Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1220 مورخ 1398/08/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #دستمزد #کارشناس #کارشناسی #حق_الزحمه #اجرای_احکام #دستمزد_کارشناس #ناظر #سقف #ریال #شماره_ثبت #قضاییه #تعرفه #هزینه #آیین_دادرسی #انقلاب #اموال #نظریه‌مشورتی #صورت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دادگاه در تعیین دستمزد کارشناس رسمی دادگستری ملزم به رعایت تعرفه مصوب است؟

پاسخ: خیر، تعرفه دستمزد کارشناسان صرفاً می‌تواند مبنای تعیین دستمزد باشد و دادگاه الزامی به اعمال دقیق آن ندارد.

به زبانِ ساده

موضوع، تعیین حق‌الزحمه کارشناس از سوی دادگاه است. دادگاه باید مقدار و کیفیت کار و ارزش آن را در نظر بگیرد و می‌تواند از تعرفه به‌عنوان راهنما استفاده کند، اما مجبور به پیروی از آن نیست. متن، ماده ۲ تعرفه را ناظر به مواردی مانند ارزیابی اموال در اجرای احکام می‌داند.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفین دعوا یا پرسش‌کننده مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی درباره مبنای تعیین حق‌الزحمه کارشناس اظهارنظر کرده و ماده ۲۶۴ را مبنای پاسخ قرار داده است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و کارشناسانی مفید است که درباره الزام یا اختیار دادگاه در استفاده از تعرفه پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ ماده ۲ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: حق‌الزحمه کارشناس، کارشناس رسمی دادگستری، تعرفه دستمزد کارشناسان، ارزیابی اموال، اجرای احکام، اختیار دادگاه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادگاه ملزم است تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی را مبنای تعیین حق‌الزحمه قرار دهد؟

خیر؛ تعرفه می‌تواند ملاک باشد، اما دادگاه الزامی به اعمال آن ندارد.

ماده ۲ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی ناظر به چه مواردی است؟

از جمله تعیین کارشناس برای ارزیابی اموال توسط اجرای احکام.

کلیدواژه‌ها: کارشناس رسمی، دستمزد کارشناسی، آیین دادرسی مدنی، تعرفه کارشناسی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

با عنايت به اينكه ماده 264 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 كه مقرر مي دارد حق الزحمه كارشناس با رعايت كميت و كيفيت و ارزش كار از جانب دادگاه تعيين مي شود، تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1392 رياست محترم قوه قضائيه مي تواند به عنوان ملاك و مبناي تعيين دستمزد كارشناس براي دادگاه محسوب شود و دادگاه الزامي براي اعمال آن ندارد. متن ماده 2 تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1392 ناظر به مواردي مانند تعيين كارشناس براي ارزيابي اموال توسط اجراي احكام مي باشد. نظریه مشورتی شماره 7/98/1220 مورخ 1398/08/13 موضوع استعلام درباره امکان پرداخت هزینه کارشناسی بیشتر از تعرفه مصوب است. سوال این است که آیا در صورت حجم بالای کار، می‌توان هزینه کارشناسی را بیش از سقف تعیین شده، یعنی سیصد میلیون ریال طبق تبصره یک ماده 2 تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری، پرداخت کرد یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که بر اساس ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دادگاه حق‌الزحمه کارشناس را ب. ت. ب. کمیت و کیفیت کار تعیین می‌کند. تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1392 می‌تواند به عنوان مرجع تعیین دستمزد مورد استفاده قرار گیرد، اما دادگاه الزام به رعایت آن ندارد. همچنین، ماده 2 این تعرفه به موارد خاصی مانند تعیین کارشناس برای ارزیابی اموال در اجرای احکام اشاره دارد. تاریخ نظریه: 1398/08/13 شماره نظریه: 7/98/1220 شماره پرونده: 98-100-1220ح ن. ب. ا. سقف هزینه کارشناسی ط. ت. ب. مبلغ سیصد میلیون ریال م. ب. در صورت حجم بالای کار آیا امکان پرداخت هزینه کارشناسی مازاد بر تعرفه پرداخت دستمزد کارشناسی در اجرای تبصره یک ماده 2 تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری وجود دارد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با عنایت به اینکه ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر می دارد حق الزحمه کارشناس با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار از جانب دادگاه تعیین می‌شود، تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1392 ریاست محترم قوه قضائیه می‌تواند به عنوان ملاک و مبنای تعیین دستمزد کارشناس برای دادگاه محسوب شود و دادگاه الزامی برای اعمال آن ندارد. متن ماده 2 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1392 ناظر به مواردی مانند تعیین کارشناس برای ارزیابی اموال توسط اجرای احکام م. ب.. ن. ب. ا. سقف هزینه کارشناسی ط. ت. مبلغ سیصد میلیون ریال م. ب. در صورت حجم بالای کار آیا امکان پرداخت هزینه کارشناسی مازاد بر تعرفه پرداخت دستمزد کارشناسی در اجرای تبصره یک ماده 2 تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری وجود دارد؟ بازگشت به استعلام شماره یک سیار مورخ 1398/07/22 به شماره ثبت وارده 1220 مورخ ، 1398/07/30 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: با عنایت به اینکه ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر می دارد حق الزحمه کارشناس با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار از جانب دادگاه تعیین می شود، تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1392 ریاست محترم قوه قضائیه میتواند به عنوان ملاک و مبنای تعیین دستمزد کارشناس برای دادگاه محسوب شود و دادگاه الزامی برای اعمال آن ندارد. متن ماده 2 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1392 ناظر به مواردی مانند تعیین کارشناس برای ارزیابی اموال توسط اجرای احکام م. ب.. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 9

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

دکترین 16

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین