Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1088 مورخ 1398/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص محکومیت فرد به خلع ید و قلع و قمع اراضی ملی و صدور اجرائیه و به تبع آن طرح دعوی اثبات مالکیت و پذیرش درخواست

سبدِ من

#خلع_ید #اثبات_مالکیت #اراضی_ملی #اداره_کل #اجرائیه #محکومیت #مالکیت #اثبات #اراضی #اعاده_دادرسی #اجرای_حکم #قضات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #حکم_قطعی #ذی‌نفع #آیین_دادرسی_مدنی #محکوم‌علیه #قضاییه #خلع #ملی #فرد #آیین_دادرسی #انقلاب #شرع #تعویق #متضاد #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در صورت صدور حکم قطعی خلع ید و سپس اثبات مالکیت محکوم‌علیه، وضعیت اجرای حکم اول چگونه است؟

پاسخ: حکم دوم مانع اجرای حکم اول نیست، اما ذی‌نفع می‌تواند طبق بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی درخواست اعاده دادرسی نماید.

به زبانِ ساده

در این فرض، شخصی پس از قطعی‌شدن حکم خلع ید و صدور اجراییه، حکم دیگری به نفع خود درباره اثبات مالکیت گرفته است. نظر مشورتی می‌گوید حکم دوم خودبه‌خود جلوی اجرای حکم اول را نمی‌گیرد، اما محکوم‌علیه می‌تواند نسبت به حکم دوم درخواست اعاده دادرسی کند. اگر اعاده دادرسی از مسیر ماده ۴۷۷ تجویز شود، اجرای حکم به تعویق می‌افتد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام است؛ استعلام‌کننده نامشخص است و فرض درباره محکوم‌علیه حکم خلع ید و قلع و قمع و طرف مقابل اوست.

چگونه: پس از صدور حکم قطعی خلع ید و قلع و قمع و صدور اجراییه، حکم دیگری به اثبات مالکیت محکوم‌علیه حکم نخست صادر شده است. اداره کل حقوقی حکم دوم را مانع اجرای حکم نخست ندانسته، اما امکان درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم دوم را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌علیه، طرف مقابل و مجریان احکام در پرونده‌هایی که دو حکم متعارض صادر شده‌اند اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، بند ۴ ماده ۴۲۶ و ماده ۴۳۹؛ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۴۷۷؛ دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷، ماده ۳ و تبصره ماده ۹

مفاهیمِ حقوقی: خلع ید، قلع و قمع، اثبات مالکیت، حکم قطعی، اجراییه، تعارض احکام، اعاده دادرسی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا حکم بعدیِ اثبات مالکیت، مانع اجرای حکم قطعی پیشینِ خلع ید و قلع و قمع است؟

خیر؛ حکم بعدی مانع اجرای حکم اول نیست.

محکوم‌علیه حکم اول برای اعتراض به حکم بعدی چه راهی دارد؟

می‌تواند با استناد به بند ۴ ماده ۴۲۶ و ماده ۴۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی درخواست اعاده دادرسی کند.

اگر قضات حکم اول را خلاف شرع بین بدانند، چه می‌شود؟

موضوع طبق ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری پیگیری می‌شود و در صورت تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضائیه، اجرای حکم به تعویق می‌افتد.

کلیدواژه‌ها: خلع ید، اثبات مالکیت، اعاده دادرسی، اجرای احکام، قانون آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : شخصي كه محكوميت قبلي به خلع يد و قلع و قمع اراضي ملي داشته و اجرائيه براي آن صادر گرديده است مبادرت به طرح دعوي اثبات مالكيت مي نمايد و خواسته اثبات مالكيت پذيرفته مي شود و حكم قطعي به اثبات مالكيت صادر مي گردد. 1-وضعيت اجراييه خلع يد وقلع و قمع بنا چه مي شود آيا مورد مي تواند منطبق با بند 4 و بند 7 ماده 426 قانون آيين دادرسي مدني دعوي اعاده دادرسي پرونده خلع يد موقعيت قانوني دارد يا خير؟ 2-چنانچه پاسخ منفي باشد راهكار قانوني در خصوص مورد فوق الذكر چيست./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه حكم بر خلع يد صادر، قطعي و به صدور اجراييه منتهي شده است، با عنايت به اين¬كه خلع يد فرع بر اثبات مالكيت است، بنابراين صدور حكم بعدي مبني بر اثبات مالكيت محكوم-عليه حكم اول، متضاد با حكمي است كه قبلاً صادر شده است؛ بنابراين، حكم دوم مانع اجراي حكم اول نيست؛ و ذي¬نفع مي¬تواند در اجراي بند 4 ماده 426 و ماده 439 قانون آيين دادرسي دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 نسبت به حكم دوم درخواست اعاده دادرسي نمايد. شايسته ذكر است اگر قضات ذي¬ربط، حكم اول را خلاف شرع بين بدانند، برابر ماده 3 دستورالعمل اجرايي ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 7/9/1398 رياست محترم قوه قضاييه، رفتار مي¬شود و با تجويز اعاده دادرسي توسط رئيس قوه قضاييه وفق تبصره ماده 9 دستورالعمل يادشده، اجراي حكم به تعويق مي¬افتد نظریه مشورتی شماره 7/98/1088 مورخ 1398/11/08 موضوع استعلام مربوط به وضعیت اجراییه خلع ید و قلع و قمع اراضی ملی در شرایطی است که حکم قطعی به اثبات مالکیت صادر شده باشد. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام اعلام کرده است که از آنجا که خلع ید وابسته به اثبات مالکیت است، صدور حکمی که مالکیت م. ع. را اثبات کند، با حکم قبلی در تضاد نیست و مانع اجرای حکم اول نمی‌باشد. بنابراین، ذی‌نفع می‌تواند بر اساس بند 4 ماده 426 و ماده 439 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، درخواست اعاده دادرسی کند. همچنین، اگر قضات حکم اول را خلاف شرع بدانند، مطابق ماده 3 دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1398/09/07، با تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه، اجرای حکم به تعویق خواهد افتاد. تاریخ نظریه: 1398/11/08 شماره نظریه: 7/98/1088 شماره پرونده: ح 8801-721-89 در فرض سوال که حکم بر خلع ید صادر، قطعی و به صدور اجراییه منتهی شده است، با عنایت به این که خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است، بنابراین صدور حکم بعدی مبنی بر اثبات مالکیت محکوم-علیه حکم اول، متضاد با حکمی است که قبلاً صادر شده است؛ بنابراین، حکم دوم مانع اجرای حکم اول نیست؛ و ذی نفع می‌تواند در اجرای بند 4 ماده 426 و ماده 439 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نسبت به حکم دوم درخواست اعاده دادرسی نماید. شایسته ذکر است اگر قضات ذی ربط، حکم اول را خلاف شرع بین بدانند، برابر ماده 3 دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1398/9/7 ریاست محترم قوه قضاییه، رفتار می‌شود و با تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه وفق تبصره ماده 9 دستورالعمل یادشده، اجرای حکم به تعویق می افتد شماره پرونده: 98-127-1088ح شخصی که محکومیت قبلی به خلع ید و قلع و قمع اراضی ملی داشته و اجرائیه برای آن صادر شده است، مبادرت به طرح دعوی اثبات مالکیت میکنند و حکم قطعی به اثبات مالکیت صادر میشود: -1 وضعیت اجراییه خلع ید و قلع و قمع بنا چه میشود؟ آیا مورد منطبق با بند 4 و بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی است و دعوی اعاده دادرسی پرونده خلع ید موقعیت قانونی دارد؟ -2 چنانچه پاسخ منفی باشد، راهکار قانونی در خصوص مورد فوق الذکر چیست؟ در فرض سؤال که حکم بر خلع ید صادر، قطعی و به صدور اجراییه منتهی شده است، با عنایت به اینکه خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است، بنابراین صدور حکم بعدی مبنی بر اثبات مالکیت م. ع. حکم اول، متضاد با حکمی است که قبلاً صادر شده است؛ حکم دوم مانع اجرای حکم اول نیست و ذینفع میتواند در اجرای بند 4 ماده 426 و ماده 439 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نسبت به حکم دوم درخواست اعاده دادرسی کند. شایسته ذکر است اگر قضات ذیربط، حکم اول را خلاف شرع بین بدانند، برابر ماده 3 دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1398/9/7 ریاست محترم قوه قضاییه رفتار میشود و با تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه وفق تبصره ماده 9 دستورالعمل یادشده، اجرای حکم به تعویق میافتد. دکتر …

موارد مرتبط 42

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین