Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1121 مورخ 1398/07/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مرجع صالح لغو قرار تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #جرم #صادرکننده #حکم_قطعی #محکومیت #تجدیدنظر #تعلیق_اجرای_مجازات #مرتکب #شماره_ثبت #قضاییه #نظریه‌مشورتی #جرایم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع صالح برای لغو قرار تعلیق اجرای مجازات در صورت ارتکاب جرم جدید چیست؟

پاسخ: لغو قرار تعلیق صرفاً بر عهده دادگاهی است که حکم محکومیت قطعی متهم در خصوص جرم بعدی را صادر کرده است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره این بود که پس از ارتکاب جرم تازه در مدت تعلیق، کدام دادگاه باید تعلیق مجازات قبلی را لغو کند. نظر می‌گوید این کار بر عهده دادگاهی است که حکم قطعی محکومیت به‌سبب جرم جدید را صادر کرده است. این قاعده شامل دادگاه‌های عمومی، انقلاب، نظامی و تجدیدنظر می‌شود.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره مرجع صالح برای لغو تعلیق است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نیست.

چگونه: پرسیده شد لغو تعلیق بر عهده دادگاه صادرکننده حکم جرم نخست است یا دادگاه صادرکننده حکم جرم بعدی. اداره کل با استناد به ماده ۵۴، صلاحیت را برای لغو تعلیق ناشی از جرم بعدی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی آن جرم دانست.

چرا مهم است: این نظر برای قضات و وکلا در تعیین دادگاه صالح برای لغو تعلیق اجرای مجازات به‌سبب جرم جدید مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۵۴ و قسمت اخیر ماده ۵۰.

مفاهیمِ حقوقی: تعلیق اجرای مجازات، لغو قرار تعلیق، حکم محکومیت قطعی، جرم جدید، مدت تعلیق، دادگاه صادرکننده حکم قطعی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

کدام دادگاه باید قرار تعلیق اجرای مجازات را به‌سبب ارتکاب جرم جدید لغو کند؟

دادگاهی که حکم محکومیت قطعی بابت جرم بعدی را صادر کرده است.

آیا این دادگاه می‌تواند دادگاه عمومی، انقلاب، نظامی یا تجدیدنظر باشد؟

بله؛ مرجع صادرکننده حکم قطعی جرم بعدی، از جمله هر یک از این دادگاه‌ها می‌تواند باشد.

کلیدواژه‌ها: تعلیق اجرای مجازات، دادگاه صادرکننده حکم، جرم جدید، قانون مجازات اسلامی، لغو قرار

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : احتراماً ب. ت. ب. مفاد ماده 54 قانون مجازات اسلامي آيا دادگاه صادر كننده حكم قطعي در خصوص جرم اخير بايستي قرار تعليق صادره از دادگاه صادر كننده جرم اوليه را لغو كند يا همان دادگاه صادر كننده قرار تعليق نيز بايستي آن را لغو كند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجّه به صراحت ماده 54 قانون مجازات اسلامي 1392، لغو قرار تعليق اجراي تمام يا قسمتي از مجازات، صرفاً به عهده دادگاهي است كه حكم محكوميت قطعي متهم در خصوص جرم بعدي كه در مدت تعليق مرتكب شده و از جمله جرايم مندرج در ماده مذكور را صادر نموده است، اعم از دادگاه عمومي، انقلاب، نظامي يا دادگاه تجديدنظر و لغو قرار تعليق اجراي مجازات به استناد قسمت اخير ماده 50 قانون مذكور به صراحت اين ماده، به عهده دادگاه صادركننده حكم قطعي است. نظریه مشورتی شماره 7/98/1121 مورخ 1398/07/21 موضوع استعلام به نحوه لغو قرار تعلیق اجرای مجازات در صورت ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق مربوط می‌شود. پرسش مطرح این است که آیا دادگاه صادرکننده حکم قطعی موظف است قرار تعلیق صادره از دادگاه مربوط به جرم اولیه را لغو کند، یا این وظیفه بر عهده دادگاه صادرکننده قرار تعلیق است. در پاسخ به این پرسش، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به صراحت به ماده 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره کرده و بیان می‌کند که لغو قرار تعلیق تنها بر عهده دادگاهی است که حکم محکومیت قطعی متهم را در خصوص جرم جدید صادر کرده است. این امر شامل دادگاه‌های عمومی، انقلاب، نظامی و نیز دادگاه تجدیدنظر می‌شود. علاوه بر این، لغو قرار تعلیق بر اساس قسمت اخیر ماده 50 این قانون نیز به عهده دادگاه صادرکننده حکم قطعی است. تاریخ نظریه: 1398/07/21 شماره نظریه: 7/98/1121 شماره پرونده: 98-186/1-1121 ک ب. ت. ب. مفاد ماده 54 قانون مجازات اسلامی،آیا دادگاه صادر کننده حکم قطعی در خصوص جرم اخیر بایستی قرار تعلیق صادره از دادگاه صادرکننده جرم اولیه را لغو کند؛ یا همان دادگاه صادرکننده قرار تعلیق باید نسبت به لغو اقدام کند؟ بازگشت به استعلام شماره 9035/1079/3000 مورخ 1398/07/11 به شماره ثبت وارده 1121 مورخ ، 1398/07/13 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: با توجه به صراحت ماده 54 قانون مجازات اسلامی ، 1392 لغو قرار تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات، صرفاً به عهده دادگاهی است که حکم محکومیت قطعی متهم در خصوص جرم بعدی که در مدت تعلیق مرتکب شده و از جمله جرایم مندرج در ماده مذکور را صادر نموده است، اعم از دادگاه عمومی، انقلاب، نظامی یا دادگاه تجدیدنظر و لغو قرار تعلیق اجرای مجازات به استناد قسمت اخیر ماده 50 قانون مذکور به صراحت این ماده، به عهده دادگاه صادرکننده حکم قطعی است. دکتر …

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 15

نشست‌های قضایی 10

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین