نظر مشورتی 7/98/1079 مورخ 1398/07/20 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص ثبوت اعسار مطلق در ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، لغو قرار ممنوعالخروجی با سپردن تأمین
پرسش: آیا صدور حکم تقسیط محکومبه به معنای ثبوت اعسار مطلق و موجب لغو قرار ممنوعالخروجی است؟
پاسخ: خیر، مقصود از ثبوت اعسار در ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، اعسار مطلق است و صدور حکم تقسیط موجب لغو قرار ممنوعالخروجی نمیشود.
به زبانِ ساده
موضوع این بود که آیا ناتوانی محکومعلیه در پرداخت یکجای بدهی و صدور حکم تقسیط، ممنوعالخروجی او را از بین میبرد. نظر مشورتی میگوید تقسیط بهتنهایی کافی نیست و لغو قرار به سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت وابسته است.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین یا استعلامکننده در متن معرفی نشدهاند و موضوع درباره محکومعلیه است.
چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به عبارت ماده ۲۳ و پیشبینی امکان لغو قرار با تأمین یا کفالت، اعسار مطلق را از تقسیط محکومبه جدا دانست.
چرا مهم است: این نظر برای محکومان مالی و مراجع اجرای حکم در تشخیص اثر تقسیط بر ممنوعالخروجی کاربرد دارد.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
با عنايت به فلسفه وضع ماده 23 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 1394 و عبارات به¬كار رفته در آن، به نظر مي¬رسد مقصود از عبارت «ثبوتاعسار محكوم¬عليه» مذكور در اين ماده، ثبوت اعسار مطلق (كلي) است و منصرف از تقسيط محكوم¬به مي¬باشد؛ به ويژه آن¬كه لغو قرار ممنوع الخروجي محكوم¬عليه با سپردن تأمين مناسب يا تحقق كفالت در ماده مزبور پيش¬بيني شده و در موارد تقسيط محكوم¬به نيز قابل اعمال است. بنابراين در فرض سؤال صدور حكم تقسيط محكوم¬به موجب لغو قرار ممنوع الخروجي نمي¬شود، بلكه لغو قرار مذكور با سپردن تأمين مناسب يا تحقق كفالت امكان¬پذير است.
نظریه مشورتی شماره 7/98/1079 مورخ 1398/07/20
موضوع استعلام درباره امکان صدور قرار ممنوعالخروجی برای م. ع. د. پروندههایی است که حکم تقسیط محکومبه صادر شده است. سوال این است که آیا در این موارد، با وجود اطلاعات موثق مبنی بر قصد خروج م. ع. از کشور، میتوان قرار ممنوعالخروجی صادر کرد؟ همچنین، آیا اصطلاح "ثبوت اعسار م. ع." شامل هر دو نوع اعسار مطلق و غیر مطلق میشود یا فقط به اعسار مطلق مربوط است؟ پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که منظور از "ثبوت اعسار م. ع." در ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، اعسار مطلق است و این ماده به موارد تقسیطمحکومبه اشاره ندارد. بنابراین، صدور حکم تقسیط باعث لغو قرار ممنوعالخروجی نمیشود و لغو این قرار تنها با سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت امکانپذیر است.
تاریخ نظریه: 1398/07/20
شماره نظریه: 7/98/1079
شماره پرونده: 98-26-1079 ع
در خصوص سوال زیر نظریه مشورتی آن اداره محترم را بیان فرمائید: در پروندههایی که شخص به پرداخت مبلغ یا سکه یا مالی محکوم شده باشد و وفق ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی با تقاضای محکومله قرار ممنوع الخروج بودن م. ع. صادر میشود و تا تحقق یکی از 4 عنوان ذیل ماده این قرار ادامه پیدا میکند یکی از این عناوین... یا ثبوت اعسار م. ع..... م. ب. حال سوال این است در پروندههایی که با پرداخت تقسیطی محکوم به موافقت شده و حکم به تقسیط داده شده محکومله به واحد اجرا مراجعه و تقاضای ممنوع الخروج کردن م. ع. را کرده با این استدلال که حسب اطلاعات موثق م. ع. قصد خروج از کشور را دارد و تقاضای اقامت دائم در کشور دیگری را کرده که در صورت خروجشان زمینه و امکان اجرای حکم منتفی خواهد شد آیا در چنین مواردی که حکم تقسیطی وجود دارد امکان ممنوع الخروج کردن وجود دارد یا خیر؟ و به عبارتی دیگر آیا عنوان ثبوت اعسار م. ع. را میتوان به اعسار مطلق حمل کرد یا شامل اعسار مطلق و غیر مطلق هر دو میشود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به فلسفه وضع ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و عبارات به کار رفته در آن، به نظر میرسد مقصود از عبارت «ثبوت اعسار م. ع.» مذکور در این ماده، ثبوت اعسار مطلق (کلی) است و منصرف از تقسیط محکوم به میباشد؛ به ویژه آن که لغو قرار ممنوع الخروجی م. ع. ب. سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت در ماده مزبور پیش بینی شده و در موارد تقسیط محکوم به نیز قابل اعمال است. بنابراین در فرض سوال صدور حکم تقسیط محکوم به موجب لغو قرار ممنوع الخروجی نمی شود، بلکه لغو قرار مذکور با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت امکان پذیر است.
هرگاه در اجرای ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 قرار مـمنوعالخروج بـودن م. ع. صادر و متعاقباً به سبب ثبوت اعسار وی، حکم بر تقسیط محکومبه صادر شود، آیا محکومله میتواند به ادعای تصمیم م. ع. برای خروج از کشور و اقامت در کشوری دیگر، ممنوعالخروج نمودن م. ع. را درخواست کند؟ آیا ثبوت اعسار م. ع. را میتوان به اعسار مطلق وی حمل نمود یا شامل هر دو عنوان اعسار مطلق و غـیرمطلق میشود؟
بازگشت به استعلام شماره 9020/183/800 مورخ 1398/7/4 به شماره ثبت وارده 1079 مورخ ، 1398/7/6 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: با عنایت به فلسفه وضع ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و عبارات بهکار رفته در آن، به نظر میرسد مقصود از عبارت »ثبوت اعسار م. ع.« مذکور در این ماده، ثبوت اعسار مطلق )کلی( است و منصرف از تقسیط محکومبه میباشد؛ به ویژه آنکه لغو قرار ممنوع الخروجی م. ع. ب. سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت در ماده مزبور پیشبینی شده و در موارد تقسیط محکومبه نیز قابل اعمال است. بنابراین در فرض سؤال صدور حکم تقسیط محکومبه موجب لغو قرار ممنوع الخروجی نمیشود، بلکه لغو قرار مذکور با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت امکانپذیر است. دکتر …