ب. ت. ب. اين كه در بيمه عمر، شخص ميتواند به نفع يك يا چند نفر از
وراث خود يا
شخص ثالث بيمه شود و
غرامت مربوط بعد از فوت به آنها پرداخت گردد، اين غرامت از شمول عنوان تركه متوفي خارج بوده و قابل توقيف بابت بدهي متوفي نميباشد.
نظریه مشورتی شماره 7/98/1113 مورخ 1398/07/28
موضوع این استعلام مربوط به نحوه پرداخت
غرامت بیمه عمر و حوادث
نیروهای مسلح به وراث قانونی یا ذینفعان پس از فوت
بیمهشده و امکان
توقیف این غرامت به دلیل
بدهیهای متوفی است. بر اساس ماده 174
قانون برنامه سوم توسعه و آییننامه اجرایی آن که در سال 1379 تصویب شده است،
سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح مسئول پرداخت این غرامت م. ب.. همچنین، بند پ ماده 4 این آییننامه، میزان سرمایهای که به وراث پرداخت میشود را معادل 4 برابر وجوه پرداختی به
صندوق بیمه تعیین کرده است. نظریه حقوقی شماره 9262/7 مورخ 9 اسفند 1385 نیز تاکید دارد که
سرمایه بیمه عمر جزو
ماترک متوفی محسوب نمیشود و از مقررات ارث مستثنا است. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه تاکید میکند که غرامت
بیمه عمر به وراث یا
اشخاص ثالث پرداخت میشود و به عنوان بخشی از
ترکه متوفی محسوب نمیشود، بنابراین نمیتوان آن را به دلیل بدهیهای متوفی توقیف کرد.
تاریخ نظریه: 1398/07/28
شماره نظریه: 7/98/1113
شماره پرونده: 98-69-1113 ع
به استحضار میرساند:
1- سازمان تامین اجتماعی ن. م به موجب ماده 174 قانون برنامه سوم توسعه در سال 1379 از ادغام سازمانهای بیمه و
بازنشستگی ارتش،
سپاه و ناجا تشکیل گردیده که برابر قانون اجباری بیمه عمر و حوادث ن.م مصوب سال 1375 و ایضاً آییننامه اجرایی آن مصوب سال 1379
وظیفه پرداخت غرامت بیمه عمر و حوادث
پرسنل نیروهای مسلح را بر عهده دارد.
2- همانگونه که تصریح گردیده است در رابطه با نحوه پرداخت
حق بیمه به بازماندگان متوفی قانونگذار محترم در بند پ ماده 4 آییننامه اجرایی قانون بیمه عمر و حوادث مصوب سال 1379 مقرر نموده است میزان سرمایه قابل پرداخت بعد از فوت بیمه شده به وراث قانونی یا
ذینفع در صورتی که فرم ذینفع توسط آنان تکمیل گردیده باشد معادل 4 برابر وجوهی است که به عنوان سهم دولت و سهم فرد 30 سال خدمت به صندوق بیمه پرداخت شده است در ادامه برابر نظریه حقوقی آن اداره کل محترم به شماره 9262/7 مورخ 1385/12/9 اعلام گردیده سرمایه بیمه عمر جزء ماترک متوفی محسوب نمیگردد و لذا از شمول مقررات ارث خارج است.
علی ای حال نظر به موارد پیش گفته قانونی مبنی بر نحوه استحقاق قانونی ذینفع و یا
ورثه بر غرامت فوت بیمه عمر و حوادث نیروهای مسلح بعضاً سازمان با دستورات
قضایی مبنی بر توقیف مبلغ مذکور تحت عناوین مختلف ناشی از طلب غیر از متوفی مواجه میگردد که مشکلات حقوقی را برای سازمان به همراه داشته است لذا در جهت رفع ابهامات پیش گفته و قابلیت توقیف غرامت به نفع شاکی که منشا طلب وی از بیمه شده متوفی است و حفظ و صیانت از حق الناس در صورت صلاحدید خواهشمند است از نظریه مشورتی آن مقام محترم سازمان را بهره مند فرمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به موجب ماده 174 قانون برنامه سوم توسعه در سال 1379 از ادغام سازمانهای بیمه و بازنشستگی ارتش، سپاه و ناجا تشکیل گردیده که برابر قانون اجباری بیمه عمر و حوادث نیروهای مسلح مصوب 1375 و آییننامه اجرایی آن مصوب ، 1379 وظیفه پرداخت غرامت بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح را بر عهده دارد. در رابطه با نحوه پرداخت حق بیمه به بازماندگان متوفی، در بند »پ« ماده 4 آییننامه اجرایی قانون بیمه عمر و حوادث مصوب 1379 مقرر شده است میزان سرمایه قابل پرداخت بعد از فوت بیمه شده به وراث قانونی یا ذینفع در صورتی که فرم ذینفع توسط آنان تکمیل گردیده باشد، معادل چهار برابر وجوهی است که به عنوان سهم دولت و سهم فرد سی سال خدمت به صندوق بیمه پرداخت شده است. در ادامه برابر نظریه حقوقی آن اداره کل محترم به شماره 7/9262 مورخ 1385/12/9 اعلام گردیده سرمایه بیمه عمر جزء ماترک متوفی محسوب نمیشود و لذا از شمول مقررات ارث خارج است. نظر به موارد پیشگفته، قانونی مبنی بر نحوه استحقاق قانونی ذینفع یا ورثه بر غرامت فوت بیمه عمر و حوادث نیروهای مسلح، بعضاً سازمان با دستورات قضایی مبنی بر توقیف مبلغ مذکور تحت عناوین مختلف ناشی از طلب غیر از متوفی مواجه میشود که مشکلات حقوقی را برای سازمان به همراه داشته است. لذا در جهت رفع ابهامات پیشگفته و قابلیت توقیف غرامت به نفع شاکی که منشا طلب وی از بیمهشده متوفی است خواهشمند است ارشاد فرمایید.
بازگشت به استعلام شماره 4805/98/1149/30/1997 مورخ 1398/07/08 به
شماره ثبت وارده 1113 مورخ ، 1398/07/10 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: ب. ت. ب. این که در بیمه عمر، شخص میتواند به نفع یک یا چند نفر از وراث خود یا شخص ثالث بیمه شود و غرامت مربوط بعد از فوت به آنها پرداخت گردد، این غرامت از شمول عنوان ترکه متوفی خارج بوده و قابل توقیف بابت بدهی متوفی نمیباشد. دکتر … حیدری پور