Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1105 مورخ 1398/10/08

سبدِ من

#ولی_دم #جنون #مجازات #اجرای_حکم #مقتول #پزشکی_قانونی #مصالحه #مجنون #قتل_عمدی #عملیات_اجرایی #اداره_کل #رسیدگی #تفویض_اختیار #مطالبه #قصاص #مجنی‌علیه #تردید #تاریخ_شروع #قصاص_نفس #حکم_حجر #قیم #محجور #ولی_قهری #نظریه‌مشورتی #نظریه #استیذان #قضاییه #شروع #صورت #ولی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در صورت بروز جنون در ولی دم (مادر مقتول) حین اجرای حکم قصاص، تکلیف چیست؟

پاسخ: با بروز جنون در هر مرحله از تعقیب تا اجرای حکم، ولی دم مجنون محسوب شده و پرونده باید جهت تعیین تکلیف به رئیس قوه قضاییه ارسال شود.

به زبانِ ساده

موضوع، وضعیت مادر مقتول به‌عنوان ولی‌دم است که در پرونده قتل عمدی، اختلال روانی او مطرح شده است. نظریه می‌گوید حق قصاص و مصالحه در مراحل مختلف پرونده مطرح است و در صورت جنون ولی‌دم، پرونده باید به رئیس قوه قضاییه یا مقام دارای اختیار تفویض‌شده ارسال شود؛ درباره توقف عملیات اجرایی، متن موجود نتیجه کامل را نشان نمی‌دهد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام از شعبه‌ای در پرونده قتل عمدی مطرح شده و یکی از اولیای دم، مادر مقتول، بوده است.

چگونه: پس از دعوت از اولیای دم برای اعلام درخواست نهایی اجرای حکم یا مصالحه، وضعیت روانی مادر مقتول مطرح و او به پزشکی قانونی معرفی شده است؛ پاسخ مشورتی با استناد به ماده ۳۴۷ ارائه شده است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و اولیای دم در رسیدگی به قصاص، مصالحه و آثار جنون ولی‌دم کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۳۴۷ و ۳۵۶.

مفاهیمِ حقوقی: قتل عمدی، ولی‌دم، قصاص، مصالحه، جنون، حجر، اجرای حکم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر ولی‌دم در هر یک از مراحل پرونده دچار جنون شود، چه اثری دارد؟

بر اساس متن، حق قصاص و مصالحه مراحل تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم را دربرمی‌گیرد و در صورت بروز جنون در هر یک از این مراحل، ولی‌دم مجنون محسوب می‌شود.

پرونده در این وضعیت باید به کجا ارسال شود؟

به رئیس قوه قضاییه یا مقام دارای اختیار تفویض‌شده ارسال می‌شود.

آیا عملیات اجرایی با صدور حکم حجر متوقف می‌شود؟

متن ارائه‌شده پاسخ این پرسش را کامل بیان نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: قصاص، ولی دم، جنون، قتل عمد، اجرای حکم، قوه قضاییه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/98/1105 مورخ 1398/10/08 خ. م.: موضوع استعلام مربوط به پرونده‌ای در خصوص قتل عمدی و وضعیت روانی ولی دم (مادر مقتول) است که به دلیل تایید اختلال روانی به پزشکی قانونی معرفی شده است. سوال این است که آیا شروع اختلال روانی جنون قبل یا بعد از وصول استیذان در اجرای مقررات ماده 356 قانون مجازات اسلامی تاثیری دارد و آیا در صورت صدور حکم حجر، عملیات اجرایی باید متوقف شود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 347 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، حق قصاص و مصالحه شامل مراحل مختلف تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم است و در صورت بروز حالت جنون در هر یک از این مراحل، ولی دم به عنوان مجنون محسوب می‌شود. بنابراین، پرونده باید به رئیس قوه قضاییه یا مقام تفویض اختیار شده ارسال شود. تاریخ نظریه: 1398/10/08 شماره نظریه: 7/98/1105 شماره پرونده: ک5011-1/681-89 استعلام: احتراماً مستدعی است نظر مشورتی آن مرکز در خصوص سوال ذل جهت بهره برداری قضایی در پرونده مربوطه به این شعبه اعلام گردد. طرح مسئله: در پرونده‌ی با موضوع قتل عمدی احدی از اولیاء دم مادر مقتول پس از وصول استیذان و ب. ت. ب. دعوت این شعبه از اولیاءدم جهت اخذ درخواست نهایی اجرای حکم و یا مصالحه ب. ت. ب. نحوه پاسخگویی مادر مقتول به سوال این شعبه و وضعیت ظاهری وی و احراز داشتن اختلال روانی به پزشکی قانونی معرفی گردیده است و پزشکی قانونی نیز طی نظریه‌ی اعلام داشته وی دارای حالت جنون م. ب. لیکن شروع این اختلال دست کم از تاریخ معاینه می‌یاشد اما ب. ت. ب. کبر سن ولی دم برای این شعبه تردید و شبهه ایجاد گردیده است که تاریخ شروع اختلال به زمان پیش از درخواست و مطالبه قصاص که مقدمه استیذان حکم قصاص نفس بوده برمی‌گردد علیهذا این سوال مطرح است. طرح سوال: آیا شروع اختلال روانی جنون پس از وصول استیذان و یا قبل از انجام استیذان در اعمال مقررات ماده 356 قانون مجازات اسلامی موثر است به تعبیری چنانچه با فرض صدور حکم حجر ولی دم پس از وصول استیذان و حتی در پای چوبه‌ی دار بایستی عملیات اجرایی را متوقف و پرونده در راستای مقررات ماده 356 قانون مجازات اسلامی و اخذ درخواست از ولی امر مسلمین به عنوان ولی مجنون شخص قیم حق مطالبه قصاص را ندارد و از طرفی برای محجور ولی قهری وجود ندارد به حوزه ریاست محترم قوه قضاییه ارسال گردد./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب. ت. ب. ماده 347 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، حق قصاص، مصالحه و گذشت مذکور در ماده 354 این قانون شامل مراحل تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم است و در صورت عروض حالت جنون بر مجنی‌علیه یا ولی‌دم در هر یک از مراحل تحقیق، محاکمه و اجرای حکم و حتی پس از انجام استیذان، مقام رهبری، ولی مقتول، مجنی‌علیه یا ولی‌دم مجنون محسوب می‌شود و در اجرای حکم موضوع ماده 356 قانون یاد شده، پرونده باید حسب مورد نزد رئیس قوه قضاییه یا مقامی که در این خصوص به وی تفویض اختیار گردیده ارسال شود.

موارد مرتبط 77

آرای مرتبط 34

نظریات مشورتی 29

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین