نظریهٔ مشورتی
نظریه مشورتی شماره 7/98/1076 مورخ 1398/10/10
#اعسار #توقیف #خسارت_تأخیر_تأدیه #سهمالارث #مال_توقیف_شده #خسارت #دین #محکومبه #پرداخت_محکومبه #اداره_کل #بدهی #پرداخت_خسارت #توقیف_مال #تاخیرات #محکومله #اجرائیه #دادخواست_اعسار #عملیات_اجرایی #فروش #مزایده #اجرای_احکام #حکم_اعسار #ناظر #نظریهمشورتی #نظریه #تأخیر #محکوم #قضاییه
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا پذیرش اعسار مانع از تعلق خسارت تأخیر تأدیه به سهمالارث توقیفشده میشود؟
پاسخ: اعسار صادره مربوط به بدهی مازاد بر مال توقیفشده است و خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مال توقیفشده همچنان قابل محاسبه است.
به زبانِ ساده
فردی پس از توقیف بخشی از ارثش برای بدهی، ادعای نداری (اعسار) کرد و پذیرفته شد. پرسش این بود که تکلیف خسارت تاخیر بدهی چه میشود و پاسخ دادند خسارت مربوط به بخش توقیفشده مال بر اساس شرایط آن محاسبه میشود.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه، محکومله و محکومعلیه (م. ع.).
چگونه: اداره کل حقوقی با بررسی همزمان مسئله توقیف مال و پذیرش اعسار، نحوه محاسبه خسارت تاخیر را تبیین کرد.
چرا مهم است: این نظریه در پروندههای مالی و نحوه محاسبه دقیق خسارت تاخیر تادیه در زمان وجود مال توقیفی و حکم اعسار راهگشاست.
مفاهیمِ حقوقی: خسارت تاخیر تادیه، سهمالارث، توقیف مال، دادخواست اعسار، محکومبه، عملیات اجرایی.
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه پس از توقیف مال و پذیرش اعسار چیست؟
اعسار به بدهی مازاد بر مال توقیف شده مربوط است و باید به تاخیرات ناشی از مال توقیف شده توجه کرد.
کلیدواژهها: اعسار، خسارت تأخیر تأدیه، توقیف اموال، سهمالارث، محکومبه
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/98/1076 مورخ 1398/10/10
خ. م.:
موضوع استعلام حاضر به وضعیت حقوقی فردی مربوط میشود که به پرداخت دینی و
خسارت تاخیر در پرداخت
محکوم شده است. پس از
توقیف سهمالارث این فرد، وی دادخواستی مبنی بر
اعسار از
پرداخت محکومبه به دادگاه ارائه داده که منجر به پذیرش اعسار شده است. پرسش این است که ب. ت. ب. پذیرش اعسار و
توقیف مال، مبنای محاسبه خسارت تاخیر در پرداخت
دین م. ع. چیست و آیا خسارت تاخیر در پرداخت متوقف میشود یا همچنان ادامه مییابد. نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که اعسار صادره به
بدهی مازاد بر
مال توقیف شده مربوط است و برای
پرداخت خسارت تاخیر در پرداخت، باید به
تاخیرات ناشی از مال توقیف شده توجه کرد.
تاریخ نظریه: 1398/10/10
شماره نظریه: 7/98/1076
شماره پرونده: ح 6701-1/3-89
استعلام:
احتراما سوال زیر به حضور ارسال میگردد خواهشمند است نظر آن اداره محترم جهت بهره برداری قضایی ارسال میگردد:
فردی محکوم به پرداخت دینی و خسارت تاخیر تادیه آن شده است
محکومله متعاقب صدور اجراییه سهم الارث م. ع. را بابت استیفای
محکومبه توقیف مینماید در این هنگام و بعد از توقیف م. ع.
دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم دادگاه نموده که نهایتا منتج به پذیرش اعسار م. ع. گردیده است
عملیات اجرایی برای
فروش و
مزایده سهم الارث توقیفی م. ع. د.
اجرای احکام انجام شده اکنون آیا ب. ت. ب. اینکه دادنامه اعسار با فرض عدم توجه به توقیف مال م. ع. صادر شده است ملاک برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه دین م. ع. بر چه مبنایی است آیا ب. ت. ب. پذیرش اعسار خسارت تاخیر تادیه متوقف میگردد و قابل محاسبه و جزء محکومبه نمیباشد یا اینکه ب. ت. ب. توقیف سهم الارث م. ع. خسارت تاخیر تادیه علی رغم صدور
حکم اعسار به دین م. ع. تعلق میگیرد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال که حکم به پرداخت طلب و
خسارت تأخیر تأدیه صادر شده است و پس از توقیف مال متعلق به محکوم علیه، دادگاه بدون توجه به این توقیف، حکم به اعسار م. ع. صادر نموده است، مفروض آن است که اعسار صادره منصرف از مال موجود و توقیف شده م. ع. است و صرفاً
ناظر به بدهی وی که مازاد بر مال توقیف شده است، م. ب.. بنابراین برای پرداخت خسارت
تأخیر تأدیه، تأخیراتی که از مال توقیف شده قابل استیفا است، باید اقدام شود.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.