Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1224 مورخ 1398/10/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بیان علل متفاوت بودن مجازات مباشر جرم سرقت (سی فقره ) با تعیین مجازات درجه شش و مجارات معاون جرم سرقت ( سی فق

سبدِ من

#اداره_کل #مباشر_جرم #مجازات #سرقت #جرم #مرتکب #شلاق #معاونت #مجازات_اشد #سرقت_تعزیری #مجازات_تعزیری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اصلاح_قانون #حبس #تعزیر #اشتباه #تعدد_جرم #مستند #پیش‌بینی #قرار_بایگانی_پرونده #تعلیق_تعقیب #تشخیص #حبس_تعزیری #تعلیق_مجازات #نقض_قانون #کمک #شماره_ثبت #قوانین #فقره #قضاییه #جرایم #ماه #محکوم #تعزیری #بزه #صورت #تهدید #مقنن #تعارض #نظریه‌مشورتی #تعویق #ولی #تخفیف

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در تعدد جرم، مجازات معاون می‌تواند بیش از مباشر باشد و راه حل آن چیست؟

پاسخ: در اعمال تعدد جرم، مجازات اشد قابل اجراست و تبصره ۴ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مانع اجرای مقررات تعدد در مورد معاونت نیست.

به زبانِ ساده

پرسش دربارهٔ تفاوت مجازات مباشر و معاون در چند فقره سرقت و یک جرم تهدید است. در بخش موجود از پاسخ، گفته شده در تعدد جرم، درجهٔ جرایم ارتکابی ملاک است و فقط مجازات اشد اجرا می‌شود؛ اما متن در میانهٔ توضیح تبصرهٔ ۴ مادهٔ ۱۳۴ قطع شده و پاسخ نهایی دربارهٔ معاون کامل نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده و طرف‌های پرونده در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: استعلام دربارهٔ نحوهٔ اجرای مجازات‌های متعدد مباشر سرقت و معاون او مطرح شده است. اداره کل حقوقی بخشی از پاسخ را دربارهٔ ملاک بودن درجهٔ جرایم و اجرای مجازات اشد بیان کرده، اما متن ارائه‌شده ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای وکلا و دادگاه‌ها در بررسی اجرای مجازات‌های متعدد و تفاوت مجازات مباشر و معاون مفید است، با این محدودیت که پاسخ نقل‌شده کامل نیست.

قوانینِ مرتبط: ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵؛ ماده ۱۳۴ و بند «ت» ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ تبصره ۴ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

مفاهیمِ حقوقی: تعدد جرم، مباشر جرم، معاونت در جرم، مجازات اشد، درجهٔ جرایم، سرقت، تهدید

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

در تعدد جرم، آیا همه مجازات‌های مباشر سرقت اجرا می‌شود؟

خیر؛ طبق متن، فقط مجازات اشد قابل اجرا است.

آیا تبصره ۴ ماده ۱۳۴ در مورد جرایم معاونت هم قاعدهٔ متفاوتی مقرر می‌کند؟

متن موجود پاسخ کامل این پرسش را بیان نمی‌کند.

اداره کل حقوقی دربارهٔ درجهٔ حبس هفت‌ماهه چه تذکری داده است؟

گفته است که هفت ماه حبس، درجه هفت اعلام شده و این اعلام مبتنی بر اشتباه است.

کلیدواژه‌ها: تعدد جرم، معاونت در جرم، مجازات اشد، قانون مجازات اسلامی، سرقت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : براي مثال شخصي مرتكب سي فقره سرقت موضوع ماده 661 قانون مجازات 1375 كه جرم درجه شش است گرديده و فردي در اين سي فقره سرقت معاونت نموده و علاوه بر آن معاون مرتكب بزه تهديد نيز گرديده در تعيين مجازات دادگاه با لحاظ ماده 134 قانون مجازات 1392 مباشر سرقت را به تحمل سي فقره دو سال و يك ماه و 75 ضربه شلاق محكوم گرديده و معاون را بابت سي فقره معاونت به استناد بند ت ماده 127 قانون مجازات 1392 و لحاظ تعدد به سي فقره هفت ماه حبس تعزيري و 31 ضربه شلاق محكوم بابت تهديد نيز 75 ضربه شلاق حال سوال اين است كه به استناد ماده 134 در بحث تعدد در خصوص مباشر يك مجازات اجرا در فرض فوق تنها يك فقره دو سال و يك ماه و 75 ضربه شلاق اجرا مي شود ولي در خصوص معاون به استناد تبصره 4 ماده 134 چون جرم درجه هفت است مي بايست سي فقره هفت ماه اجرا گردد و نتيجه اين مي شود كه مجازات معاون در اجرا بسيار بيشتر از مجازات مباشر است آيا براي حل اين تعارض صرف نظر موارد تخفيف يا تعليق مجازات معاون راه حلي وجود دارد يا نقض قانون است و بايد قانون اصلاح گردد./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : صرف نظر از اين كه در استعلام، هفت ماه حبس، تعزير درجه هفت اعلام شده كه، مبني بر اشتباه است، در اعمال مقررات تعدد، موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامي 1392 «درجه جرايم ارتكابي» مد نظر است و در صورت اعمال مقررات تعدد، فقط «مجازات اشد» قابل اجرا است و تبصره 4 ماده 134 قانون مذكور نيز تصريح به عدم اجراي مقررات تعدد جرم در مورد جرايم تعزيري درجه 7 و 8 و قابل اجرا بودن جمع مجازات هاي اين جرايم با هم و با مجازات هاي تعزيري درجه يك تا شش دارد. لذا در فرض سؤال، چون مجازات مباشرت در30 فقره سرقت تعزيري درجه شش بر اساس مقررات تعدد ماده صدرالذكر تعيين شده است، فقط يك مجازات كه مجازات اشد است، بايد اجرا شود و اما در خصوص متهم (محكوم) ديگر اشاره شده در استعلام، اجراي مجموع سي فقره مجازات تعزيري درجه 7 بابت ارتكاب 30 فقره جرم معاونت در سرقت تعزيري درجه شش كه بر اساس بند «ت» ماده 127 قانون مورد بحث تعيين شده و نيز يك فقره مجازات تعزيري درجه شش بابت بزه توهين، مستند به تبصره 4 ماده 134 اين قانون است، بنابراين تعارضي در اين زمينه ملاحظه نمي شود و اظهار نظر در خصوص نقص يا اصلاح قانون نيز خارج از وظايف اين اداره كل مي باشد. مضافاً به اينكه مقنن نهادهاي ارفاقي متعددي براي مرتكبين جرايم مستوجب مجازات هاي درجه 7 و 8 در قانون مجازات اسلامي 1392 و قانون آيين دادرسي كيفري 1392 پيش بيني نموده است؛ نظير حكم به معافيت از كيفر، تعويق صدور حكم، تعيين مجازات هاي جايگزين حبس كه به ترتيب در مواد 39، 40 و64 لغايت 87 قانون مجازات اسلامي 1392 و نيز قرار بايگاني پرونده و تعليق تعقيب كه به ترتيب در مواد80 و 81 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 آمده است، بنابراين چنان چه مرجع قضايي، مجازات قانوني (جمع مجازات ها ) در اين جرايم را مناسب تشخيص ندهد، مي تواند با اعمال اختيارات موجود در قانون نسبت به تعديل وضعيت مرتكب ومتناسب سازي آن اقدام نمايد. نظریه مشورتی شماره 7/98/1224 مورخ 1398/10/25 موضوع استعلام مربوط به تعیین مجازات برای شخصی است که مرتکب سی فقره سرقت (موضوع ماده 661 قانون مجازات اسلامی 1375) و معاونت در این جرایم شده است. پرسش مطرح شده این است که آیا در صورت اعمال مقررات تعدد، مجازات معاون می‌تواند بیشتر از مجازات مباشر باشد و آیا راه حلی برای این تعارض وجود دارد یا نیاز به اصلاح قانون است. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ب. ت. ب. ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392، تنها مجازات اشد (دو سال و یک ماه و 75 ضربه شلاق برای مباشر) اجرا می‌شود و در مورد معاون، مجازات‌ها به صورت جمعی قابل اجرا است، بنابراین تعارضی وجود ندارد. همچنین، اداره کل اشاره کرده است که مقنن نهادهای ارفاقی متعددی برای جرایم درجه 7 و 8 پیش‌بینی کرده که می‌تواند به تعدیل وضعیت مرتکب کمک کند و اظهار نظر در خصوص نقص یا اصلاح قانون خارج از وظایف این اداره است. تاریخ نظریه: 1398/10/25 شماره نظریه: 7/98/1224 شماره پرونده: ک4221-2/681-89 صرف نظر از این که در استعلام، هفت ماه حبس، تعزیر درجه هفت اعلام شده که، مبنی بر اشتباه است، در اعمال مقررات تعدد، موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 «درجه جرایم ارتکابی» مد نظر است و در صورت اعمال مقررات تعدد، فقط «مجازات اشد» قابل اجرا است و تبصره 4 ماده 134 قانون مذکور نیز تصریح به عدم اجرای مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه 7 و 8 و قابل اجرا بودن جمع مجازات‌های این جرایم با هم و با مجازات‌های تعزیری درجه یک تا شش دارد. لذا در فرض سوال، چون مجازات مباشرت در30 فقره سرقت تعزیری درجه شش بر اساس مقررات تعدد ماده صدرالذکر تعیین شده است، فقط یک مجازات که مجازات اشد است، باید اجرا شود و اما در خصوص متهم (محکوم) دیگر اشاره شده در استعلام، اجرای مجموع سی فقره مجازات تعزیری درجه 7 بابت ارتکاب 30 فقره جرم معاونت در سرقت تعزیری درجه شش که بر اساس بند «ت» ماده 127 قانون مورد بحث تعیین شده و نیز یک فقره مجازات تعزیری درجه شش بابت بزه توهین، مستند به تبصره 4 ماده 134 این قانون است، بنابراین تعارضی در این زمینه ملاحظه نمی‌شود و اظهار نظر در خصوص نقص یا اصلاح قانون نیز خارج از وظایف این اداره کل م. ب.. مضافاً به اینکه مقنن نهادهای ارفاقی متعددی برای مرتکبین جرایم مستوجب مجازات‌های درجه 7 و 8 در قانون مجازات اسلامی 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری 1392 پیش‌بینی نموده است؛ نظیر حکم به معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم، تعیین مجازات‌های جایگزین حبس که به ترتیب در مواد 39، 40 و64 لغایت 87 قانون مجازات اسلامی 1392 و نیز قرار بایگانی پرونده و تعلیق تعقیب که به ترتیب در مواد 80 و 81 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 آمده است، بنابراین چنان‌چه مرجع قضایی، مجازات قانونی (جمع مجازات‌ها) در این جرایم را مناسب تشخیص ندهد، می‌تواند با اعمال اختیارات موجود در قانون نسبت به تعدیل وضعیت مرتکب ومتناسب‌سازی آن اقدام نماید. شماره پرونده: 98-186/2-1224ک شخصی مرتکب سی فقره سرقت موضوع ماده 661 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 که جرم درجه شش است شده و فردی در این سی فقره سرقت معاونت نموده و علاوه بر آن معاون مرتکب بزه تهدید نیز شده است. دادگاه با لحاظ ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مباشر سرقت را به تحمل سی فقره دو سال و یک ماه و هفتاد و پنج ضربه شلاق و معاون را بابت سی فقره معاونت به استناد بند »ت« ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و به لحاظ تعدد به سی فقره هفت ماه حبس تعزیری و سی و یک ضربه شلاق و بابت تهدید نیز هفتاد و پنج ضربه شلاق محکوم کرده است. حال سوال این است که به استناد ماده 134 در بحث تعدد در خصوص مباشر یک مجازات )یک فقره دو سال و یک ماه و هفتاد و پنج ضربه شلاق( اجرا میشود ولی در خصوص معاون به استناد تبصره 4 ماده 134 چون جرم درجه هفت است میبایست سی فقره هفت ماه اجرا شود و نتیجه این میشود که مجازات معاون در اجرا بسیار بیشتر از مجازات مباشر است. آیا برای حل این تعارض صرف نظر موارد تخفیف یا تعلیق مجازات معاون راه حلی وجود دارد یا نقص قانون است که باید اصلاح شود؟ بازگشت به استعلام شماره 9030/16390/721 مورخ 1398/7/25 به شماره ثبت وارده 1224 مورخ ، 1398/8/1 نظریه مشورتی کمیسیون قوانین جزایی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: صرف نظر از این که در استعلام، هفت ماه حبس تعزیر درجه هفت اعلام شده که مبنی بر اشتباه است، در اعمال مقررات تعدد موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب » 1392 درجه جرایم ارتکابی« مد نظر است و در صورت اعمال مقررات تعدد، فقط »مجازات اشد« قابل اجرا است و تبصره 4 ماده 134 قانون مذکور نیز به عدم اجرای مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه هفت وهشت و قابل اجرا بودن جمع مجازاتهای این جرایم با هم و با مجازاتهای تعزیری درجه یک تا شش تصریح دارد. لذا در فرض سؤال، چون مجازات مباشرت درسی فقره سرقت تعزیری درجه شش بر اساس مقررات تعدد ماده صدرالذکر تعیین شده است، فقط یک مجازات که مجازات اشد است، باید اجرا شود و اما در خصوص متهم )محکوم( دیگر اشاره شده در استعلام، اجرای مجموع سی فقره مجازات تعزیری درجه هفت بابت ارتکاب سی فقره جرم معاونت در سرقت تعزیری درجه شش که بر اساس بند »ت« ماده 127 قانون مورد بحث تعیین شده و نیز یک فقره مجازات تعزیری درجه شش بابت بزه توهین، مستند به تبصره 4 ماده 134 این قانون است، بنابراین تعارضی در این زمینه ملاحظه نمیشود و اظهار نظر در خصوص نقص یا اصلاح قانون نیز خارج از وظایف این اداره کل م. ب.. مضافاً به اینکه مقنن نهادهای ارفاقی متعددی برای مرتکبین جرایم مستوجب مجازاتهای درجه 7 و 8 در قانون مجازات اسلامی 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری 1392 پیشبینی نموده است؛ نظیر حکم به معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم، تعیین مجازاتهای جایگزین حبس که به ترتیب در مواد 40 ، 39 و 64 لغایت 87 قانون مجازات اسلامی 1392 و نیز قرار بایگانی پرونده و تعلیق تعقیب که به ترتیب در مواد 80 و 81 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 آمده است، بنابراین چنانچه مرجع قضایی، مجازات قانونی )جمع مجازاتها ( در این جرایم را مناسب تشخیص ندهد، میتواند با اعمال اختیارات موجود در قانون نسبت به تعدیل وضعیت مرتکب ومتناسبسازی آن اقدام نماید. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین