Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1045 مورخ 1398/07/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص اجرای آراء لازم الاجرای دادگاه های کیفری در مورد ضبط اموال با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#ضبط_اموال #اداره_کل #فروش #توقیف #اجرای_احکام_مدنی #ناظر #قاچاق_کالا_و_ارز #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اجرای_حکم #اموال_منقول #راننده #کالای_قاچاق #شخص_ثالث #اجرای_احکام_کیفری #وسیله_نقلیه #کامیون #مالکیت #وقوع_جرم #مطلع #جرم #تحقیق #اشخاص_ثالث #رفع_توقیف #قطعیت_رأی #قوانین #تملک #اجرای_احکام #مالک #سهم_مشاع #شریک #قیمت‌گذاری #حق‌السهم #حکم_قطعی #شماره_ثبت #اموال #قضاییه #صورت #مشاع #حاکم #قاچاق #نظریه‌مشورتی #اطلاع #بدوی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه اجرای آرای دادگاه‌های کیفری در خصوص ضبط اموال چگونه است؟

پاسخ: اجرای این آرا در مواردی که مستلزم توقفی یا فروش است، مطابق مقررات حاکم بر اجرای احکام مدنی انجام می‌شود.

به زبانِ ساده

موضوع، شیوه اجرای حکم کیفری ضبط بخشی از وسایل نقلیه‌ای است که به‌صورت مشاع در مالکیت بوده و برای حمل کالای قاچاق استفاده شده‌اند. نظر می‌گوید اگر اجرای ضبط به توقیف یا فروش مال نیاز داشته باشد، باید از قواعد اجرای احکام مدنی درباره فروش مال منقول پیروی کرد.

چه کسی: نظر را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده در متن نام برده نشده و موضوع به اجرای حکم ضبط در پرونده قاچاق کالا مربوط است.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای ضبطِ مستلزم توقیف یا فروش را تابع مقررات اجرای احکام مدنی دانسته و برای فرض مطرح‌شده ماده ۵۱ را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای مراجع اجرا و طرف‌های پرونده‌های قاچاق در تعیین روش اجرای حکم ضبط اموال منقولِ مشاع کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی؛ مواد ۲۰ و ۲۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: ضبط اموال، اجرای حکم کیفری، مال مشاع، توقیف مال، فروش مال منقول، قاچاق کالا

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اجرای حکم کیفری ضبط اموال از چه مقرراتی پیروی می‌کند؟

مطابق ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در مواردی که ضبط مستلزم توقیف یا فروش اموال است، از مقررات اجرای احکام مدنی پیروی می‌شود.

ضبط قسمتی از وسایل نقلیه مشاعِ مورد استفاده در حمل کالای قاچاق چگونه اجرا می‌شود؟

طبق ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات آن درباره فروش اموال منقول.

این نظر مربوط به ضبط وسایل نقلیه در چه پرونده‌ای است؟

در پرونده مربوط به حمل قاچاق کالا موضوع مواد ۲۰ و ۲۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام کیفری، ضبط اموال، اجرای احکام مدنی، اموال منقول، قاچاق کالا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مطابق ماده 537 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدي و تبصره ماده موصوف «اجراي آراء لازم الاجراي دادگاه هاي كيفري در مورد ضبط اموال» و كيفيت اجراي آن در مواردي كه «ضبط مال» مستلزم توقيف يا فروش اموال است «مطابق مقررات حاكم بر اجراي احكام مدني است»، لذا در فرض سؤال كه ناظر به كيفيت اجراي حكم ضبط قسمتي از وسايل نقليه مشاع مورد استفاده در حمل قاچاق كالاي موضوع مواد 20 و 23 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 است، برابر ماده 51 قانون اجراي احكام مدني و ساير مقررات اين قانون ناظر به فروش اموال منقول رفتار مي گردد. نظریه مشورتی شماره 7/98/1045 مورخ 1398/07/20 موضوع استعلام به نحوه اجرای حکم ضبط وسایل نقلیه مشاع که حامل کالای قاچاق بوده‌اند و در پرونده‌های مختلف منجر به صدور حکم توقیف شده‌اند، مربوط می‌شود. پرسش این است که آیا باید به شرکای کامیون‌ها اطلاع داده شود تا در صورت تمایل، نسبت به پرداخت سهم متهم اقدام کنند یا اینکه کامیون‌ها فروخته شده و سهم هر یک از شرکا از مبلغ فروش پرداخت شود. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر اساس ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره آن، تاکید می‌کند که اجرای احکام کیفری در خصوص ضبط اموال باید مطابق مقررات حاکم بر اجرای احکام مدنی صورت گیرد. بنابراین، در این مورد باید بر اساس ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط به فروش اموال منقول عمل شود. تاریخ نظریه: 1398/07/20 شماره نظریه: 7/98/1045 شماره پرونده: 98-25-1045 ک احتراما به استحضار می‌رساند ب. ت. ب. اینکه در موارد متعددی از پرونده‌های این شعبه حکم به توقیف وسیله نقلیه ضبط کامیون حامل کالای قاچاق و... از سوی شعبه بدوی کیفری صادر و دادنامه اصداری نیز مورد تایید و قطعیت مالکیت وسائط مذکور به صورت مشاع بود به عنوان مثال 2 دانگ متعلق به راننده و 4 دانگ آن متعلق به شخص ثالث بوده و در پرونده های مذکور مشخص گردیده است که شخص ثالث مالک سهم مشاع دیگر از وقوع جرم مطلع نبوده و صرفاً جرم با عمد و اطلاع راننده و متصدی به وقوع پیوسته است و در این موارد در مراجع تحقیق و شعب بدوی دادگاه‌ها برای جلوگیری از ورود ضرر به اشخاص ثالث شریک دیگر اکثر کامیون ها به استناد تبصره 4 ماده 20 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بعد از قیمت گذاری رفع توقیف گردیده است و به مالکین مسترد گردیده است حال ب. ت. ب. قطعیت رای و ارجاع پرونده به اجرای احکام کیفری مجددا دستور توقیف و ضبط وسایل نقلیه مذکور صادر گردیده است لذا خواهشمند است دستور فرمائید تا این شعبه را در خصوص اینکه آیا این شعبه ب. ت. ب. قوانین و مقررات اموال مشاعی بدوا به شرکا کامیون‌ها اعلام نمایید که در صورت تمایل نسبت به پرداخت حق السهم متهم و تملک این وسایل اقدام نماید یا اینکه این کامیون‌ها به فروش رفته و سهم هر یک از شرکا از ثمن پرداخت شود خواهشمند است دستور فرمائید تا این شعبه در خصوص امر مذکور ارشاد نمایند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مطابق ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی و تبصره ماده موصوف «اجرای آراء لازم‌الاجرای دادگاه‌های کیفری در مورد ضبط اموال» و کیفیت اجرای آن در مواردی که «ضبط مال» مستلزم توقیف یا فروش اموال است «مطابق مقررات حاکم بر اجرای احکام مدنی است»، لذا در فرض سوال که ناظر به کیفیت اجرای حکم ضبط قسمتی از وسایل نقلیه مشاع مورد استفاده در حمل قاچاق کالای موضوع مواد 20 و 23 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 است، برابر ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات این قانون ناظر به فروش اموال منقول رفتار می‌گردد. در پروندههای متعددی در این شعبه اجرای احکام، حکم قطعی مبنی بر توقیف وسیله نقلیه و ضبط خودروی حامل کالای قاچاق صادر و مشخص گردیده است که مالکیت وسایل نقلیه مذکور به صورت مشاعی بوده و به عنوان مثال 2 دانگ متعلق به راننده و 4 دانگ دیگر آن متعلق به شخص ثالث بوده که از وقوع جرم مطلع نبوده و صرفاً جرم با عمد و اطلاع راننده و متصدی به وقوع پیوسته است. در این موارد در مراجع تحقیق و شعب بدوی دادگاهها برای جلوگیری از ورود ضرر به اشخاص ثالث شریک، اکثر خودروها به استناد تبصره 4 ماده 20 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 پس از قیمتگذاری رفع توقیف گردیده و به مالکان مسترد شده است. پس از قطعیت رأی و ارجاع پرونده به اجرای احکام کیفری، مجدد دستور توقیف و ضبط وسایل نقلیه مذکور صادر شده است. آیا شعبه اجرای احکام میتواند ب. ت. ب. قوانین و مقررات اموال مشاعی بدواً به شرکای خودروها اعلام نماید که در صورت تمایل نسبت به پرداخت حقالسهم متهم و تملک این وسایل اقدام نمایند یا اینکه میبایست خودروها را به فروش رسانیده و سهم هر یک از شرکا از ثمن را پرداخت نماید؟ بازگشت به استعلام شماره 1398035001027793 مورخ 1398/6/28 به شماره ثبت وارده 1045 مورخ ، 1398/7/1 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: مطابق ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی و تبصره ماده موصوف »اجرای آراء لازمالاجرای دادگاههای کیفری در مورد ضبط اموال« و کیفیت اجرای آن در مواردی که »ضبط مال« مستلزم توقیف یا فروش اموال است »مطابق مقررات حاکم بر اجرای احکام مدنی است«، لذا در فرض سؤال که ناظر به کیفیت اجرای حکم ضبط قسمتی از وسایل نقلیه مشاع مورد استفاده در حمل قاچاق کالای موضوع مواد 20 و 23 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 است، برابر ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات این قانون ناظر به فروش اموال منقول رفتار میگردد. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 18

مواد مرتبط 1

دکترین 22

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین