ب. ت. ب. عنوان قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 و صراحت ماده 22 آن، قانون مذكور ناظر به اجراي محكوميتهاي مالي است، همچنين با عنايت به اينكه در ماده 21 اين قانون جزاي نقدي معادل نصف محكومبه، به عنوان يكي از دو
مجازات مقرر در اين ماده، پيشبيني شده است و در ذيل آن نيز جريمه مدني انتقالگيرنده به منظور استيفاي محكومبه پيشبيني شده است و ب. ت. ب. رأي وحدت رويه شماره 774 مورخ 20/1/1398 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، اعمال اين ماده در مورد ديني كه راجع به آن رأي مبني بر محكوميت صادر نشده است، اعم از ديون موضوع اسناد لازمالاجرا و غير آن، امكانپذير نيست و اصولاً ب. ت. ب. اينكه اين ماده در مقام جرمانگاري است، نميتوان كسي را كه مديونيت وي به موجب رأي مرجع ذيصلاح مسجل نشده است، به
اتهام انتقال مال به انگيزه
فرار از اداي دين تحت تعقيب قرار داد، زيرا چه بسا اين فرد اصولاً خود را مديون نداند و در مديون بودن وي اختلاف باشد. به هرحال،
اصل لزوم تفسير مضيق نصوص جزايي نيز مؤيد اين نظر است؛ ضمناً واژه مديون و (نه محكومعليه) در صدر ماده 21 مذكور با عنايت به ماده 27 اين قانون قابل توجيه است.
نظریه مشورتی شماره 7/98/1104 مورخ 1398/07/28
موضوع استعلام درباره تعیین وضعیت
تعقیب جزایی شخصی است که به منظور فرار از پرداخت
بدهی،
اموال خ. ر. ب. دیگری منتقل کرده است و این موضوع با
حکم قطعی محکومیت و دیون مربوط به اسناد
لازمالاجرا مرتبط است. پرسش این است که آیا برای دیون مربوط به اسناد لازمالاجرا، نیاز به صدور حکم قطعی محکومیت وجود دارد یا اینکه
رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/01/20
هیات عمومی دیوان عالی کشور شامل این دیون نمیشود.
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه در پاسخ بیان کرده است که بر اساس مواد 21 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، اعمال این مواد در مورد دیونی که برای آنها حکم محکومیت صادر نشده، امکانپذیر نیست. بنابراین نمیتوان فردی را که بدهی او توسط مرجع ذیصلاح تایید نشده است، به اتهام انتقال مال به منظور فرار از پرداخت بدهی تحت تعقیب قرار داد. این نظر همچنین با اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی و تفاوت واژههای "
مدیون" و "م. ع." در متن قانون نیز همخوانی دارد.
تاریخ نظریه: 1398/07/28
شماره نظریه: 7/98/1104
شماره پرونده: 98-26-1104ح
ب. ت. ب. اینکه بر اساس رأی وحدت رویه شماره 774 مورخه 1398/1/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور تعقیب جزایی شخصی که اموالش را به
انگیزه فرار از ادی دین به دیگری منتقل کرده منوط به سبق محکومیت قطعی وی م. ب. و با التفات به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1393 که به خلاف ماده 4 قانون سابق تفاوتی در خصوص دینی که ناشی از اسناد لازم الاجرا بوده و دینی که از طریق حکم دادگاه ثابت میشود قائل نشده آیا در خصوص دیون موضوع اسناد لازم الاجرا (سند نکاحیه، چک، قراردادهای بانکی که در راستای
قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد شده...) باید حکم قطعی محکومیت صادر شود یا رأی وحدت رویه منصرف از دیون ممنوع اسناد لازم الاجرا م. ب..
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ب. ت. ب. عنوان قانون نحوه اجرای
محکومیت های مالی مصوب 1394 و صراحت ماده 22 آن، قانون مذکور ناظر به اجرای محکومیت های مالی است، هم چنین با عنایت به این که در ماده 21 این قانون
جزای نقدی معادل نصف محکوم به، به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش بینی شده است و در ذیل آن نیز
جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکوم به پیش بینی شده است و ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/1/20
هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اعمال این ماده در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، اعم از دیون موضوع اسناد لازم الاجرا و غیر آن، امکان پذیر نیست و اصولاً ب. ت. ب. این که این ماده در مقام جرم انگاری است، نمی توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از ادای دین تحت تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا این فرد اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز موید این نظر است؛ ضمناً واژه مدیون و (نه م. ع.) در صدر ماده 21 مذکور با عنایت به ماده 27 این قانون قابل توجیه است.
بر اساس رأی وحدت رویه شماره 774 مورخه 1398 هیات عمومی دیوان عالی کشور تعقیب جزایی شخصی که اموال خ. ر. ب. انگیزه فرار از ادای 1/20 دین به دیگری منتقل کرده، منوط به سبق محکومیت قطعی وی است و با التفات به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 که به خلاف ماده 4 قانون سابق، بین دینی که ناشی از اسناد لازم الاجرا بوده و دینی که از طریق حکم دادگاه ثابت میشود تفاوتی قائل نشده است، آیا در خصوص دیون موضوع اسناد لازم الاجرا )سند نکاحیه، چک، قراردادهای بانکی که در راستای قانون
عملیات بانکی بدون ربا منعقد شده است( باید حکم قطعی محکومیت صادر شود یا رأی وحدت رویه منصرف از دیون ممنوع اسناد لازم الاجرا م. ب..
بازگشت به نامه شماره 1398/1/18780 مورخ 1398/7/8 به
شماره ثبت وارده 1104 مورخ ، 1398/7/9 در رابطه با استعلام رییس محترم شعبه اول
دادگاه کیفری دو شهرستان سیرجان نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: ب. ت. ب. عنوان قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و صراحت ماده 22 آن، قانون مذکور ناظر به اجرای محکومیتهای مالی است، همچنین با عنایت به اینکه در ماده 21 این قانون جزای نقدی معادل نصف محکومبه، به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیشبینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقالگیرنده به منظور استیفای محکومبه پیشبینی شده است و ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 20/1/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اعمال این ماده در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، اعم از دیون موضوع اسناد لازمالاجرا و غیر آن، امکانپذیر نیست و اصولاً ب. ت. ب. اینکه این ماده در مقام جرم انگاری است، نمیتوان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذیصلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از ادای دین تحت تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا این فرد اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز مؤید این نظر است؛ ضمناً واژه مدیون و )نه م. ع.( در صدر ماده 21 مذکور با عنایت به ماده 27 این قانون قابل توجیه است. دکتر … حیدری پور