در فرض پرسش كه با لحاظ تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 1376 دارنده چك (شهرداري) استحقاق دريافت وجه چك و خسارت تأخير تأديه از تاريخ صدور چك را دارد، در
صورت اقدام (تمايل) مديون (صادركننده چك) به پرداخت وجه چك و خسارت تأخير تأديه د. ح. دارنده، شهرداري
محق به دريافت اين وجوه مي باشد و اقامه دعوي در اين خصوص منتفي است. در هر صورت اعطاي
مهلت توسط شهرداري و يا تعويض چك هاي سابق با چك هاي جديد با رعايت ماده 32 آيين نامه مالي شهرداري ها مصوب 1346 و اصلاحات بعدي و هم چنين تبصره الحاقي به ماده 2 قانون فوق الذكر
بلامانع است.
نظریه مشورتی شماره 7/98/1062 مورخ 1398/07/16
موضوع استعلام مربوط به مجوز
شهرداری برای تمدید مهلت و تعویض چکهای ارائه شده توسط متقاضیان، به ویژه افرادی با وضعیت مالی ضعیف، بر اساس ماده 32 آییننامه مالی و نظریه شورای نگهبان در خصوص
کارمزد تاخیر است. پرسش این است که آیا شهرداری مجاز است با رعایت ضوابط قانونی مهلت بدهد یا چکها را تعویض کند. در پاسخ،
اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام کرده است که بر اساس تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376، شهرداری میتواند مهلت ارائه دهد و چکهای قبلی را با چکهای جدید تعویض کند، به شرطی که این اقدامات با رعایت ماده 32 آییننامه مالی شهرداریها مصوب 1346 و اصلاحات بعدی انجام شود.
تاریخ نظریه: 1398/07/16
شماره نظریه: 7/98/1062
شماره پرونده: 98-88-1062 ح
احتراما به استحضار میرساند این شهرداری در راستای اجرای ماده 32 آییننامه مالی با اخذ مجوز از
شورای اسلامی مطالبات خود را بر حسب توان مالی متقاضیان با شرایط تضمینی بخشی را نقدا و بخش را به صورت
تقسیط اخذ مینماید و البته در مواردی نادر برخی مراجعین بعضا افراد کم بضاعت تحت پوشش
کمیته امداد و
بهزیستی در سر رسید چکهای تسلیمی به شهرداری مراجعه و تقاضای تمدید مهلت چک را به صورت تعویض با چک و یا عدم ارائه به
بانک را دارند و البته از طرفی با عنایت به نظریه صریح شورای محترم نگهبان تحت شماره نامه 26141 مورخه 1362/5/31 مبنی بر مغایر
شرع دانستن دریافت وجوه تحت عنوان کارمزد تاخیر ارائه طریق فرمایید که آیا شهرداری مجاز به ارائه مهلت یا تعویض چکهای فوق الاشاره البته مشروط به اینکه تقسیط مطالبات از ضوابط ماده 32 آییننامه و مجوز شورای اسلامی عبور نکند را دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه
قضاییه:
در فرض پرسش که با لحاظ تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376
دارنده چک (شهرداری) استحقاق دریافت
وجه چک و
خسارت تأخیر تأدیه از
تاریخ صدور چک را دارد، در صورت اقدام (تمایل)
مدیون (
صادرکننده چک) به پرداخت وجه چک و خسارت
تأخیر تأدیه د. ح. دارنده، شهرداری محق به دریافت این وجوه م. ب. و اقامه دعوی در این خصوص منتفی است. در هر صورت اعطای مهلت توسط شهرداری و یا تعویض چکهای سابق با چکهای جدید با رعایت ماده 32 آییننامه مالی شهرداریها مصوب 1346 و اصلاحات بعدی و همچنین تبصره الحاقی به ماده 2 قانون فوقالذکر بلامانع است.
این شهرداری در اجرای ماده 32 آییننامه مالی شهرداریها با اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر مطالبات خود را بر حسب توان مالی متقاضیان با شرایط تضمینی بخشی را به صورت
نقد و مابقی را به صورت تقسیط اخذ مینماید. درمواردی برخی افراد کمبضاعت تحت پوشش کمیته امداد امام )ره( ویا بهزیستی در سر رسید
چکهای تسلیمی، با مراجعه به شهرداری تمدید مهلت چک را به صورت تعویض با چک و یا عدم ارائه به بانک درخواست مینمایند.با عنایت به نظریه شماره 26141 مورخ 1362/5/31 شورای نگهبان مبنی بر مغایر شرع دانستن دریافت وجوه تحت عنوان کارمزد تأخیر، آیا شهرداری مجاز به ارائه مهلت یا تعویض چکهای مذکور با رعایت ضوابط مقرر در ماده 32 آییننامه مالی شهرداریها و مجوز شورای اسلامی شهر میباشد؟
بازگشت به استعلام شماره 98/5338 مورخ 1398/06/16 به
شماره ثبت وارده 1062 مورخ ، 1398/07/02 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: در فرض پرسش که با لحاظ تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376 دارنده چک )شهرداری( استحقاق دریافت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک را دارد، در صورت اقدام )تمایل( مدیون )صادرکننده چک( به پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه د. ح. دارنده، شهرداری محق به دریافت این وجوه م. ب. و اقامه دعوی در این خصوص منتفی است. در هر صورت اعطای مهلت توسط شهرداری و یا تعویض چکهای سابق با چکهای جدید با رعایت ماده 32 آییننامه مالی شهرداریها مصوب 1346 و اصلاحات بعدی و همچنین تبصره الحاقی به ماده 2 قانون فوقالذکر بلامانع است. دکتر … حیدری پور