Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1072 مورخ 1398/07/24 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی و امکان تعلیق آن طبق مواد 26 و 46 قانون مجازات اسلامی 1392 با اصلاحات و

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #محرومیت_از_حقوق_اجتماعی #مجازات_اصلی #محکومیت_های_مالی #رسیدگی #جرم #تعلیق_مجازات #تعلیق_اجرای_مجازات #اجرای_مجازات #شرایط_مندرج #شماره_ثبت #صورت #ماه #جرایم #تعزیری #نظریه‌مشورتی #قضاییه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: ماهیت حقوقی مجازات انفصال از خدمات دولتی و امکان تعلیق آن چیست؟

پاسخ: انفصال دائم از خدمات دولتی از مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی و درجه ۴ تعزیرات است و انفصال موقت با توجه به مدت، در درجات ۵، ۶ یا ۷ قرار می‌گیرد. دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط قانونی، اجرای مجازات انفصال موقت را تعلیق نماید.

به زبانِ ساده

این نظر، انفصال از خدمات دولتی و عمومی را از انواع محرومیت از حقوق اجتماعی می‌داند و درجه آن را بر پایه دائم یا موقت بودن و مدت مجازات تعیین می‌کند. همچنین می‌گوید انفصال موقتِ موضوع قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، در صورت وجود شرایط قانونی، قابلیت تعلیق دارد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ متن پرسش را به‌صورت استعلام نقل می‌کند و طرفین مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی، درجه انفصال را با معیارهای قانون مجازات اسلامی بررسی کرده و امکان تعلیق آن را با توجه به مواد ۴۶ و ۴۷ توضیح داده است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها، کارکنان دولت و وکلایی مفید است که درباره درجه مجازات انفصال یا امکان تعلیق آن تصمیم می‌گیرند.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۱۹، ۲۰، ۲۶، ۴۶ و ۴۷؛ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۲۰؛ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳، ماده واحده و تبصره ۵

مفاهیمِ حقوقی: انفصال دائم، انفصال موقت، محرومیت از حقوق اجتماعی، مجازات اصلی، مجازات تبعی، مجازات تکمیلی، درجه‌بندی مجازات، تعلیق اجرای مجازات

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

انفصال از خدمات دولتی و عمومی از نظر محرومیت از حقوق اجتماعی چه وضعی دارد؟

از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است و می‌تواند مجازات اصلی، تبعی یا تکمیلی باشد.

انفصال شش‌ماهه تا یک‌ساله موضوع قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل چه درجه‌ای است؟

درجه ۶ است.

آیا اجرای مجازات انفصال موقت را می‌توان تعلیق کرد؟

در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت، در صورت وجود شرایط قانونی و نبود منع موضوع ماده ۴۷، دادگاه می‌تواند اجرای تمام یا بخشی از مجازات را یک تا پنج سال تعلیق کند.

کلیدواژه‌ها: انفصال از خدمات دولتی، مجازات تبعی، تعلیق مجازات، جرایم تعزیری، حقوق اجتماعی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1-ب. ت. ب. بند چ ماده 26 قانون مجازات اسلامي 1392 و تبصره 1 همين ماده، انفصال از خدمات دولتي و عمومي، اعم از دائم يا موقت، في¬الواقع يكي از موارد محروميت از حقوق اجتماعي است كه گاه به صورت مجازات اصلي و گاه تبعي يا تكميلي اعمال مي شود. بنابراين، چنانچه جرمي موجب انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي باشد، ب. ت. ب. تقسيم بندي جرايم تعزيري طبق ماده 19 قانون مذكور، درجه 4 محسوب مي شود و اگر موجب انفصال موقت باشد، ب. ت. ب. مدت آن، حسب مورد در درجات 5، 6 يا 7 قرار مي گيرد و ماده 20 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1394 هم مؤيد اين مطلب است. مجازات انفصال از خدمات دولتي به مدت 6 ماه تا يكسال موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373 نيز بر اساس شاخص¬هاي ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 و تبصره¬هاي آن، درجه 6 محسوب مي-شود و با صدور كيفرخواست، در دادگاه رسيدگي مي شود. 2-به طور كلي در جرائم تعزيري درجه سه تا هشت، دادگاه مي تواند بر اساس ماده 46 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، در صورت وجود شرايط مقرر در قانون اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را از يك تا 5 سال تعليق نمايد و جرايمي كه تعليق اجراي مجازات ها در مورد آنها مطابق ماده 47 قانون اخيرالذكر ممنوع است در بندهاي ذيل اين ماده صراحتاً بيان شده است و جرم موضوع استعلام از جمله آنها نيست، در نتيجه دادگاه مي تواند اجراي مجازات انفصال موقت از خدمات دولتي موضوع تبصره 5 ماده واحده صدرالذكر را در صورت وجود شرايط مقرر در قانون به مدت يك تا پنج سال معلق نمايد. نظریه مشورتی شماره 7/98/1072 مورخ 1398/07/24 موضوع استعلام درباره بررسی مجازات انفصال از خدمات دولتی بر اساس تبصره 5 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و ارتباط آن با تبصره 3 ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام بیان کرده است که مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت 6 ماه تا یک سال، بر اساس معیارهای ماده 19 قانون مجازات اسلامی، به عنوان مجازات درجه 6 تلقی می‌شود. بنابراین، امکان تعلیق مجازات انفصال موقت از یک تا پنج سال وجود دارد، به شرطی که شرایط مندرج در ماده 46 قانون مجازات اسلامی رعایت شود. همچنین، جرم مورد بررسی از جمله جرایمی نیست که تعلیق اجرای مجازات در مورد آنها ممنوع باشد. تاریخ نظریه: 1398/07/24 شماره نظریه: 7/98/1072 شماره پرونده: 98-186/1-1072 ک احتراما مستدعی است در خصوص سوال ذیل ارشاد فرمائید: آیا مجازات تبصره 5 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل منطبق با قسمت اخیر تبصره 3 ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درجه هفت م. ب. یا خیر؟ و آیا در فرض سوال امکان تعلیق مجازات انفصال خدمت موقت از یک ماه تا یک سال و وجوه دریافتی متهم وجود دارد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- ب. ت. ب. بند چ ماده 26 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره 1 همین ماده، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، اعم از دائم یا موقت، فی الواقع یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی و گاه تبعی یا تکمیلی اعمال می‌شود. بنابراین، چنانچه جرمی موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی باشد، ب. ت. ب. تقسیم بندی جرایم تعزیری طبق ماده 19 قانون مذکور، درجه 4 محسوب می‌شود و اگر موجب انفصال موقت باشد، ب. ت. ب. مدت آن، حسب مورد در درجات 5، 6 یا 7 قرار می‌گیرد و ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 هم موید این مطلب است. مجازات انفصال از خدمات دولتی به مدت 6 ماه تا یکسال موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 نیز بر اساس شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن، درجه 6 محسوب می‌شود و با صدور کیفرخواست، در دادگاه رسیدگی می‌شود. آیا مجازات تبصره 5 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل منطبق با قسمت اخیر تبصره 3 ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و درجه هفت میباشد؟ آیا در فرض سوال، امکان تعلیق مجازات انفصال موقت از خدمت به مدت یک ماه تا یکسال و وجوه دریافتی متهم وجود دارد؟ بازگشت به استعلام شماره 9012/358/46000 مورخ 1398/06/30 به شماره ثبت وارده 1072 مورخ ، 1398/07/06 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -1 ب. ت. ب. بند چ ماده 26 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره 1 همین ماده، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، اعم از دائم یا موقت، فیالواقع یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی و گاه تبعی یا تکمیلی اعمال می شود. بنابراین، چنانچه جرمی موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی باشد، ب. ت. ب. تقسیم بندی جرایم تعزیری طبق ماده 19 قانون مذکور، درجه 4 محسوب می شود و اگر موجب انفصال موقت باشد، ب. ت. ب. مدت آن، حسب مورد در درجات 6 ، 5 یا 7 قرار می گیرد و ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 هم مؤید این مطلب است. مجازات انفصال از خدمات دولتی به مدت 6 ماه تا یکسال موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 نیز بر اساس شاخصهای ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصرههای آن، درجه 6 محسوب می-شود و با صدور کیفرخواست، در دادگاه رسیدگی میشود. -2 به طور کلی در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت، دادگاه میتواند بر اساس ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 در صورت وجود شرایط مقرر در قانون اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا 5 سال تعلیق نماید و جرایمی که تعلیق اجرای مجازاتها در مورد آنها مطابق ماده 47 قانون اخیرالذکر ممنوع است در بندهای ذیل این ماده صراحتاً بیان شده است و جرم موضوع استعلام از جمله آنها نیست، در نتیجه دادگاه میتواند اجرای مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی موضوع تبصره 5 ماده واحده صدرالذکر را در صورت وجود شرایط مقرر در قانون به مدت یک تا پنج سال معلق نماید. دکتر … حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 13

نظریات مشورتی 23

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین