Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1159 مورخ 1398/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #نفقه #صلاحیت #رسیدگی #شورای_حل_اختلاف #حمایت_خانواده #نفقه_فرزند #دادگاه_خانواده #ریال #حل_اختلاف #تقویم #طلاق #مهریه #محکومیت_های_مالی #شماره_ثبت #قضاییه #نظریه‌مشورتی #پدر #نظریه #تصمیم #خانواده #ارشاد #دعوی_نفقه #وحدت‌ملاک

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن از سوی دادگاه مشمول صدور حکم به پرداخت بوده و در صلاحیت شورای حل اختلاف است؟

پاسخ: خير، تعیین میزان و ترتیب پرداخت نفقه به معنای صدور حکم به پرداخت نبوده و دعوای مزبور غیرمالی و خارج از صلاحیت شوراهای حل اختلاف است.

به زبانِ ساده

نظر درباره ماهیت دعوای تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن است. طبق نظر، دادگاه معمولاً میزان و ترتیب پرداخت را تعیین می‌کند، اما این کار به‌خودی‌خود حکم به پرداخت نفقه نیست؛ بنابراین دعوا غیرمالی و خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین دعوای مشخصی در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده، تفاوت تعیین میزان و ترتیب پرداخت نفقه با صدور حکم به پرداخت را مبنای نظر خود قرار داده است.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوای نفقه و مرجع صالح رسیدگی به آن کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ماده ۴۷.

مفاهیمِ حقوقی: نفقه، تعیین میزان نفقه، ترتیب پرداخت نفقه، دعوای غیرمالی، صلاحیت شورای حل اختلاف

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، حکم به پرداخت نفقه محسوب می‌شود؟

خیر؛ صرف تعیین میزان و ترتیب پرداخت، حکم به پرداخت نیست.

دعوای تعیین نفقه مالی است یا غیرمالی؟

غیرمالی است.

آیا شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به این دعوا را دارد؟

خیر؛ این دعوا از صلاحیت شورا خارج است.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

در موارد تعيين ميزان نفقه و ترتيب پرداخت آن، برابر ماده 47 قانون حمايت خانواده مصوب 1391، دادگاه به طور معمول، حكم به پرداخت نفقه صادر نمي كند و فقط ميزان و ترتيب پرداخت را تعيين و اعلام مي كند و صرف تعيين نفقه و ميزان آن، و تعديل بعدي آن به معناي صدور حكم به پرداخت نفقه نمي باشد، بنابراين در موارد مزبور دعوا غيرمالي است و از صلاحيت شوراي حل اختلاف خارج است. نظریه مشورتی شماره 7/98/1159 مورخ 1398/08/14 در این استعلام، خواهان (مادر) درخواست تعدیل نفقه فرزند مشترک خود را علیه خوانده (پدر) با مبلغی کمتر از دویست میلیون ریال مطرح کرده است و به تصمیمات قبلی دادگاه در مورد نفقه فرزند اشاره کرده است. سوالی که مطرح شده، درباره صلاحیت رسیدگی به این دعوی بین دادگاه خانواده و شورای حل اختلاف است، بر اساس بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف و ماده 29 قانون حمایت خانواده. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن طبق ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نیست و بنابراین این دعوی غیرمالی است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است. تاریخ نظریه: 1398/08/14 شماره نظریه: 7/98/1159 شماره پرونده: 98-9/16-1159 ح خواهان (مادر) طی دادخواستی تقاضای تعدیل نفقه فرزند مشترک خ. ر. ب. طرفیت خوانده (پدر) با تقویم کمتر از دویست میلیون ریال نموده است و طی آن اعلام کرده است مطابق دادنامه سابق الصدور قبلاً در ضمن طلاق مشارالیها با خوانده نسبت به نفقه فرزند مشترک از سوی دادگاه خانواده اتخاذ تصمیم گردیده است و ب. ت. ب. بالا رفتن هزینه‌ها به شرح فوق درخواست افزایش نفقه دارد. سوال: در مورد صلاحیت رسیدگی به دعوی فوق الاشعار بین دادگاه خانواده و شورای حل اختلاف با عنایت به بند ج ماده 9 از قانون شوراهای حل اختلاف که اشعار داشته دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند الف در صورتی که مشمول ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 نباشد تبین و ارشاد فرمائید در فرض ما نحن فیه آیا ب. ت. ب. قسمت اول بند یاد شده و اطلاق آن در مورد دعوی نفقه کمتر از نصاب دویست میلیون در صلاحیت شورای حل اختلاف م. ب. و ب. ت. ب. سابقه رسیدگی نسبت به آن در دادگاه مطابق ماده 29 قانون حمایت و نیز با وحدت ملاک از دعوی تعدیل موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی همان دادگاه رسیدگی کننده قبلی صلاحیت رسیدگی نسبت به دعوی موصوف را دارد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: خواهان )مادر( طی دادخواستی تقاضای تعدیل نفقه فرزند مشترک خ. ر. ب. طرفیت خوانده )پدر( با تقویم کمتر از دویست میلیون ریال نموده است و طی آن اعلام کرده است مطابق دادنامه سابق الصدور، قبلاً در ضمن طلاق مشارالیها با خوانده، نسبت به نفقه فرزند مشترک از سوی دادگاه خانواده اتخاذ تصمیم گردیده است و ب. ت. ب. بالا رفتن هزینهها به شرح فوق، درخواست افزایش نفقه دارد. سوال: در مورد صلاحیت رسیدگی به دعوی فوق الاشعار بین دادگاه خانواده و شورای حل اختلاف، با عنایت به بند »ج« ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف که اشعار داشته: »دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند »الف« در صورتی که مشمول ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نباشد«، ارشاد فرمائید در این فرض ب. ت. ب. قسمت اول بند یاد شده و اطلاق آن در مورد دعوی نفقه کمتر از نصاب دویست میلیون، آیا در صلاحیت شورای حل اختلاف م. ب. و ب. ت. ب. سابقه رسیدگی نسبت به آن در دادگاه مطابق ماده 29 قانون حمایت و نیز با وحدت ملاک از دعوی تعدیل موضوع قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، همان دادگاه رسیدگی کننده قبلی صلاحیت رسیدگی نسبت به دعوی موصوف را دارد؟ بازگشت به استعلام شماره 9011/386/800 مورخ 1398/07/13 به شماره ثبت وارده 1159 مورخ ، 1398/07/16 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، برابر ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب ، 1391 دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمیکند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام میکند و صرف تعیین نفقه و میزان آن، و تعدیل بعدی آن به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نمیباشد، بنابراین در موارد مزبور دعوا غیرمالی است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین