Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1185 مورخ 1398/08/20 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص صلاحیت دادگاه در تقسیم ترکۀ شامل اموال غیرمنقول در صورت بروز اختلاف میان وراث با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#تقسیم_ترکه #اداره_کل #اموال_غیرمنقول #ترکه #وراث #صلاحیت #غیرمنقول #فروش #سابقه_ثبتی #ماترک #افراز #رسیدگی #امور_حسبی #رای_وحدت_رویه #مال_غیرمنقول #املاک_مشاع #اداره_ثبت_اسناد_و_املاک #هیأت_عمومی_دیوان #تراضی #ناظر #منزل_مسکونی #صلاحیت‌دادگاه #صورت #اموال #نظریه #قضاییه #قضایی #نظریه‌مشورتی #ورثه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تقسیم ترکه شامل یک باب خانه دارای سابقه ثبتی در صورت اختلاف وراث در صلاحیت دادگاه است؟

پاسخ: بله، با توجه به ماده ۳۰۰ قانون امور حسبی و رأی وحدت رویه شماره ۷۱۹، تقسیم ترکه در صورت عدم تراضي ورثه نیازمند رسیدگی قضایی در دادگاه است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره تقسیم ارثی بود که تنها دارایی آن یک خانه دارای سابقه ثبتی است و میان ورثه محجوری وجود ندارد. اگر ورثه درباره تقسیم توافق نکنند، موضوع باید در دادگاه رسیدگی شود، نه اینکه ابتدا مسیر افراز ثبتی دنبال شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظریه داده است؛ پرسش‌کننده در متن نامشخص است و فرض سؤال درباره ورثه متوفی است.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره خانه ثبت‌شده‌ای که تنها ترکه متوفی است، اداره کل حقوقی به ماده ۳۰۰ قانون امور حسبی و رأی وحدت رویه ۷۱۹ استناد کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای ورثه و وکلایی مفید است که می‌خواهند بدانند اختلاف درباره تقسیم ترکه غیرمنقول باید در کدام مرجع مطرح شود.

قوانینِ مرتبط: قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، ماده ۳۰۰؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۱۹ مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۰؛ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷.

مفاهیمِ حقوقی: ترکه، تقسیم ترکه، عدم تراضی ورثه، مال غیرمنقول، سابقه ثبتی، افراز، فروش ملک مشاع

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ورثه در این وضعیت باید ابتدا از اداره ثبت رأی عدم افراز بگیرند؟

خیر؛ نظریه می‌گوید موجبی برای استناد به قانون افراز و فروش املاک مشاع وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها: تقسیم ترکه، امور حسبی، اموال مشاع، دادگاه حقوقی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

سؤال احتراماً مستدعي است ارشاد فرمائيد: چنانچه تنها تركه متوفي يك باب خانه باشد كه داراي سابقه ثبتي نيز هست آيا به صرف اينكه مال مورد درخواست تقسيم ماترك است با وصف آنكه در ميان آنان محجوري وجود ندارد آيا وراث بايد تقسيم ماترك را در دادگاه مطرح كنند يا اينكه مي توانند به اداره ثبت اسناد و املاك مراجعه و پس از اخذ رأي عدم افراز درخواست فروش را به دادگاه تقديم كنند./ع نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه با عنايت به اطلاق ماده 300 قانون امور حسبي مصوب 1319 و تصريح رأي وحدت رويه شماره 719 مورخ 20/2/1390 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، تقسيم تركه در صورت عدم تراضي ورثه امري است كه محتاج رسيدگي قضايي است و بايد در دادگاه به عمل آيد؛ هرچند تركه منحصر به يك يا چند مال غيرمنقول باشد. لذا در فرض سؤال كه ناظر به تقسيم تركه يك باب منزل مسكوني داراي سابقه ثبتي است و در ميان وراث نيز محجوري وجود ندارد، در صورت بروز اختلاف، امر تقسيم در صلاحيت دادگاه است و موجبي براي استناد به قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357 نمي باشد./ نظریه مشورتی شماره 7/98/1185 مورخ 1398/08/20 موضوع استعلام درباره تقسیم ماترک خانه‌ای است که به عنوان تنها ترکه متوفی با سابقه ثبتی وجود دارد. پرسش این است که آیا وراث می‌توانند تقسیم ماترک را در دادگاه مطرح کنند یا باید به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه و درخواست فروش را به دادگاه ارائه دهند. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به ماده 300 قانون امور حسبی مصوب 1319 و رای وحدت رویه شماره 719 مورخ 1390/02/20 دیوان عالی کشور، بیان می‌کند که در صورت عدم توافق وراث، تقسیم ترکه نیاز به رسیدگی قضایی دارد و باید در دادگاه انجام شود، حتی اگر ترکه شامل یک یا چند مال غیرمنقول باشد. بنابراین، در صورت بروز اختلاف در تقسیم ترکه، صلاحیت رسیدگی با دادگاه است و نمی‌توان به قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 استناد کرد. تاریخ نظریه: 1398/08/20 شماره نظریه: 7/98/1185 شماره پرونده: ح 5811-78-89 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با عنایت به اطلاق ماده 300 قانون امور حسبی مصوب 1319 و تصریح رأی وحدت رویه شماره 719 مورخ 1390/2/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید؛ هرچند ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد. لذا در فرض سوال که ناظر به تقسیم ترکه یک باب منزل مسکونی دارای سابقه ثبتی است و در میان وراث نیز محجوری وجود ندارد، در صورت بروز اختلاف، امر تقسیم در صلاحیت دادگاه است و موجبی برای استناد به قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 نمی‌باشد./

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 21

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 1

دکترین 11

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین