Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1049 مورخ 1398/10/17

سبدِ من

#فروش #اجرای_احکام_مدنی #محکومیت_های_مالی #محکوم‌به #اموال_منقول #مطالبه #خلع_ید #اداره_کل #توقیف #مزایده #اجرای_حکم #مستثنیات_دین #توقیف_اموال #قیمت #بازار #استیفاء #ارزیابی_مال #نظریه‌مشورتی #نظریه #اموال #تشریفات #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ارزیابی اموال منقول پیش از فروش و مطالبه وجه حاصل از آن در اجرای احکام مدنی جایز است؟

پاسخ: بله، ارزیابی اموال پیش از فروش حتی بدون تشریفات مزایده الزامی است و وجه حاصل از فروش قابل مطالبه به عنوان محکوم‌به است.

به زبانِ ساده

این نظریه درباره فروش اموال منقول در جریان اجرای حکم خلع ید است. متن می‌گوید حتی اگر تشریفات توقیف و مزایده رعایت نشود، اموال باید پیش از فروش ارزیابی شوند؛ همچنین فروش برای اجرای خلع ید است، هرچند وجه حاصل، طبق متن، قابل مطالبه است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه داده است؛ استعلام‌کننده در متن نام‌گذاری نشده و طرفین اختلاف مشخص نیستند.

چگونه: درباره ارزیابی و فروش اموال موضوع بند ۲ ماده ۴۵ و ارتباط فروش آن‌ها با وصول محکوم‌به استعلام شده و نظریه در سه بخش به پرسش‌ها پاسخ داده است.

چرا مهم است: این نظریه برای مأموران اجرا، دادگاه‌ها و اشخاص درگیر اجرای حکم خلع ید درباره ارزیابی و سرنوشت وجه فروش راهنماست.

قوانینِ مرتبط: بند ۲ ماده ۴۵ و ماده ۶۶ قانون اجرای احکام مدنی؛ بند «د» ماده ۲۴ و تبصره ۲ ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

مفاهیمِ حقوقی: اجرای احکام مدنی، خلع ید، مال منقول، ارزیابی مال، فروش مال، مزایده، استیفای طلب، محکوم‌به

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اموال موضوع بند ۲ ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی بدون ارزیابی قابل فروش‌اند؟

خیر؛ متن ارزیابی پیش از فروش را الزامی می‌داند.

فروش این اموال برای وصول طلب انجام می‌شود؟

خیر؛ متن می‌گوید فروش برای اجرای حکم خلع ید است و به استیفای طلب ارتباط ندارد.

آیا وجه حاصل از فروش این اموال قابل مطالبه است؟

متن می‌گوید این وجه تحت تبصره ۲ ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قرار می‌گیرد و قابل مطالبه است.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام مدنی، توقیف اموال، ارزیابی اموال، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، خلع ید

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/98/1049 مورخ 1398/10/17 خ. م.: استعلام مربوط به نحوه فروش اموال منقول در راستای اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، شامل سه پرسش است: 1) آیا اموال منقول مشمول بند 2 ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی بدون ارزیابی قابل فروش هستند؟ 2) آیا اموال مشمول بند د ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قابل فروش می‌باشند؟ 3) آیا م. ع. می‌تواند وجه حاصل از فروش اموال مذکور در بند 2 ماده 45 را به عنوان محکوم‌به مطالبه کند؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر است: 1) ارزیابی اموال پیش از فروش، حتی در شرایطی که تشریفات توقیف و مزایده رعایت نمی‌شود، الزامی است. 2) فروش این اموال به منظور اجرای حکم خلع ید انجام می‌شود و به استیفای طلب ارتباطی ندارد. 3) وجه حاصل از فروش اموال مذکور در بند 2 ماده 45 تحت تبصره 2 ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قرار می‌گیرد و قابل مطالبه است. تاریخ نظریه: 1398/10/17 شماره نظریه: 7/98/1049 شماره پرونده: ح9401-1/3-89 استعلام: خواهشمند است به سوالات ذیل ضمن اشاره به مستندات قانونی پاسخ صریح داده شود: 1- از توجه به مفاد ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی که مربوط است به توقیف اموال منقول در راستای محکوم به و علی‌رغم اینکه قرار است این اموال منقول به عنوان محکوم به محاسبه شود لیکن بدون تشریفات فروخته می‌شود آیا می‌توان گفت اموال موضوع بند 2 م 45 قانون اجرای احکام مدنی که صرفاً به منظور خلع ید محل فروخته می‌شود و فوریت دارد حتی بدون ارزیابی و مثلاً به قیمت بازار قابل فروش است زیرا مقنن علی‌رغم ذکر ارزیابی در ماده 66 صحبتی از ارزیابی در بند 2 ماده 45 نکرده است؟ 2- چنانچه در میان اموال موضوع بند د ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی باشد آیا قابل فروش است؟ 3- چنانچه در میان اموال موضوع بند 2 ماده 45 اموال موضوع بندهای ب و ج ماده 24 قانون نحوه محکومیت‌های مالی باشد که جزو مستثنیات دین هستند و در اجرای بند 2 ماده 45 فروخته شوند آیا م. ع. می‌تواند با استفاده از ملاک تبصره 2 ماده 24 مذکور وجه آن را بابت محکوم به مطالبه استیفاء نماید./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- گرچه در بند 2 ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بر خلاف ماده 66 این قانون به لزوم ارزیابی اموال موضوع این ماده قبل از فروش آن تصریح نشده است، اما با عنایت به مقررات مختلف این قانون مانند مواد 66 و 73 می توان گفت ارزیابی مال قبل از فروش آن، در هرحال الزامی است حتی در مواردی که تشریفات مربوط به توقیف و مزایده لازم الرعایه نباشد. ضمناً کلمه «بها» در عبارت «اشیائی که بهای آن متناسب با هزینه نگهداری نباشد» مذکور در بند 2 ماده 45 یادشده در خصوص این دسته از اموال موید این نظر است. 2- اقدام به فروش اموال مذکور در بند 2 ماده 45 قانون فوق، به لحاظ اجرای حکم خلع ید و خودداری صاحب مال از بردن آن و یا عدم دسترسی به وی است، نه جهت استیفای طلب؛ بنابراین اعم از آن که این اموال جزء مستثنیات دین باشد یا خیر، برابر بند ب ماده 45 قانون یادشده رفتار می‌شود. 3- اطلاق تبصره 2 ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 شامل وجه حاصل از فروش اموال موضوع بند 2 ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیز می‌شود

موارد مرتبط 45

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین