Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1025 مورخ 1398/08/18 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص تکلیف قانونی دادسرا در قبال دریافت رونوشت اقرارنامه رسمی طلاق، رجوع و زوجیت از ثبت احوال با اصلاحات و الحاقات

سبدِ من

#ثبت_احوال #اداره_کل #تکلیف_قانونی #رونوشت #اقرارنامه #زوجیت #رجوع #دادسرا #قانون_ثبت #طلاق #بذل_مدت #ازدواج #ثبت_ازدواج #ثبت_واقعه #اقرار_نامه #حمایت_خانواده #مجازات #ثبت_رجوع #گواهی_عدم_امکان_سازش #ناظر #اداره_ثبت_احوال #جرم‌انگاری #قوانین #ضرورت #تعقیب_کیفری #مرتکب #وظیفه_قانونی #ازدواج_مجدد #جرم #اقرار #شماره_ثبت #نمایندگان #انقلاب #صدور‌رای #تکلیفی #نظریه #قضاییه #نظریه‌مشورتی #حاکم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف دادسرا پس از دریافت رونوشت اقرارنامه ثبتی طلاق یا رجوع چیست؟

پاسخ: ارسال رونوشت اقرارنامه به دادسرا به دلیل جرم‌انگاری عدم ثبت وقایع ازدواج و طلاق در قوانین است تا تعقيب كيفري صورت گیرد.

به زبانِ ساده

موضوع، ارسال رونوشت اقرارنامه‌های مربوط به ازدواج، طلاق، رجوع یا بذل مدت از سوی ثبت احوال به دادسراست. بر پایه این نظر، ارسال رونوشت برای آن است که دادسرا رفتارهای جرم‌انگاری‌شده را پیگیری کند؛ اما ازدواج یا طلاقی که انجام آن به رأی دادگاه وابسته است، از حکم مورد بحث جداست.

چه کسی: نظر اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسشگر و طرفین مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره ثبت احوال رونوشت اقرارنامه را به دادسرا می‌فرستد. نظر، علت این تکلیف را جرم‌انگاری رفتارهای مربوط و ضرورت تعقیب مرتکب یا مرتکبان می‌داند.

چرا مهم است: این نظر برای دادسراها و اشخاصی مفید است که می‌خواهند بدانند ارسال این اقرارنامه‌ها با چه هدفی انجام می‌شود.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳۲ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵؛ ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱؛ ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

مفاهیمِ حقوقی: اقرارنامه رسمی، ثبت وقایع ازدواج و طلاق، رجوع، بذل مدت، تعقیب کیفری، جرم‌انگاری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

دادسرا پس از دریافت رونوشت اقرارنامه رسمی چه تکلیفی دارد؟

تکلیف آن، تعقیب کیفری مرتکب یا مرتکبان رفتارهای جرم‌انگاری‌شده در ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده است.

آیا ماده ۳۲ قانون ثبت احوال شامل ازدواج یا طلاقی می‌شود که انجام آن به رأی دادگاه نیاز دارد؟

خیر؛ نظر مشورتی این موارد را از شمول ماده ۳۲ خارج می‌داند.

کلیدواژه‌ها: ثبت احوال، اقرارنامه، طلاق، جرم‌انگاری، دادسرا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

سؤال حسب تبصره زير ماده32 قانون ثبت احوال مصوب 16/4/1355 نمايندگان ثبت احوال مكلفند پس از ثبت واقعه (طلاق، رجوع، زوجيت) رونوشت اقرار نامه را به دادسراي عمومي و انقلاب ارسال نمايند دادسراي محل متعاقب دريافت رونوشت اقرار نامه هاي رسمي موصوف با چه تكليفي قانوني مواجه است چه اقدامي بايد انجام دهد و اساساً آثار ناشي از اين اعلام براي طرفين چيست./ع نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه اولا، مفاد ماده 32 قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي در خصوص امكان ثبت رجوع و بذل مدت و ازدواج با اقرارنامه رسمي زوجين، منصرف از مواردي است كه قانون گذار اصل انجام وقايع مزبور را به صدور رأي دادگاه منوط نموده است؛ مانند ثبت ازدواج مجدد يا طلاق كه در حال حاضر حتي نوع توافقي آن نيز مستلزم صدور رأي (گواهي عدم امكان سازش) از ناحيه دادگاه است. ثانيا، حكم مقرر در ماده 32 ياد شده ناظر به عدم ثبت طلاق، رجوع و بذل مدت در دفاتر رسمي طلاق و همچنين عدم ثبت ازدواج در دفاتر رسمي ازدواج و ارائه اقرارنامه رسمي داير بر وقوع هر يك از اين وقايع به اداره ثبت احوال است. ب. ت. ب. جرم انگاري هر يك از اين رفتارها به موجب قوانين حاكم و در حال حاضر ماده 49 قانون حمايت خانواده 1391 و با لحاظ ماده 104 قانون مجازات اسلامي 1392، علت وضع حكم تبصره ماده 32 مذكور مبني بر تكليف نمايندگان ثبت احوال به ارسال رونوشت اقرارنامه براي دادسراي محل، جرم انگاري اين رفتارها در ماده قانوني ياد شده و ضرورت تعقيب كيفري مرتكب يا مرتكبين است./ نظریه مشورتی شماره 7/98/1025 مورخ 1398/08/18 موضوع استعلام درباره وظیفه قانونی دادسرای عمومی و انقلاب پس از دریافت رونوشت اقرارنامه‌های مربوط به ثبت وقایع طلاق، رجوع و زوجیت بر اساس تبصره زیر ماده 32 قانون ثبت احوال مصوب 16 تیر 1355 است. نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه این است که بر اساس ماده 32، ثبت این وقایع بدون نیاز به صدور حکم دادگاه امکان‌پذیر است، برخلاف مواردی مانند ازدواج مجدد و طلاق که نیازمند حکم دادگاه هستند. همچنین، ماده 32 به عدم ثبت این وقایع در دفاتر رسمی و الزامات قانونی مربوط به آن‌ها اشاره دارد. بر اساس ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، این اعمال جرم محسوب می‌شوند و بنابراین ارسال رونوشت اقرارنامه به دادسرا برای پیگیری کیفری مرتکبین ضروری است. تاریخ نظریه: 1398/08/18 شماره نظریه: 7/98/1025 شماره پرونده: ح 5201-07-89 حسب تبصره زیر ماده 32 قانون ثبت احوال مصوب 1355/4/16 نمایندگان ثبت احوال مکلفند پس از ثبت واقعه (طلاق، رجوع، زوجیت) رونوشت اقرار نامه را به دادسرای عمومی و انقلاب ارسال نمایند دادسرای محل متعاقب دریافت رونوشت اقرار نامه‌های رسمی موصوف با چه تکلیفی قانونی مواجه است چه اقدامی باید انجام دهد و اساساً آثار ناشی از این اعلام برای طرفین چیست./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: شماره پرونده: 98-70-1025ح حسب تبصره ذیل ماده 32 قانون ثبت احوال مصوب ، 1355 نمایندگان ثبت احوال مکلفند پس از ثبت واقعه )طلاق، رجوع، زوجیت( رونوشت اقرارنامه را به دادسرای عمومی و انقلاب ارسال نمایند. دادسرای محل متعاقب دریافت رونوشت اقرارنامههای رسمی با چه تکلیفی قانونی مواجه است و آثار ناشی از این اعلام برای طرفین چیست؟ بازگشت به استعلام شماره 9025/720/3001 مورخ 23/6/1398 به شماره ثبت وارده 1025 مورخ ، 1398/06/26 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولا، مفاد ماده 32 قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص امکان ثبت رجوع و بذل مدت و ازدواج با اقرارنامه رسمی زوجین، منصرف از مواردی است که قانونگذار اصل انجام وقایع مزبور را به صدور رأی دادگاه منوط نموده است؛ مانند ثبت ازدواج مجدد یا طلاق که در حال حاضر حتی نوع توافقی آن نیز مستلزم صدور رأی )گواهی عدم امکان سازش( از ناحیه دادگاه است. ثانیا، حکم مقرر در ماده 32 یاد شده ناظر به عدم ثبت طلاق، رجوع و بذل مدت در دفاتر رسمی طلاق و همچنین عدم ثبت ازدواج در دفاتر رسمی ازدواج و ارائه اقرارنامه رسمی دایر بر وقوع هر یک از این وقایع به اداره ثبت احوال است. ب. ت. ب. جرمانگاری هر یک از این رفتارها به موجب قوانین حاکم و در حال حاضر ماده 49 قانون حمایت خانواده 1391 و با لحاظ ماده 104 قانون مجازات اسلامی ، 1392 علت وضع حکم تبصره ماده 32 مذکور مبنی بر تکلیف نمایندگان ثبت احوال به ارسال رونوشت اقرارنامه برای دادسرای محل، جرمانگاری این رفتارها در ماده قانونی یاد شده و ضرورت تعقیب کیفری مرتکب یا مرتکبین است. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین