نظر مشورتی 7/98/1131 مورخ 1398/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صدور حکم دادگاه مبنی بر تخلیه ملک مسکونی مالک همزمان با استرداد ودیعه مستأجر با توجه به عدم توانایی استرداد و
پرسش: آیا دعوای اعسار از پرداخت مبلغ وديعه قابل استماع است و اجرای حکم تخلیه چگونه است؟
پاسخ: دعوای اعسار از پرداخت وديعه به دلیل عدم صدور حکم محکومیت مالی قابل استماع نیست، اما تخلیه عین مستأجره منوط به استرداد وديعه است.
به زبانِ ساده
پس از پایان اجاره، مالک برای پس گرفتن ملک باید ودیعهٔ مستأجر را پس بدهد یا به واحد اجرا بسپارد. اگر ودیعه پرداخت نشود، ملک تخلیه و به مالک تحویل نمیشود؛ این نظر همچنین دعوای اعسار از پرداخت ودیعه را قابل استماع نمیداند.
چه کسی: ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلام دربارهٔ موجرِ مالک و مستأجری است که ملک را در برابر ودیعه در اختیار گرفته است.
چگونه: پرسش دربارهٔ تخلیهٔ ملک پس از پایان اجاره و ناتوانی موجر از بازپرداخت ودیعه مطرح شده است. ادارهٔ کل حقوقی با استناد به مادهٔ ۴ قانون روابط موجر و مستأجر و وضعیت نبودِ حکم محکومیت به پرداخت ودیعه پاسخ داده است.
چرا مهم است: این نظر برای موجر، مستأجر و واحدهای اجرای احکام روشن میکند که تحویل ملک به موجر به بازپرداخت ودیعه وابسته است.
قوانینِ مرتبط: مادهٔ ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶؛ مادهٔ ۳ قانون نحوهٔ اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴.
آیا تخلیهٔ ملک اجارهای پیش از پرداخت ودیعه به مستأجر ممکن است؟
خیر؛ تخلیه و تحویل ملک به موجر منوط به استرداد ودیعه یا سپردن آن به واحد اجراست.
آیا موجر میتواند بابت ودیعهای که باید برگرداند، دعوای اعسار مطرح کند؟
طبق این نظر، دعوای اعسار از پرداخت ودیعه قابل استماع نیست؛ زیرا حکمی علیه موجر برای پرداخت آن صادر نشده است.
آیا ناتوانی موجر در پرداخت ودیعه، اجرای تخلیه را ممکن میکند؟
خیر؛ اجرای تخلیه همچنان به پرداخت ودیعه به مستأجر وابسته است.
کلیدواژهها: مستثنیات دین، وديعه، تخلیه، اعسار، روابط موجر و مستأجر
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
چنانچه منزل مسكوني كه جزء مستثنيات دين مالك است در قبال وديعه رهن به مستاجر تحويل شود و پس از انقضاء مدت عقد اجاره مالك بخواهد و دادگاه حكم به تخليه هم زمان منزل وي با استرداد وديعه را مسترد كند و مالك توانايي استرداد وديعه را نداشته باشد آيا:
1-اجراي حكم تخليه به صورت تعليقي ممكن است يا خير؟
2-چنانچه مالك مدعي اعسار از استرداد وديعه شود دعواي اعسار از استرداد مبلغ وديعه قابليت استماع دارد و يا اينكه اين بخش رأي جزو لوازم لاينفك رأي است و قابليت استماع ندارد./ع
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- برابر اطلاق ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، تخليه عين مستأجره و تحويل آن به موجر منوط به استرداد وديعه يا سند يا وجهي است كه مطابق قرارداداجاره توسط موجر از مستأجر اخذ شده است؛ بنابراين تا زماني كه موجر مبلغ يا سند مزبور را به مستأجر يا واحد اجرا ندهد، امكان تخليه و تحويل عين مستأجره به موجر وجود ندارد.
2- ب. ت. ب. اين¬كه مهم¬ترين اثر صدور حكم راجع به دعواي اعسار از محكوم¬به، جلوگيري از بازداشت محكوم¬عليه است و در فرض سؤال حكم محكوميتي عليه موجر به پرداخت مبلغ وديعه صادر نشده است تا امكان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 1394 فراهم باشد، لذا دعواي اعسار از پرداخت مبلغ وديعه قابليت استماع ندارد؛ اما در هر حال اجراي حكم تخليه با عنايت به ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، منوط به پرداخت وديعه به مستأجر است.
نظریه مشورتی شماره 7/98/1131 مورخ 1398/11/20
موضوع استعلام درباره وضعیت تخلیهمنزل مسکونی به عنوان مستثنیات دینمالک در صورت ناتوانی در بازپرداخت ودیعه به مستاجر پس از انقضای قرارداد اجاره است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسشها اعلام کرده است که بر اساس ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376، تخلیه عین مستاجره منوط به بازپرداخت ودیعه است و تا زمانی که مالک ودیعه را به مستاجر پرداخت نکند، امکان تخلیه وجود ندارد. همچنین، در خصوص دعوای اعسار از بازپرداخت ودیعه، به دلیل عدم صدور حکم محکومیت علیه مالک، این دعوا قابل استماع نیست. بنابراین، اجرای حکم تخلیه ب. ت. ب. ماده 4 مذکور، منوط به پرداخت ودیعه به مستاجر است.
تاریخ نظریه: 1398/11/20
شماره نظریه: 7/98/1131
شماره پرونده: ح1311-1/3-89
2- ب. ت. ب. این که مهم ترین اثر صدور حکم راجع به دعوای اعسار از محکوم به، جلوگیری از بازداشت م. ع. است و در فرض سوال حکم محکومیتی علیه موجر به پرداخت مبلغ ودیعه صادر نشده است تا امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 فراهم باشد، لذا دعوای اعسار از پرداخت مبلغ ودیعه قابلیت استماع ندارد؛ اما در هر حال اجرای حکم تخلیه با عنایت به ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، منوط به پرداخت ودیعه به مستأجر است.
شماره پرونده: 98-3/1-1131ح
چنانچه منزل مسکونی که جزء مستثنیات دین مالک است در قبال ودیعه رهن به مستاجر تحویل شود و پس از انقضای مدت عقد اجاره، مالک تخلیه بخواهد و دادگاه حکم به تخلیه منزل همزمان با استرداد ودیعه را صادر کند و مالک توانایی استرداد ودیعه را نداشته باشد، آیا: -1 اجرای حکم تخلیه به صورت تعلیقی ممکن است؟ -2 چنانچه مالک مدعی اعسار از استرداد ودیعه شود، آیا دعوای اعسار از استرداد ودیعه قابلیت استماع دارد؟
-1 برابر اطلاق ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ، 1376 تخلیه عین مستأجره و تحویل آن به موجر منوط به استرداد ودیعه یا سند یا وجهی است که مطابق قرارداد اجاره توسط موجر از مستأجر اخذ شده است؛ بنابراین تا زمانی که موجر مبلغ یا سند مزبور را به مستأجر یا واحد اجرا ندهد، امکان تخلیه و تحویل عین مستأجره به موجر وجود ندارد. -2 ب. ت. ب. اینکه مهمترین اثر صدور حکم راجع به دعوای اعسار از محکومبه، جلوگیری از بازداشت م. ع. است و در فرض سؤال حکم محکومیتی علیه موجر به پرداخت مبلغ ودیعه صادر نشده است تا امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 فراهم باشد، لذا دعوای اعسار از پرداخت مبلغ ودیعه قابلیت استماع ندارد؛ اما در هر حال اجرای حکم تخلیه با عنایت به ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ، 1376 منوط به پرداخت ودیعه به مستأجر است. دکتر …