1- الف-
قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري ها مصوب 1361 صرفاً در مورد
اموال شهرداري ها قابل اعمال است و ب. ت. ب. اين كه عدم توقيف اموال محكوم عليه يا محدوديت آن امري استثنايي است، در تفسير مقررات مذكور بايد به قدر متيقن اكتفاء شود. لذا تسري مقررات قانون ياد شده به ديگر مؤسساتي كه وظيفه شهرداري ها را انجام مي دهند و داراي استقلال مالي هستند يا سازمان هاي وابسته به شهرداري ها وجاهت قانوني ندارد.
ب- در فرض سؤال تفاوتي بين مؤسسات، سازمان ها و شركت هاي وابسته به شهرداري در صورتي كه داراي شخصيت حقوقي مستقل از شهرداري باشند، وجود ندارد.
2-
قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 صرفاً
ناظر به
وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي است و شركت هاي دولتي مشمول قانون مذكور نمي باشند
نظریه مشورتی شماره 7/98/1129 مورخ 1398/08/08
موضوع استعلام مربوط به این است که آیا قانون منع
توقیف اموال شهرداری شامل سازمانها، موسسات و
شرکتهای مربوط به شهرداری و همچنین شرکتهای دولتی در دوره 18 ماهه میشود یا خیر. در پاسخ،
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان کرده است که قانون مربوط به منع
توقیف اموال منقول و
غیرمنقول متعلق به شهرداریها که در سال 1361 تصویب شده است، تنها شامل اموال شهرداریها میشود و گسترش آن به موسسات و سازمانهای وابسته به شهرداری که
استقلال مالی دارند، قانونی نیست. همچنین، در مورد مشمولیت قانون نحوه
پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی که در سال 1365 تصویب شده است، این قانون فقط به وزارتخانهها و موسسات دولتی مربوط میشود و شامل شرکتهای دولتی نمیشود.
تاریخ نظریه: 1398/08/08
شماره نظریه: 7/98/1129
شماره پرونده: 98-3/1-1129ح
جهت یکسان سازی رویههای قضایی نظر آن اداره حقوقی محترم درباره سوال زیر امر به
ابلاغ فرمائید.
1- ن. ب. ا. سازمانهای وابسته به شهرداری در راستای تسهیل وظایف ستادی شهرداری تشکیل و فعالیت و مینمایند آیا قانون منع توقیف اموال شهرداری در
مهلت مقرر شامل سازمانها موسسات و شرکتهای
تابعه شهرداری هم میشود یا خیر آیا میتوان بین سازمانهای شهرداری با موسسات و شرکتهای شهرداری
تفکیک قائل شد یا خیر در هر حال ب. ت. ب. جنبه کارکردی و نه موضوعی
حاکم بر مبانی این قانون محدوده شمول قانون منع توقیف اموال شهرداری درباره شهرداری و زیر مجموعه تا کجاست؟
2- ب. ت. ب. فلسفه قانون توقیف که به نظر میرسد جنبه کارکردی دارد نه موضوعی آیا قانون منع توقیف اموال در مدت 18
ماه علاوه بر وزارتخانهها مشمول شرکتهای دولتی هم میشود یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- الف- قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 صرفاً در مورد اموال شهرداریها قابل اعمال است و ب. ت. ب. اینکه عدم توقیف اموال م. ع. یا محدودیت آن امری استثنایی است، در
تفسیر مقررات مذکور باید به قدر متیقن اکتفاء شود. لذا
تسری مقررات قانون یاد شده به دیگر موسساتی که
وظیفه شهرداریها را انجام میدهند و دارای استقلال مالی هستند یا سازمانهای وابسته به شهرداریها وجاهت قانونی ندارد.
ب- در فرض سوال تفاوتی بین موسسات، سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری در صورتی که دارای
شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری باشند، وجود ندارد.
2- قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانهها و موسسات دولتی است و شرکتهای دولتی مشمول قانون مذکور نمیباشند.
-1 نظر به این که
سازمانهای وابسته به شهرداری در راستای تسهیل وظایف ستادی شهرداری تشکیل و فعالیت و مینمایند،آیا قانون منع توقیف اموال شهرداری در مهلت مقرر شامل سازمانها موسسات و شرکتهای تابعه شهرداری هم میشود؟آیا میتوان بین سازمانهای شهرداری با موسسات و شرکتهای شهرداری تفکیک قائل شد در هر حال ب. ت. ب. جنبه کارکردی و نه موضوعی حاکم بر مبانی این قانون، محدوده شمول قانون منع توقیف اموال شهرداری درباره شهرداری و زیر مجموعه تا کجاست؟ -2 ب. ت. ب. فلسفه قانون توقیف که به نظر میرسد جنبه کارکردی دارد نه موضوعی؛ آیا قانون منع توقیف اموال در مدت هیجده ماه علاوه بر وزارتخانهها مشمول شرکتهای دولتی هم میشود؟
بازگشت به استعلام شماره 326/95/9001 مورخ 1398/07/12 به
شماره ثبت وارده 1129 مورخ ، 1398/07/14 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -1 الف- قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 صرفاً در مورد اموال شهرداریها قابل اعمال است و ب. ت. ب. اینکه عدم توقیف اموال م. ع. یا محدودیت آن امری استثنایی است، در تفسیر مقررات مذکور باید به قدر متیقن اکتفاء شود. لذا تسری مقررات قانون یاد شده به دیگر مؤسساتی که وظیفه شهرداریها را انجام میدهند و دارای استقلال مالی هستند یا سازمانهای وابسته به شهرداریها وجاهت قانونی ندارد.
ب- در فرض سؤال تفاوتی بین مؤسسات، سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری در صورتی که دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری باشند، وجود ندارد. -2 قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است و شرکتهای دولتی مشمول قانون مذکور نمیباشند دکتر … حیدری پور