Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1129 مورخ 1398/08/08 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص توقیف اموال شهرداری با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#توقیف_اموال #اداره_کل #شهرداری #توقیف #غیرمنقول #استقلال_مالی #تفسیر #شخصیت_حقوقی_مستقل #پرداخت_محکوم‌به #ناظر #شرکت #تفکیک #محکوم‌علیه #وزارتخانه #ابلاغ #شماره_ثبت #اموال #تسری #وظیفه #نظریه‌مشورتی #سازمانهای #قضاییه #نظریه #مهلت #تابعه #حاکم #ماه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا قانون منع توقیف اموال شهرداری‌ها شامل سازمان‌های وابسته و شرکت‌های دولتی نیز می‌شود؟

پاسخ: قانون منع توقیف اموال شهرداری‌ها صرفاً شامل شهرداری است و قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت نیز شامل شرکت‌های دولتی نمی‌شود.

به زبانِ ساده

این نظر مشخص می‌کند کدام نهادها می‌توانند به قوانین خاصِ منع یا محدودیت توقیف اموال استناد کنند. قانون مربوط به شهرداری فقط درباره اموال خود شهرداری است و قانون مربوط به اموال دولتی نیز شرکت‌های دولتی را دربرنمی‌گیرد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: اداره کل حقوقی درباره شمول دو قانون بر نهادهای وابسته به شهرداری و شرکت‌های دولتی اظهارنظر کرده است. متن، جزئیات پرونده یا مرجع طرح استعلام را بیان نمی‌کند.

چرا مهم است: این نظر برای طلبکاران و مراجع اجرا در تشخیص امکان توقیف اموال شهرداری‌ها و نهادهای وابسته یا دولتی مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۱؛ قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵.

مفاهیمِ حقوقی: توقیف اموال، محکوم‌علیه، شهرداری، شخصیت حقوقی مستقل، سازمان وابسته به شهرداری، مؤسسه دولتی، شرکت دولتی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا قانون منع توقیف اموال شهرداری شامل سازمان‌ها یا مؤسسات مستقل وابسته به شهرداری هم می‌شود؟

خیر؛ تسری آن به سازمان‌ها و مؤسسات دارای شخصیت حقوقی مستقل، وجاهت قانونی ندارد.

آیا قانون مربوط به عدم توقیف اموال دولتی شامل شرکت‌های دولتی می‌شود؟

خیر؛ این قانون ناظر به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است و شرکت‌های دولتی مشمول آن نیستند.

کلیدواژه‌ها: توقیف اموال، شهرداری، شرکت‌های دولتی، سازمان‌های وابسته، منع توقیف

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- الف- قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري ها مصوب 1361 صرفاً در مورد اموال شهرداري ها قابل اعمال است و ب. ت. ب. اين كه عدم توقيف اموال محكوم عليه يا محدوديت آن امري استثنايي است، در تفسير مقررات مذكور بايد به قدر متيقن اكتفاء شود. لذا تسري مقررات قانون ياد شده به ديگر مؤسساتي كه وظيفه شهرداري ها را انجام مي دهند و داراي استقلال مالي هستند يا سازمان هاي وابسته به شهرداري ها وجاهت قانوني ندارد. ب- در فرض سؤال تفاوتي بين مؤسسات، سازمان ها و شركت هاي وابسته به شهرداري در صورتي كه داراي شخصيت حقوقي مستقل از شهرداري باشند، وجود ندارد. 2- قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي است و شركت هاي دولتي مشمول قانون مذكور نمي باشند نظریه مشورتی شماره 7/98/1129 مورخ 1398/08/08 موضوع استعلام مربوط به این است که آیا قانون منع توقیف اموال شهرداری شامل سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های مربوط به شهرداری و همچنین شرکت‌های دولتی در دوره 18 ماهه می‌شود یا خیر. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان کرده است که قانون مربوط به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها که در سال 1361 تصویب شده است، تنها شامل اموال شهرداری‌ها می‌شود و گسترش آن به موسسات و سازمان‌های وابسته به شهرداری که استقلال مالی دارند، قانونی نیست. همچنین، در مورد مشمولیت قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی که در سال 1365 تصویب شده است، این قانون فقط به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مربوط می‌شود و شامل شرکت‌های دولتی نمی‌شود. تاریخ نظریه: 1398/08/08 شماره نظریه: 7/98/1129 شماره پرونده: 98-3/1-1129ح جهت یکسان‌ سازی رویه‌های قضایی نظر آن اداره حقوقی محترم درباره سوال زیر امر به ابلاغ فرمائید. 1- ن. ب. ا. سازمان‌های وابسته به شهرداری در راستای تسهیل وظایف ستادی شهرداری تشکیل و فعالیت و می‌نمایند آیا قانون منع توقیف اموال شهرداری در مهلت مقرر شامل سازمان‌ها موسسات و شرکت‌های تابعه شهرداری هم می‌شود یا خیر آیا می‌توان بین سازمان‌های شهرداری با موسسات و شرکت‌های شهرداری تفکیک قائل شد یا خیر در هر حال ب. ت. ب. جنبه کارکردی و نه موضوعی حاکم بر مبانی این قانون محدوده شمول قانون منع توقیف اموال شهرداری درباره شهرداری و زیر مجموعه تا کجاست؟ 2- ب. ت. ب. فلسفه قانون توقیف که به نظر می‌رسد جنبه کارکردی دارد نه موضوعی آیا قانون منع توقیف اموال در مدت 18 ماه علاوه بر وزارتخانه‌ها مشمول شرکت‌های دولتی هم می‌شود یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- ‌ الف- قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 صرفاً در مورد اموال شهرداری‌ها قابل اعمال است و ب. ت. ب. این‌که عدم توقیف اموال م. ع. یا محدودیت آن امری استثنایی است، در تفسیر مقررات مذکور باید به قدر متیقن اکتفاء شود. لذا تسری مقررات قانون یاد شده به دیگر موسساتی که وظیفه شهرداری‌ها را انجام می‌دهند و دارای استقلال مالی هستند یا سازمان‌های وابسته به شهرداری‌ها وجاهت قانونی ندارد. ب-‌ در فرض سوال تفاوتی بین موسسات، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری در صورتی که دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری باشند، وجود ندارد. 2- قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است و شرکت‌های دولتی مشمول قانون مذکور نمی‌باشند. -1 نظر به این که سازمانهای وابسته به شهرداری در راستای تسهیل وظایف ستادی شهرداری تشکیل و فعالیت و مینمایند،آیا قانون منع توقیف اموال شهرداری در مهلت مقرر شامل سازمانها موسسات و شرکتهای تابعه شهرداری هم میشود؟آیا میتوان بین سازمانهای شهرداری با موسسات و شرکتهای شهرداری تفکیک قائل شد در هر حال ب. ت. ب. جنبه کارکردی و نه موضوعی حاکم بر مبانی این قانون، محدوده شمول قانون منع توقیف اموال شهرداری درباره شهرداری و زیر مجموعه تا کجاست؟ -2 ب. ت. ب. فلسفه قانون توقیف که به نظر میرسد جنبه کارکردی دارد نه موضوعی؛ آیا قانون منع توقیف اموال در مدت هیجده ماه علاوه بر وزارتخانهها مشمول شرکتهای دولتی هم میشود؟ بازگشت به استعلام شماره 326/95/9001 مورخ 1398/07/12 به شماره ثبت وارده 1129 مورخ ، 1398/07/14 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -1 الف- قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 صرفاً در مورد اموال شهرداریها قابل اعمال است و ب. ت. ب. اینکه عدم توقیف اموال م. ع. یا محدودیت آن امری استثنایی است، در تفسیر مقررات مذکور باید به قدر متیقن اکتفاء شود. لذا تسری مقررات قانون یاد شده به دیگر مؤسساتی که وظیفه شهرداریها را انجام میدهند و دارای استقلال مالی هستند یا سازمانهای وابسته به شهرداریها وجاهت قانونی ندارد. ب- در فرض سؤال تفاوتی بین مؤسسات، سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری در صورتی که دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری باشند، وجود ندارد. -2 قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است و شرکتهای دولتی مشمول قانون مذکور نمیباشند دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین