Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1098 مورخ 1398/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #توقیف_اموال #بیمه #پرداخت_محکوم‌به #ماده_31 #شرکت #الحاق #خسارت #بیمه_اجباری #شخص_ثالث #دیه #بودجه #ابلاغ_بودجه #محکومیت #تشریفات_قانونی #اجرای_احکام #ناظر #واحد_اجرای_احکام #شماره_ثبت #قضاییه #نظریه‌مشورتی #تشریفات #صورت #نظریه #استنکاف

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شرکت‌های دولتی مشمول قانون منع توقیف اموال دولتی هستند؟

پاسخ: خیر، شرکت‌های دولتی از شمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت خارج هستند.

به زبانِ ساده

این نظر مشخص می‌کند که شرکت‌های دولتی در شمول دو مقرره مورد سؤال قرار نمی‌گیرند. در نتیجه، نمی‌توان حمایت‌ها یا محدودیت‌های آن مقررات را صرفاً به استناد این نظر شامل شرکت‌های دولتی دانست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ هویت استعلام‌کننده در متن نیامده است.

چگونه: اداره کل حقوقی شمول دو مقرره نام‌برده را بررسی و اعلام کرده است که شرکت‌های دولتی از هر دو خارج‌اند.

چرا مهم است: این نظر برای شرکت‌های دولتی و کسانی مفید است که درباره اجرای حکم و توقیف اموال آن‌ها با این مقررات روبه‌رو هستند.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵؛ بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴

مفاهیمِ حقوقی: شرکت دولتی، محکوم‌به، تأمین اموال، توقیف اموال، شمول قانون

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شرکت‌های دولتی مشمول قانون مربوط به پرداخت محکوم‌به دولت و عدم توقیف اموال دولتی هستند؟

خیر؛ شرکت‌های دولتی از شمول آن قانون خارج‌اند.

آیا شرکت‌های دولتی مشمول بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) هستند؟

خیر؛ شرکت‌های دولتی از شمول این بند نیز خارج‌اند.

کلیدواژه‌ها: شرکت‌های دولتی، توقیف اموال، محکوم‌به، قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- شركت هاي دولتي از شمول قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 و بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( 2) مصوب 4/12/1393، خارج مي باشند. نظریه مشورتی شماره 7/98/1098 مورخ 1398/08/01 موضوع استعلام به بررسی شمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی بر شرکت‌های دولتی، به‌ویژه شرکت بیمه ایران، و ارتباط آن با ماده 31 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث می‌پردازد. سوالات مطرح شده شامل این است که آیا شرکت‌های دولتی تحت پوشش این قانون قرار می‌گیرند و در صورت عدم اجرای تکلیف پرداخت خسارت، آیا برای توقیف اموال آنها باید تشریفات قانونی خاصی رعایت شود یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که شرکت‌های دولتی از شمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04، مستثنی هستند. تاریخ نظریه: 1398/08/01 شماره نظریه: 7/98/1098 شماره پرونده: 98-16/10-1098 ح خواهشمند است در صورت صلاحدید نظریه مشورتی آن اداره کل در خصوص سوال زیر اعلام گردد. سوال) وفق قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی اجرای احکام دادگستری مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم جهت پرداخت محکوم به را ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهد بود از سویی وفق ماده 31 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه شرکت‌های بیمه مکلف هستند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز خسارت متعلقه (اعم از دیه و خسارت مالی) را پرداخت کنند. حال سوال این مرجع آن است که: 1- آیا شرکت‌های دولتی از جمله شرکت بیمه ایران که فعالیت تجاری دارند نیز مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی است یا خیر؟ یا اینکه قانون مزبور صرفاً ناظر بر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است؟ 2- چنانچه شرکت‌های دولتی مشمول قانون مزبور باشند اگر شرکت بیمه ایران از تکلیف مقرر در ماده 31 قانون بیمه استنکاف نماید آیا برای توقیف اموال منقول و غیر منقول آن برای وصول دیه می‌بایست تشریفات مقرر در قانون پرداخت محکوم‌ به دولت رعایت شود یا اینکه با تصویب ماده 31 قانون بیمه الزام به رعایت تشریفات مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومیت به دولت نیست؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- شرکت‌های دولتی از شمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4، خارج می‌باشند. وفق قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی، واحد اجرای احکام دادگستری مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانهها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم جهت پرداخـت محکومبه تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود. از سویی وفق ماده 31 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، شرکتهای بیمه مکلف هستند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه اعم از دیه و خسارت مالی را پرداخت کنند: -1 آیا شرکتهای دولتی از جمله شرکت بیمه ایران که فعالیت تجاری دارند نیز مشمول قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی میباشند؟ -2 چنانچه شرکتهای دولتی مشمول این قانون باشند، اگر شرکت بیمه ایران از تکلیف مقرر در ماده 31 قانون بیمه استنکاف نماید، آیا برای توقیف اموال منقول و غیر منقول بهمنظور وصول دیه، تشریفات مقرر در قانون پرداخت محکومبه دولت باید رعایت شود یا اینکه با تصویب ماده 31 قانون بیمه، رعایت تشریفات مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومیت به دولت الزامی نیست. بازگشت به استعلام شماره 98-299 د مورخ 1398/7/4 به شماره ثبت وارده 1098 مورخ ، 1398/7/8 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -1 شرکتهای دولتی از شمول قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و بند »ج« ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2 مصوب ، 4/12/1393 خارج میباشند. دکتر … حیدری پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین