Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1109 مورخ 1398/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی نسبت به فرد مونثی که به اتهامات متعددی محکوم گردیده و اجرای احکام کیفری جه

سبدِ من

#اجرای_احکام_کیفری #اداره_کل #اجرای_احکام #مجازات #اجرای_مجازات #جرم #ریال #جزای_نقدی #حبس #جُعل #شلاق_تعزیری #ازدواج #دادگاه_کیفری #اسقاط_حق #دادگاه_کیفری_یک #حاکمیت_قانون #حکم_قطعی #تجدیدنظر #لازم‌الاجرا_شدن #اجرای_قانون #تجدیدنظرخواهی #محکوم #قضاییه #احکام #فرد #زمان #جرایم #ماه #حاکم #نظریه‌مشورتی #نفع #تعزیرات #استان #هزار #تخفیف #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در اصلاح حکم و اجرای مجازات اشد طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، میزان مجازات قانونی ملاک است یا مجازات مندرج در حکم؟

پاسخ: در تجميع مجازات‌ها مجازات قانونی ملاک است، لیکن در اجرای مجازات اشد، میزان مجازات‌های مندرج در حکم مورد نظر قرار می‌گیرد.

به زبانِ ساده

استعلام درباره نحوه تعیین مجازات اشد در پرونده‌ای با چند جرم و چند مجازات بوده است. نظر ارائه‌شده می‌گوید در قاعده کلی، مجازات قانونی برای تجمیع و اصلاح حکم ملاک است، اما برای اجرای مجازات اشد، مجازات‌های نوشته‌شده در حکم بررسی می‌شود. متن درباره فرضِ زمانیِ پایانی کامل نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه به استعلام پاسخ داده است؛ استعلام‌کننده درباره پرونده متهمی پرسیده که در متن از او با عنوان متهم مؤنث یاد شده است.

چگونه: پرسش درباره ملاک تعیین مجازات اشد در اصلاح حکم به اداره کل حقوقی ارجاع شده و پاسخ، قاعده کلی را بیان کرده است؛ ادامه پاسخ درباره فرض زمانیِ پرونده در متن موجود نیست.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و اجرای احکام در تشخیص ملاک تجمیع مجازات‌ها و اجرای مجازات اشد مفید است، اما متن ناقص اجازه نتیجه‌گیری درباره فرض زمانی را نمی‌دهد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۱۳۴، ۵۳۳، ۶۳۷ و بند ۱ ماده ۶۴۴؛ درباره نتیجه نهایی در فرضِ زمانیِ مطرح‌شده، نامطمئن

مفاهیمِ حقوقی: تعدد جرم، تجمیع مجازات‌ها، اصلاح حکم، مجازات اشد، جزای نقدی، شلاق تعزیری، حبس

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

در تجمیع مجازات‌ها و اصلاح حکم بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ملاک کدام مجازات است؟

طبق قاعده کلی، مجازات قانونی ملاک اقدام است.

برای اجرای مجازات اشد، چه چیزی ملاک قرار می‌گیرد؟

میزان مجازات‌های مندرج در حکم مورد نظر قرار می‌گیرد.

نظر مشورتی درباره فرضِ جرایم واقع‌شده پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید و حکم قطعیِ صادرشده پیش از آن، چه نتیجه‌ای دارد؟

متن ارائه‌شده در این بخش ناتمام است و نتیجه را مشخص نمی‌کند.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : احتراماً متهم مونثي در سال 1391 به اتهامات مشاركت در جعل موضوع ماده 533 قانون مجازات اسلامي تعزيرات به پرداخت پنج ميليون ريال جزاي نقدي و رابطه نامشروع به تحمل 99 ضربه شلاق تعزيري موضوع ماده 637 قانون مذكور و ازدواج با ديگري موضوع بند يك ماده 644 قانون موصوف به شش ماه حبس در دادگاه كيفري وقت استان محكوم گرديده كه با اسقاط حق تجديدنظر خواهي مجازات جزاي نقدي به سه ميليون و هفتصد و پنجاه هزار ريال و حبس تعيين شده به 5/4 ماه تقليل يافته است اينك اجراي احكام كيفري پرونده را در راستاي ماده 134 قانون مجازات اسلامي براي اصلاح حكم از حيث اجراي مجازات اشد به دادگاه كيفري يك ارسال نموده است با عنايت به اينكه هدف قانونگذار از اجراي مجازات اشد اين بوده كه قاعده جمع مجازات ها در غير جرايم درجه 7 و 8 اجرا نشود در مقام اصلاح حكم و اجراي مجازات اشد ملاك درجه مجازات مورد لحوق حكم است يا مجازات قانوني هر جرم بدون اينكه در مرحله اعمال تخفيف از حيث درجه مجازات چه سرنوشتي پيدا مي كند./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : : طبق قاعده كلي، در تجميع مجازات ها و اصلاح حكم وفق ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، مجازات قانوني ملاك اقدام است ليكن در اجراي مجازات اشد، ميزان مجازات هاي مندرج در حكم مورد نظر قرار مي گيرد. البته ب. ت. ب. فرض استعلام كه جرايم ارتكابي در زمان حاكميت قانون سابق واقع شده و صدور حكم قطعي پيش از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامي جديد است، مقررات ماده 134 اين قانون در صورتي حاكم است كه نتيجه آن نسبت به آراء صادره قبلي به نفع متهم باشد و در غير اين صورت، مطابق مقررات حاكم بر زمان ارتكاب جرم و صدور حكم اقدام خواهد شد./ نظریه مشورتی شماره 7/98/1109 مورخ 1398/11/20 موضوع استعلام مربوط به اجرای احکام کیفری و اصلاح حکم برای متهمه‌ای است که به اتهامات مختلف محکوم شده است. پرسش این است که در اصلاح حکم و اجرای مجازات اشد، آیا باید درجه مجازات مورد حکم را در نظر گرفت یا مجازات قانونی هر جرم را، ب. ت. ب. اینکه این پرونده در زمان قانون مجازات اسلامی سابق بررسی شده است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در تجمیع مجازات‌ها و اصلاح حکم، مجازات قانونی معیار است، اما در اجرای مجازات اشد، میزان مجازات‌های ذکر شده در حکم مورد توجه قرار می‌گیرد. همچنین تاکید می‌شود که اگر جرایم در زمان قانون سابق رخ داده و حکم قبل از اجرای قانون جدید صادر شده باشد، مقررات ماده 134 تنها در صورتی اعمال می‌شود که به نفع متهم باشد و در غیر این صورت، باید بر اساس مقررات زمان ارتکاب جرم و صدور حکم عمل شود. تاریخ نظریه: 1398/11/20 شماره نظریه: 7/98/1109 شماره پرونده: ک 9011-1/681-89 شماره پرونده: 98-186/1-1109ک احتراماً متهم مونثی در سال 1391 به اتهامات مشارکت در جعل )ماده 533 قانون مجازات اسلامی تعزیرات( به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و رابطه نامشروع )ماده 637 قانون مذکور( به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری و ازدواج با دیگری )بند یک ماده 644 قانون موصوف( به شش ماه حبس در دادگاه کیفری وقت استان محکوم گردیده که با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی مجازات جزای نقدی به سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال و حبس تعیین شده به چهار ماه و نیم تقلیل یافته است. اینک اجرای احکام کیفری پرونده را در راستای ماده 134 قانون مجازات اسلامی برای اصلاح حکم از حیث اجرای مجازات اشد به دادگاه کیفری یک ارسال نموده است. با عنایت به اینکه هدف قانونگذار از اجرای مجازات اشد این بوده که قاعده جمع مجازاتها در غیر جرایم درجه هفت و هشت اجرا نشود، در مقام اصلاح حکم و اجرای مجازات اشد ملاک درجه، مجازات مورد لحوق حکم است یا مجازات قانونی هر جرم بدون توجه به اینکه در مرحله اعمال تخفیف از حیث درجه مجازات چه سرنوشتی پیدا میکند؟ طبق قاعده کلی، در تجمیع مجازاتها و اصلاح حکم وفق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 مجازات قانونی ملاک اقدام است؛ لیکن در اجرای مجازات اشد، میزان مجازاتهای مندرج در حکم مورد نظر قرار میگیرد. البته ب. ت. ب. فرض استعلام که جرایم ارتکابی در زمان حاکمیت قانون سابق واقع شده و صدور حکم قطعی پیش از لازمالاجرا شدن قانون مجازات اسلامی جدید است، مقررات ماده 134 این قانون در صورتی حاکم است که نتیجه آن نسبت به آراء صادره قبلی به نفع متهم باشد و در غیر این صورت، مطابق مقررات حاکم بر زمان ارتکاب جرم و صدور حکم اقدام خواهد شد. دکتر …

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین