییه)در پرونده حقوقی( باشد و به هر صورت، چنانچه دادگاه حقوقی در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دستور بازداشت)حبس( محکوم علیه موضوع مواد 1 و 27 این قانون را صادر نماید، اخذ تأمین به منظور اعطای مرخصی به زندانیان مذکور نیز بر عهده قاضی اجرا کننده حکم مدنی م. ب. و نه قاضی اجرای احکام کیفری. ثانیا، هر چند در فرض سؤال معاون اجرای احکام کیفری به م. ع. مالی مرخصی داده و از وی تأمین )وثیقه( گرفته است و دستور ضبط و مزایده وثیقه را نیز داده است، اما ب. ت. ب. اینکه برابر مقررات در صورت غیبت زندانی فوق، دستور ضبط وثیقه و شروع عملیات اجرایی و مزایده با قاضی اجرا کننده حکم مدنی م. ب. بنابراین، اتخاذ تصمیم راجع به تأیید اقدامات انجام شده و احراز صحت مزایده و یا دستور لغو اقدامات مزبور بر عهده قاضی اجرا کننده حکم مدنی است. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین