استعلام :
احتراما در خصوص پرونده كلاسه فوق نظر به اينكه مطابق ماده 15 اصلاحي
قانون عمليات بانكي بدون ربا قراردادهايي كه در اجراي قانون مذكور منعقد مي شود در حكم اسناد رسمي بوده و در صورتي كه طرفين در مفاد آن اختلاف نداشته باشند لازم الاجرا مي باشد لذا دستور فرمائيد اعلام گردد آيا قراردادهاي احصاء نشده در قانون مذكور و قراردادهايي كه بانك ها قبل از
انعقاد عقود احصاء شده در قانون مزبور و يا هم زمان با آنان در دفاتر اسناد رسمي به منظور تعيين حد اعتباري مشتري تعيين حداكثر ميزان تسهيلات با مشتري منعقد مي نمايد در شمول عقود معين در قانون عمليات بدون ربا قرارداد؟ و آيا مي توان
دستور اجرا را صرفا نسبت به
قرارداد مذكور قرارداد تعيين حد اعتبار مشتري و بدون
مستند قراردادن عقود معين بانكي صادر نمود يا منشاء دستور اجرا بايد يكي از عقود احصاء شده در قانون عمليات بانكي بدون ربا باشد./ع
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، متعاقب تصويب
ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1362 و ماده 15 اصلاحي موضوع قانون اصلاح
ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا و
الحاق دو تبصره به آن مصوب 1365، قانون گذار در ماده 7 قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي طرح هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانك ها مصوب 1386، كليه قراردادهاي بانكي منعقده در اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا را به نحو اطلاق و بدون ذكر شرط عدم اختلاف طرفين، در حكم اسناد رسمي تلقي نموده است؛ لذا شرط عدم اختلاف طرفين در مفاد قرارداد حسب مورد و بر اساس زمان انعقاد قرارداد و قانون حاكم، بايد توسط مرجع قضايي رسيدگي كننده مدنظر قرار گيرد. ثانياً، با عنايت به آثار و احكام مترتب بر اسناد لازم الاجرا و
ضرورت اكتفا به موارد مصرح قانوني، از تسري اين حكم به اسناد مورد ترديد بايد اجتناب شود؛ لذا اين
مقرره قانوني به قراردادهاي بانكي تنظيمي پيش از قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1362 تسري نمي يابد و شامل اين قراردادها نمي شود. ثالثاً، حد يا سقف اعتباري مشتري، ميزان امكانات تأمين مالي در قالب تسهيلات و يا تعهدات است كه براي يك سال مشتري مدنظر قرار مي گيرد و اين امر موجب مي شود حدود اختيارات شعبه در قبال مشتري افزايش يابد. در هر صورت تشخيص موضوع انطباق يا
عدم انطباق قرارداد منعقده با قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدي و لازم الاجرا بودن يا نبودن آن، امري موضوعي است كه حسب مورد و بر اساس مفاد قرارداد تنظيمي و محتويات پرونده بر عهده مقام قضايي رسيدگي كننده است.
نظریه مشورتی شماره 7/98/1099 مورخ 1398/11/26
موضوع استعلام درباره شمول قراردادهای بانکی که در قانون مشخص نشدهاند و قراردادهای قبل از تصویب قانون
عملیات بانکی بدون ربا، بر اساس ماده 15 اصلاحی این قانون، و امکان صدور دستور اجرا برای قرارداد تعیین حد اعتبار
مشتری بدون استناد به عقود معین بانکی است. در پاسخ، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که بر اساس ماده 15 این قانون، تمام قراردادهای بانکی که در اجرای این قانون منعقد میشوند، به منزله
اسناد رسمی هستند. با این حال، مرجع
قضایی باید به شرط عدم اختلاف طرفین توجه کند. همچنین، این حکم به قراردادهایی که قبل از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد شدهاند، اعمال نمیشود. در نهایت، تعیین حد اعتباری مشتری به عنوان نوعی تسهیلات مالی و تعهدات در نظر گرفته میشود و
تشخیص انطباق قراردادها با این قانون بر عهده مقام قضایی
رسیدگیکننده است.
تاریخ نظریه: 1398/11/26
شماره نظریه: 7/98/1099
شماره پرونده: ح 9901-1/67-89
احتراما در خصوص پرونده کلاسه فوق ن. ب. ا. مطابق ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا قراردادهایی که در
اجرای قانون مذکور منعقد میشود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که طرفین در مفاد آن اختلاف نداشته باشند لازم الاجرا م. ب. لذا دستور فرمائید اعلام گردد آیا قراردادهای احصاء نشده در قانون مذکور و قراردادهایی که بانکها قبل از انعقاد عقود احصاء شده در قانون مزبور و یا هم زمان با آنان در
دفاتر اسناد رسمی به منظور تعیین حد اعتباری مشتری تعیین حداکثر میزان تسهیلات با مشتری منعقد مینماید در شمول عقود معین در قانون عملیات بدون ربا قرارداد؟ و آیا میتوان دستور اجرا را صرفا نسبت به قرارداد مذکور قرارداد تعیین حد اعتبار مشتری و بدون مستند قراردادن عقود معین بانکی صادر نمود یا منشاء دستور اجرا باید یکی از عقود احصاء شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا باشد./ع
شماره پرونده: 98-76/1-1099ح
ن. ب. ا. مطابق ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدی قراردادهایی که در اجرای قانون مذکور منعقد میشود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که طرفین در مفاد آن اختلاف نداشته باشند لازمالاجرا میباشد، آیا قراردادهای احصاء نشده در قانون مذکور و قراردادهایی که بانکها پیش از انعقاد عقود احصاء شده در این قانون و یا همزمان با آن در دفاتر اسناد رسمی به منظور تعیین حد اعتباری مشتری )تعیین حداکثر میزان تسهیلات( منعقد مینمایند، در شمول عقود معین مذکور در قانون عملیات بانکی بدون ربا قرار دارد؟ آیا میتوان دستور اجرا را صرفاً نسبت به قرارداد مذکور )قرارداد تعیین حد اعتبار مشتری( و بدون مستند قرار دادن عقود معین بانکی صادر نمود یا منشأ دستور اجرا باید یکی از عقود احصاء شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا باشد؟
اولا،ً متعاقب تصویب
ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و ماده 15 اصلاحی موضوع قانون اصلاح
ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن مصوب ، 1365 قانونگذار در ماده 7 قانون تسهیل اعطای
تسهیلات بانکی و کاهش هزینههای طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش
منابع مالی و کارآیی بانکها مصوب ، 1386 کلیه قراردادهای بانکی منعقده در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا را به نحو اطلاق و بدون ذکر شرط عدم اختلاف طرفین، در حکم اسناد رسمی تلقی نموده است؛ لذا شرط عدم اختلاف طرفین در مفاد قرارداد حسب مورد و بر اساس زمان انعقاد قرارداد و قانون حاکم، باید توسط مرجع قضایی رسیدگیکننده مدنظر قرار گیرد. ثانیا،ً با عنایت به آثار و
احکام مترتب بر اسناد لازمالاجرا و ضرورت اکتفا به موارد مصرح قانونی، از
تسری این حکم به اسناد مورد
تردید باید اجتناب شود؛ لذا این مقرره قانونی به قراردادهای بانکی
تنظیمی پیش از قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 تسری نمییابد و شامل این قراردادها نمیشود. ثالثا،ً حد یا سقف اعتباری مشتری، میزان امکانات
تأمین مالی در قالب تسهیلات و یا تعهدات است که برای یک سال مشتری مدنظر قرار میگیرد و این امر موجب میشود
حدود اختیارات شعبه در قبال مشتری افزایش یابد. در هر صورت تشخیص موضوع انطباق یا عدم انطباق قرارداد منعقده با قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدی و لازمالاجرا بودن یا نبودن آن، امری موضوعی است که حسب مورد و بر اساس مفاد قرارداد تنظیمی و محتویات پرونده بر عهده مقام قضایی رسیدگیکننده است. دکتر …