نظر مشورتی 7/98/1134 مورخ 1398/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به جرائم ویژه روحانیون (اعم از رابطه نامشروع و خیانت در امانت ) با توجه به تبصره یک ماده 13 آیین

استعلام : خواهشمند است ارشاد فرمايند: چنانچه دادسراي ويژه روحانيت در ا جراي تبصره 1 ماده 13 (اصلاحي 2/9/84) آيين نامه دادسراها و دادگاه هاي ويژه روحانيت مصوب 1369 مقام معظم رهبري و الحاقات بعدي رسيدگي به جرايم ارتكابي روحاني شامل رابطه نامشروع و خيانت در امانت را به دادسراي عمومي و انقلاب محول نمايد آيا مرجع مذكور به رغم آنكه رسيدگي به جرايم منافي عفت به استناد ماده 306 اصلاحي 24/3/94 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مستقيما در دادگاه كيفري مربوطه به عمل مي آيد مكلف به رسيدگي است تكليف مقام قضايي مربوطه چيست؟ در فرضي كه دادسراي ويژه روحانيت بزه ارتكابي روحانيت بزه ارتكابي روحاني دائر بر عمل منافي عفت را در اجراي تبصره مذكور مستقيما به دادگاه كيفري مربوطه ارسال نمايد و جرم او ثابت و محرز گردد علاوه بر اعمال مقررات ماده 637 قانون مجازات اسلامي آيا دادگاه كيفري مجاز به صدور حكم بر خلع لباس روحاني در اجراي بند پ ماده 23 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 يا ماده 43 اصلاحي 2/9/84 آيين نامه مذكور مي باشد يا خير./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. عبارت «مراجع قضايي ذي ربط» در تبصره يك ماده 13 «آيين نامه دادسراها و دادگاه هاي ويژه روحانيت مصوب 1369»، اختيار دادسراي ويژه روحانيت در واگذار نمودن رسيدگي به «ساير مراجع قضايي» مطلق نبوده و با لحاظ قواعد عام صلاحيت مراجع قضايي است لذا چنانچه دادسراي ويژه روحانيت رسيدگي به جرايم رابطه نامشروع و خيانت در امانت ارتكابي توسط فرد روحاني را به دادسراي عمومي و انقلاب محول نمايد، دادسرا با رعايت مقررات راجع به قواعد عام صلاحيت، به اتهام خيانت در امانت رسيدگي مي كند و در خصوص اتهام رابطه نامشروع، پرونده را به دادگاه ارسال مي نمايد. نظریه مشورتی شماره 7/98/1134 مورخ 1398/10/23 موضوع استعلام درباره صلاحیت دادسرای ویژه روحانیت در رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط روحانیان، به ویژه جرایم منافی عفت و خیانت در امانت، بر اساس تبصره 1 ماده 13 (اصلاحی 2/9/84) آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت مصوب 1369 و الحاقات بعدی آن است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اختیار دادسرای ویژه روحانیت در واگذاری رسیدگی به سایر مراجع قضایی مطلق نیست و باید به قواعد عمومی صلاحیت مراجع قضایی توجه شود. بنابراین، اگر رسیدگی به اتهام خیانت در امانت به دادسرای عمومی و انقلاب محول شود، این دادسرا موظف به رسیدگی به این اتهام است و پرونده اتهام رابطه نامشروع باید به دادگاه مربوطه ارسال شود. تاریخ نظریه: 1398/10/23 شماره نظریه: 7/98/1134 شماره پرونده: ک4311-861-89 چنانچه دادسرای ویژه روحانیت در ا جرای تبصره 1 ماده 13 (اصلاحی 2/9/84) آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت مصوب 1369 مقام معظم رهبری و الحاقات بعدی رسیدگی به جرایم ارتکابی روحانی شامل رابطه نامشروع و خیانت در امانت را به دادسرای عمومی و انقلاب محول نماید آیا مرجع مذکور به‌رغم آنکه رسیدگی به جرایم منافی عفت به استناد ماده 306 اصلاحی 24/3/94 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مستقیما در دادگاه کیفری مربوطه به عمل می‌آید مکلف به رسیدگی است تکلیف مقام قضایی مربوطه چیست؟ در فرضی که دادسرای ویژه روحانیت بزه ارتکابی روحانیت بزه ارتکابی روحانی دائر بر عمل منافی عفت را در اجرای تبصره مذکور مستقیما به دادگاه کیفری مربوطه ارسال نماید و جرم او ثابت و محرز گردد علاوه بر اعمال مقررات ماده 637 قانون مجازات اسلامی تعزیرات آیا دادگاه کیفری مجاز به صدور حکم بر خلع لباس روحانی در اجرای بند پ ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا ماده 43 اصلاحی 2/9/84 آیین‌نامه مذکور م. ب. یا خیر./ع ب. ت. ب. عبارت «مراجع قضایی ذی‌ربط» در تبصره یک ماده 13 «آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت مصوب 1369»، اختیار دادسرای ویژه روحانیت در واگذار نمودن رسیدگی به «سایر مراجع قضایی» مطلق نبوده و با لحاظ قواعد عام صلاحیت مراجع قضایی است لذا چنانچه دادسرای ویژه روحانیت رسیدگی به جرایم رابطه نامشروع و خیانت در امانت ارتکابی توسط فرد روحانی را به دادسرای عمومی و انقلاب محول نماید، دادسرا ب. ر. م. راجع به قواعد عام صلاحیت، به اتهام خیانت در امانت رسیدگی می‌کند و در خصوص اتهام رابطه نامشروع، پرونده را به دادگاه ارسال می‌نماید. شماره پرونده: 98-168-1134ك چنانچه دادسرای ویژه روحانیت در اجرای تبصره یک ماده ) 13 اصلاحی (1384/9/2 آییننامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مصوب 1369 مقام معظم رهبری با الحاقات بعدی رسیدگی به جرایم ارتکابی روحانی شامل برقراری رابطه نامشروع و خیانت در امانت را به دادسرای عمومی و انقلاب محول کند، آیا مرجع مذکور بهرغم آنکه رسیدگی به جرایم منافی عفت به استناد ماده 306 اصلاحی 1394/3/24 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مستقیماً در دادگاه کیفری مربوطه به عمل میآید، مکلف به رسیدگی است؟ تکلیف مقام قضایی مربوطه چیست؟ در فرضی که دادسرای ویژه روحانیت بزه ارتکابی روحانی دایر بر ارتکاب عمل منافی عفت را در اجرای تبصره مذکور مستقیماً نزد دادگاه کیفری مربوطه ارسال کند و جرم او ثابت و محرز شود، علاوه بر اعمال مقررات ماده 637 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب ، 1375 آیا دادگاه کیفری مجاز به صدور حکم بر خلع لباس روحانی در اجرای بند »پ« ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا ماده 43 اصلاحی 1384/9/2 آییننامه مذکور میباشد؟ بازگشت به استعلام شماره 98/1076 مورخ 1398/06/05 به شماره ثبت وارده 1134 مورخ ، 1398/07/14 نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفری ) (2 این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: ب. ت. ب. عبارت »مراجع قضایی ذیربط« در تبصره یک ماده » 13 آییننامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مصوب ،«1369 اختیار دادسرای ویژه روحانیت در واگذار نمودن رسیدگی به »سایر مراجع قضایی« مطلق نبوده و با لحاظ قواعد عام صلاحیت مراجع قضایی است لذا چنانچه دادسرای ویژه روحانیت رسیدگی به جرایم رابطه نامشروع و خیانت در امانت ارتکابی توسط فرد روحانی را به دادسرای عمومی و انقلاب محول نماید، دادسرا ب. ر. م. راجع به قواعد عام صلاحیت، به اتهام خیانت در امانت رسیدگی میکند و در خصوص اتهام رابطه نامشروع، پرونده را به دادگاه ارسال مینماید. دکتر …