ولاً: منظور از عبارت "مقام قضايي مربوطه" در ماده 217 آيين نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي اصلاحي 21/2/1389 حسب مورد، ممكن است
دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري و يا قاضي صادر كننده اجراييه(در پرونده حقوقي) باشد و به هر صورت، چنانچه دادگاه حقوقي در اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي، دستور
بازداشت(حبس) محكومٌ عليه موضوع مواد 1 و 27 اين قانون را صادر نمايد، اخذ تأمين به منظور اعطاي مرخصي به زندانيان مذكور نيز بر عهده قاضي اجرا كننده حكم مدني مي¬باشد و نه قاضي اجراي احكام كيفري. ثانيا، هر چند در فرض سؤال معاون اجراي احكام كيفري به محكوم¬عليه مالي مرخصي داده و از وي تأمين (وثيقه) گرفته است و دستور ضبط و مزايده وثيقه را نيز داده است، اما ب. ت. ب. اين¬كه برابر مقررات در صورت غيبت زنداني فوق، دستور ضبط وثيقه و شروع عمليات اجرايي و مزايده با قاضي اجرا كننده حكم مدني مي¬باشد بنابراين، اتخاذ تصميم راجع به تأييد اقدامات انجام شده و
احراز صحت مزايده و يا دستور لغو اقدامات مزبور بر عهده قاضي اجرا كننده حكم مدني است.
نظریه مشورتی شماره 7/98/102 مورخ 1398/06/31
موضوع استعلام مربوط به نحوه اعلام صحت جریان
مزایده وثیقه در صورتی است که م. ع. پس از
مرخصی به
زندان بازنگردد و وثیقه ضبط شود. سوال این است که آیا اعلام صحت مزایده باید توسط
دادگاه حقوقی صادر کننده حکم انجام شود یا دادستانی که مراحل اخذ وثیقه، ضبط و مزایده
تحت نظر او بوده است؟ در پاسخ، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که بر اساس ماده 217 آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی، مقام
قضایی مربوطه میتواند شامل دادستان،
قاضی اجرای احکام کیفری یا قاضی صادر کننده اجراییه باشد. همچنین، اگر قاضی
اجرای حکم مدنی دستور بازداشت م. ع. را صادر کرده باشد، مسئولیت اخذ تامین برای اعطای مرخصی بر عهده اوست. در نهایت، ب. ت. ب. مقررات، تایید اقدامات انجام شده و احراز صحت مزایده بر عهده قاضی اجرای حکم مدنی خواهد بود.
تاریخ نظریه: 1398/06/31
شماره نظریه: 7/98/102
شماره پرونده: 98-26-102ح
در صورتیکه شخصی بابت
محکومیت مالی و در راستای اجرای
مقرره ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به زندان رود و در راستای مواد 215 و 217 آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با اخذ وثیقه توسط معاون
اجرای احکام کیفری به مرخصی برود لکن در موعد مقرر به زندان باز نگردد و وثیقه
سپرده شده توسط این مقام ضبط و به مزایده گذاشته شود و جریان مزایده خاتمه یابد در این صورت بر اساس مقرره ماده 143 قانون
اجرای احکام مدنی و مواد 230 و تبصره ماده 537
قانون آیین دادرسی کیفری اعلام صحت جریان مزایده توسط چه مقامی باید صورت گیرد؟ دادگاه حقوقی صادر کننده حکم یا دادستانی که مراحل اخذ وثیقه و ضبط و مزایده تحت نظر او بوده است؟/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: منظور از عبارت مقام قضایی مربوطه در ماده 217 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و
اقدامات تأمینی و تربیتی اصلاحی 1389/2/21 حسب مورد، ممکن است دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا قاضی صادر کننده اجراییه(در پرونده حقوقی) باشد و به هر صورت، چنانچه دادگاه حقوقی در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دستور بازداشت(حبس) محکومٌ علیه موضوع مواد 1 و 27 این قانون را صادر نماید، اخذ تأمین به منظور اعطای مرخصی به زندانیان مذکور نیز بر عهده قاضی اجرا کننده حکم مدنی م. ب. و نه قاضی اجرای احکام کیفری.
ثانیا، هر چند در فرض سوال معاون اجرای احکام کیفری به م. ع. مالی مرخصی داده و از وی تأمین (وثیقه) گرفته است و دستور ضبط و مزایده وثیقه را نیز داده است، اما ب. ت. ب. اینکه برابر مقررات در صورت غیبت زندانی فوق، دستور
ضبط وثیقه و شروع
عملیات اجرایی و مزایده با قاضی اجرا کننده حکم مدنی م. ب. بنابراین، اتخاذ
تصمیم راجع به
تأیید اقدامات انجام شده و احراز صحت مزایده و یا دستور لغو اقدامات مزبور بر عهده قاضی اجرا کننده حکم مدنی است.
شخصی بابت محکومیت مالی طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت میشود و در راستای مواد 215 و 217 آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با اخذ وثیقه توسط معاون اجرای احکام کیفری به مرخصی اعزام میشود لکن در موعد مقرر به زندان باز نمیگردد. و وثیقه سپرده شده ضبط و از طریق مزایده به فروش میرسد. بر اساس مقرره ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 230 و تبصره ماده 537
قانون آیین دادرسی کیفری، اعلام صحت جریان مزایده توسط چه مقامی باید صورت گیرد؟ دادگاه حقوقی صادر کننده حکم یا دادستانی که مراحل اخذ وثیقه و ضبط و مزایده تحت نظر او بوده است؟
بازگشت به نامه شماره 9018/4/726 مورخ 1398/1/24 به
شماره ثبت وارده 102 مورخ 1398/2/2 در رابطه با استعلام دادرس محترم دادگستری شهرستان بابلسر، نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولا:ً منظور از عبارت "مقام قضایی مربوطه" در ماده 217 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی اصلاحی 21/2/1389 حسب مورد، ممکن است دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا قاضی صادر کننده اجراییه)در پرونده حقوقی( باشد و به هر صورت، چنانچه دادگاه حقوقی در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دستور بازداشت)حبس( محکوم علیه موضوع مواد 1 و 27 این قانون را صادر نماید، اخذ تأمین به منظور اعطای مرخصی به زندانیان مذکور نیز بر عهده قاضی اجرا کننده حکم مدنی م. ب. و نه قاضی اجرای احکام کیفری. ثانیا، هر چند در فرض سؤال معاون اجرای احکام کیفری به م. ع. مالی مرخصی داده و از وی تأمین )وثیقه( گرفته است و دستور ضبط و مزایده وثیقه را نیز داده است، اما ب. ت. ب. اینکه برابر مقررات در صورت غیبت زندانی فوق، دستور ضبط وثیقه و شروع عملیات اجرایی و مزایده با قاضی اجرا کننده حکم مدنی م. ب. بنابراین، اتخاذ تصمیم راجع به تأیید اقدامات انجام شده و احراز صحت مزایده و یا دستور لغو اقدامات مزبور بر عهده قاضی اجرا کننده حکم مدنی است. دکتر … حیدری پور