در فرض سوال (كه محكوم عليه به موجب حكم قطعي دادگاه به پرداخت جزاي نقدي محكوم و از پرداخت آن امتناع نموده و
سهامدار شركتي است كه به
صورت هلدينگ فعاليت مي نمايد) «توقيف و
فروش سهام محكوم عليه و استيفاي جزاي نقدي از محل آن (سهام)» امكان پذير است اما با عنايت به ماده 583
قانون تجارت شخصيت حقوقي شركت هاي فرعي يا وابسته به شركت هلدينگ (شركت اصلي يا مادر) مستقل از شخصيت حقوقي شركت هلدينگ و
اموال و دارايي و صاحبان سهام آن است، لذا استيفاي جزاي نقدي از محل توقيف و فروش سهام شركت هاي فرعي فاقد وجاهت قانوني است.
نظریه مشورتی شماره 7/98/1216 مورخ 1398/08/13
موضوع استعلام درباره امکان
توقیف و فروش سهام م. ع. است که به پرداخت
جزای نقدی محکوم شده و 40 درصد سهام یک
شرکت هلدینگ را در اختیار دارد. پرسش این است که آیا به دلیل منفی بودن ارزش
سهام شرکت هلدینگ، میتوان به ارزیابی و فروش جداگانه سهام 40 درصدی
شرکتهای زیرمجموعه اقدام کرد یا خیر. نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه در این خصوص بیان میکند که توقیف و فروش سهام م. ع. و استیفای جزای نقدی از این محل ممکن است، اما ب. ت. ب. ماده 583 قانون تجارت،
شخصیت حقوقی شرکتهای فرعی مستقل از شخصیت حقوقی شرکت هلدینگ است. بنابراین، استیفای جزای نقدی از طریق توقیف و فروش سهام شرکتهای فرعی وجاهت قانونی ندارد.
تاریخ نظریه: 1398/08/13
شماره نظریه: 7/98/1216
شماره پرونده: 98-25-1216 ک
خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل را در رابطه با موضوع سوال زیر اعلام فرمائید:
چنانچه م. ع. پروندهای که
محکومیت به پرداخت جزای نقدی دارد
مالک و سهامدار حدود 40% از سهام شرکتی باشد که به صورت هولدینگ فعالیت مینماید و در زیر مجموعه آن هولدینگ 28 شرکت قرار داشته و شرکت هولدینگ مورد نظر به صورت مستقیم سهامدار عمده در همه شرکتهای زیر مجموعه خود باشد چنانچه در
کارشناسی و ارزیابی سهام شرکت هولدینگ به دلیل
بدهیهای متعدد شرکتهای زیر مجموعه (اعم از بدهی به شبکه بانکی، مالیات، تامین اجتماعی و...) نهایتا ارزش سهام شرکت هولدینگ منفی باشد و عملاً امکان فروش سهام 40% م. ع. ب. صورت متمرکز وجود نداشته باشد آیا میتوان به این اعتبار که م. ع. ب. صورت غیر مستقیم سهامدار 40% شرکتهای زیر مجموعه شرکت مذکور است اقدام به ارزیابی فروش علیحده سهام هریک از یک از شرکتهای زیر مجموعه به میزان 40% نمود و از این طریق در جهت
اجرای حکم کیفری اقدام نمود یا خیر؟ خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل را به این
دادسرا اعلام فرمائید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال (که م. ع. ب. موجب
حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم و از پرداخت آن امتناع نموده و سهامدار شرکتی است که به صورت هلدینگ فعالیت مینماید) «توقیف و فروش سهام م. ع. و استیفای جزای نقدی از محل آن (سهام)» امکانپذیر است اما با عنایت به ماده 583 قانون تجارت شخصیت حقوقی شرکتهای فرعی یا وابسته به شرکت هلدینگ (
شرکت اصلی یا مادر) مستقل از شخصیت حقوقی شرکت هلدینگ و اموال و
دارایی و صاحبان سهام آن است، لذا استیفای جزای نقدی از محل توقیف و فروش سهام شرکتهای فرعی فاقد وجاهت قانونی است.
محکوم به پرداخت جزای نقدی مالک و سهامدار حدود 40 درصد از سهام شرکتی است که به صورت هولدینگ فعالیت میکند و در زیر مجموعه آن هولدینگ بیست و هشت شرکت قرار داشته و شرکت هولدینگ مورد نظر به صورت مستقیم سهامدار عمده در همه شرکتهای زیر مجموعه خود است. چنانچه در کارشناسی و ارزیابی سهام شرکت هولدینگ به دلیل بدهیهای متعدد شرکتهای زیر مجموعه )اعم از بدهی به شبکه بانکی، مالیات، تامین اجتماعی و(... نهایتاً ارزش سهام شرکت هولدینگ منفی باشد و عملاً فروش سهام 40 درصدی محکوم به صورت متمرکز ممکن نباشد،آیا میتوان به این اعتبار که محکوم به صورت غیر مستقیم سهامدار 40 درصد شرکتهای زیر مجموعه شرکت مذکور است، اقدام به ارزیابی و فروش علیحده سهام هریک از یک از شرکتهای زیر مجموعه به میزان 40 درصد جهت اجرای حکم کیفری نمود؟
بازگشت به استعلام شماره 9000/447/232 مورخ 1398/7/28 به
شماره ثبت وارده 1216 مورخ ، 1398/7/29 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: در فرض سوال )که م. ع. ب. موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم و از پرداخت آن امتناع نموده و سهامدار شرکتی است که به صورت هلدینگ فعالیت مینماید( »توقیف و فروش سهام م. ع. و استیفای جزای نقدی از محل آن )سهام(« امکانپذیر است اما با عنایت به ماده 583 قانون تجارت شخصیت حقوقی شرکتهای فرعی یا وابسته به شرکت هلدینگ )شرکت اصلی یا مادر( مستقل از شخصیت حقوقی شرکت هلدینگ و اموال و دارایی و صاحبان سهام آن است، لذا استیفای جزای نقدی از محل توقیف و فروش سهام شرکتهای فرعی فاقد وجاهت قانونی است. دکتر … حیدری پور