نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/98/1063 مورخ 1398/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ارجاع دعاوی مربوط به اموال اختصاصی شهرداری ها به داوری و الزام رعایت مقررات اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی و
استعلام :
قانونگذار در مواد 45 الي 48 آيين نامه مالي شهرداري اموال شهرداري اعم از منقول و غير منقول را به دو دسته تقسيم نموده است 1-اموال عمومي 2-اموال اختصاصي . اموال عمومي را اموالي دانسته است كه متعلق به شهر بوده و براي استفاده عموم اختصاص يافته است و اموال اختصاصي اموالي است كه شهرداري حق تصرف مالكانه نسبت به آنها را دارد همچنين ماده 47 آيين نامه شهرداري ها مكلف نموده كه كليه اموال غير منقول شهرداري را طبق مقررات ثبت املاك به ثبت برساند بر اساس مواد ذكر شده شهرداري داراي اموال اختصاصي بوده كه با رعايت مفاد آيين نامه مالي شهرداري و قانون تشكيلات و وظايف شوراي اسلامي شهر حق هر گونه اقدام مالكانه به عنوان مثال فروش- اجاره را خواهد داشت قانونگذار در ماده 457 قانون آيين دادرسي مدني ارجاع به داوري در خصوص اموال عمومي و دولتي را موكول به تصويب هيات وزيران و اطلاع رساني مجلس شوراي اسلامي دانسته است و برابر ماده 20 آيين نامه مقررات مالي شهرداري اصلاحي 19/11/1390 هيات وزيران، شوراي اسلامي شهر مي تواند اختلافات شهرداري با پيمانكاران را از طريق سازش يا داوري حل و فصل نمايد اما مشاهده شده كه مراجع محترم قضايي در بحث ارجاع به داوري در خصوص اموال اختصاصي شهرداري، همانند اموال عمومي پس از اخذ مصوبه هيات وزيران و اطلاع رساني مجلس مجاز مي دانند در حالي كه ماده 457 ياد شده در بحث اموال عمومي بوده و تعريف اموال عمومي نيز مشخص مي باشد لذا خواهشمند است اعلام گردد آيا شهرداري ها مي توانند در قرار دادهاي خود در خصوص اموال اختصاصي (همانند كارخانه آسفالت - جايگاه بتن آماده) را به داوري ارجاع دهند و ارجاع به داوري مي بايست پس از اخذ مصوبه هيات وزيران صورت گيرد./ع
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
«اموال عمومي» مذكور در ماده 45 آيين نامه مالي شهرداري مصوب 1346 متفاوت از «اموال عمومي» مذكور در اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1358 و ماده 457 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است و «اموال عمومي» مذكور در قوانين اخيرالذكر كه ارجاع دعاوي مربوط به آن ها موكول به تصويب هيأت وزيران است، شامل كليه اموالي است كه به يك نهاد عمومي اختصاص دارد و لذا در فرض استعلام اموال اختصاصي شهرداري ها را نيز شامل مي گردد و در نتيجه در ارجاع دعاوي مربوط به اين اموال نيز رعايت مقررات اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي و ماده 457 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني الزامي است.
نظریه مشورتی شماره 7/98/1063 مورخ 1398/12/12
موضوع استعلام درباره امکان ارجاع دعاوی مرتبط با اموال اختصاصی شهرداری به داوری و نیاز به مصوبه هیات وزیران است. بر اساس مواد 45 تا 48 آییننامه مالی شهرداری، اموال شهرداری به دو دسته عمومی و اختصاصی تقسیم میشوند. ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی را منوط به تصویب هیات وزیران و اطلاعرسانی به مجلس شورای اسلامی میداند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که تعریف «اموال عمومی» در آییننامه مالی شهرداری با تعریف آن در قانون اساسی و آیین دادرسی مدنی متفاوت است و شامل اموال اختصاصی شهرداری نیز میشود. بنابراین، برای ارجاع دعاوی مربوط به اموال اختصاصی شهرداری، رعایت مقررات اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی الزامی است.
تاریخ نظریه: 1398/12/12
شماره نظریه: 7/98/1063
شماره پرونده: ع 3601-66-89
قانونگذار در مواد 45 الی 48 آییننامه مالی شهرداری اموال شهرداری اعم از منقول و غیر منقول را به دو دسته تقسیم نموده است 1- اموال عمومی 2- اموال اختصاصی. اموال عمومی را اموالی دانسته است که متعلق به شهر بوده و برای استفاده عموم اختصاص یافته است و اموال اختصاصی اموالی است که شهرداری حق تصرف مالکانه نسبت به آنها را دارد همچنین ماده 47 آییننامه شهرداریها مکلف نموده که کلیه اموال غیر منقول شهرداری را طبق مقررات ثبت املاک به ثبت برساند بر اساس مواد ذکر شده شهرداری دارای اموال اختصاصی بوده که با رعایت مفاد آییننامه مالی شهرداری و قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی شهر حق هر گونه اقدام مالکانه به عنوان مثال فروش- اجاره را خواهد داشت قانونگذار در ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع به داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی را موکول به تصویب هیات وزیران و اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی دانسته است و برابر ماده 20 آییننامه مقررات مالی شهرداری اصلاحی 1390/11/19 هیات وزیران، شورای اسلامی شهر میتواند اختلافات شهرداری با پیمانکاران را از طریق سازش یا داوری حل و فصل نماید اما مشاهده شده که مراجع محترم قضایی در بحث ارجاع به داوری در خصوص اموال اختصاصی شهرداری، همانند اموال عمومی پس از اخذ مصوبه هیات وزیران و اطلاع رسانی مجلس مجاز میدانند در حالی که ماده 457 یاد شده در بحث اموال عمومی بوده و تعریف اموال عمومی نیز مشخص م. ب. لذا خواهشمند است اعلام گردد آیا شهرداریها میتوانند در قرار دادهای خود در خصوص اموال اختصاصی (همانند کارخانه آسفالت - جایگاه بتن آماده) را به داوری ارجاع دهند و ارجاع به داوری میبایست پس از اخذ مصوبه هیات وزیران صورت گیرد./ع
شماره پرونده: 98-66-1063ع
قانونگذار در مواد 45 الی 48 آییننامه مالی شهرداری اموال شهرداری اعم از منقول و غیر منقول را به دو دسته تقسیم نموده است -1 اموال عمومی -2 اموال اختصاصی . اموال عمومی را اموالی دانسته است که متعلق به شهر بوده و برای استفاده عموم اختصاص یافته است و اموال اختصاصی اموالی است که شهرداری حق تصرف مالکانه نسبت به آنها را دارد همچنین ماده 47 آییننامه شهرداریها مکلف نموده که کلیه اموال غیر منقول شهرداری را طبق مقررات ثبت املاک به ثبت برساند بر اساس مواد ذکر شده شهرداری دارای اموال اختصاصی بوده که با رعایت مفاد آییننامه مالی شهرداری و قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی شهر حق هر گونه اقدام مالکانه به عنوان مثال فروش- اجاره را خواهد داشت قانونگذار در ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع به داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی را موکول به تصویب هیات وزیران و اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی دانسته است و برابر ماده 20 آییننامه مقررات مالی شهرداری اصلاحی 19/11/1390 هیات وزیران، شورای اسلامی شهر میتواند اختلافات شهرداری با پیمانکاران را از طریق سازش یا داوری حل و فصل نماید اما مشاهده شده که مراجع محترم قضایی در بحث ارجاع به داوری در خصوص اموال اختصاصی شهرداری، همانند اموال عمومی پس از اخذ مصوبه هیات وزیران و اطلاع رسانی مجلس مجاز میدانند در حالی که ماده 457 یاد شده در بحث اموال عمومی بوده و تعریف اموال عمومی نیز مشخص م. ب. لذا خواهشمند است اعلام گردد آیا شهرداریها میتوانند در قرار دادهای خود در خصوص اموال اختصاصی )همانند کارخانه آسفالت - جایگاه بتن آماده( را به داوری ارجاع دهند و ارجاع به داوری میبایست پس از اخذ مصوبه هیات وزیران صورت گیرد/.ع
»اموال عمومی« مذکور در ماده 45 آیین¬نامه مالی شهرداری مصوب 1346 متفاوت از »اموال عمومی« مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و »اموال عمومی« مذکور در قوانین اخیرالذکر که ارجاع دعاوی مربوط به آن¬ها موکول به تصویب هیأت وزیران است، شامل کلیه اموالی است که به یک نهاد عمومی اختصاص دارد و لذا در فرض استعلام اموال اختصاصی شهرداری¬ها را نیز شامل می¬گردد و در نتیجه در ارجاع دعاوی مربوط به این اموال نیز رعایت مقررات اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی الزامی است. دکتر …
موارد مرتبط 24
آرای مرتبط 19
-
رأی
هماستناد
شرط داوری در دعاوی راجع به اموال دولتی
مواد 457 و 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار شرط داوری اموال عمومی و دولتی در صورت عدم تصویب هیات وزیران
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی رعایت نشده و اعتبار قراردادهای داوری در خص
-
رأی
هماستناد
انتخاب مدیرعامل شرکت طرف قرارداد به عنوان داور
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی به مثابه تبعیض در روابط بین این واحدها واش
-
رأی
هماستناد
داوری راجع به اموال دولتی و عمومی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی و عدم اعتبار شرط داوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 149 مورخ 1396/07/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر زوال قرارداد بر شرط داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی لازم است مصوب هیات وزیران و مصوبه مربوطه ض
-
رأی
هماستناد
ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی به داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
جهات نقض رای داور
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تکلیف طرف دولتی در داوری راجع به اموال دولتی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی درپی منع تسلط اراده های خصوصی بر اموال دول
-
رأی
هماستناد
رابطه بین اختلاف و دعوا در داوری راجع به اموال عمومی و دولتی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع آن به داوری منوط به تصویب هیات وزیرا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 138 و 139 مورخ 1391/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حذف(رای تکراری است)
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ارجاع دعاوی دولتی و عمومی به داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
لغو قرار تعلیق اجرای مجازات
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 457
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم ارائه اصول اسناد
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است و طرفین دعوا بر مبنای نظریه مشورت
-
رأی
هماستناد
حذف شود
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام آور بودن تصمیم نماینده رئیس جمهوری در ارجاع اختلاف دستگاه های دولتی به داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1601 مورخ 1397/05/23
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1063 مورخ 1398/12/12
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/167 مورخ 1398/07/16
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی می پردازد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3318 مورخ 1395/12/22
ماده 457 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 457 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع به داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
