احتراماً خواهشمند است نظر مشورتي آن اداره كل را راجع به سوالات زير اعلام نماييد.
1-چنانچه دو نفر مالك مشاع عرصه و اعيان يك باب مغازه باشند اعم از آنكه در آن مشغول به كسب باشند يا نباشند مغازه در اجاره شخصي نيست اگر يكي از ايشان به طرفيت شريك ديگر دعوي فروش سرقفلي مطرح نمايد آيا دعوي مطروحه مسموع است يا خير؟
2-اگر بين وكيل دادگستري و موكل راجع به حق الوكاله
قرارداد جداگانه تنظيم شده باشد ليكن وكيل هنگام طرح
دادخواست آن قرارداد را ارائه نكند و در وكالت نامه ي ضميمه ي دادخواست مبلغ حق الوكاله را ط. ت. درج كند آيا در چنين حالتي وكيل مي تواند به موجب دادخواست حق الوكاله را طبق قرارداد
مطالبه كند يا چون تقلب به قانون صورت گرفته است عدم ارائه قرارداد به منظور فرار از پرداخت ماليات آن قرارداد بي اثر است./ع
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه
1- حق سرقفلي حق تبعي است و مادام كه
منافع ملك تحت عنوان
عقد اجاره و يا هر عنوان ديگري واگذار نشود، به وجود نمي¬آيد تا مستقلاً قابل فروش باشد. بنابراين، در فرض استعلام كه منافع مغازه واگذار نشده، دعواي فروش سرقفلي از جانب يكي از مالكين به طرفيت مالك ديگر قابليت
استماع ندارد. موضوع مشمول مقررات راجع به اموال مشاعي و احكام مترتب بر آن مي¬باشد.
2- مطابق ماده 103 قانون ماليات¬هاي مستقيم مصوب 1366، وكلاي دادگستري مكلفند در وكالتنامه¬هاي خود، رقم حق الوكاله را قيد و معادل 5 درصد آن را بابت علي¬الحساب مالياتي روي وكالتنامه، تمبر الصاق و
ابطال نمايند. رقم حق¬الوكاله را وكيل و موكل پس از حصول توافق به دلخواه تعيين مي¬نمايند كه ممكن است به ميزان تعرفه مقرر در قانون يا كمتر يا بيشتر از آن باشد. بنابراين، در فرض مطروحه هر چند اقدام وكيل با قوانين و مقررات جاري و از جمله ماده 2 آيين-نامه تعرفه حق¬الوكاله، حق¬المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و وكلاي موضوع ماده 187
قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/4/1385 رئيس قوه قضائيه و ماده 103 قانون ماليات¬هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدي، مغايرت دارد و نافي تعقيب انتظامي وكيل مزبور و نيز مطالبه ماليات واقعي و جرايم متعلقه از وي نمي¬باشد، مع-الوصف ب. ت. ب. اعتبار و نفوذ قرارداد واقعي (در فرض سؤال قراردادي كه مبلغ بالاتري در آن درج شده است)، دعواي وكيل ياد شده به طرفيت موكلش به خواسته مطالبه مبلغ حق الوكاله مورد توافق، علي¬الاصول قابل استماع و رسيدگي مي باشد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1250 مورخ 1398/10/07
موضوع استعلام شامل دو پرسش است که به نظر مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه ارسال شدهاند. پرسش اول درباره امکان استماع دعوی فروش
سرقفلی توسط یکی از مالکان مشاع یک مغازه علیه شریک دیگر است. اداره کل اعلام کرده است که
حق سرقفلی به عنوان یک حق تبعی، تنها در صورتی که منافع ملک واگذار نشده باشد، قابل فروش نیست و بنابراین این دعوی قابلیت استماع ندارد. پرسش دوم به حق الوکاله و وضعیت
وکیل دادگستری مربوط میشود و میپرسد که آیا وکیل میتواند در صورت عدم ارائه قرارداد حق الوکاله هنگام طرح دادخواست، مبلغ حق الوکاله را بر اساس قرارداد مطالبه کند یا خیر. اداره کل توضیح میدهد که با وجود مغایرت اقدامات وکیل با
قوانین و مقررات، دعوی مطالبه حق الوکاله بر اساس قرارداد واقعی قابل استماع و
رسیدگی است. این پاسخها بر اساس
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و ماده 2 آییننامه تعرفه حق الوکاله ارائه شدهاند.
تاریخ نظریه: 1398/10/07
شماره نظریه: 7/98/1250
شماره پرونده: ح 0521-721-89
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- حق سرقفلی حق تبعی است و مادام که منافع ملک تحت عنوان عقد اجاره و یا هر عنوان دیگری واگذار نشود، به وجود نمی آید تا مستقلاً قابل فروش باشد. بنابراین، در فرض استعلام که منافع مغازه واگذار نشده، دعوای فروش سرقفلی از جانب یکی از مالکین به طرفیت مالک دیگر قابلیت استماع ندارد. موضوع مشمول مقررات راجع به اموال مشاعی و احکام مترتب بر آن م. ب..
2- مطابق
ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366، وکلای دادگستری مکلفند در
وکالتنامه های خود، رقم حق الوکاله را قید و معادل 5 درصد آن را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه، تمبر الصاق و ابطال نمایند. رقم حق الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می نمایند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون یا کمتر یا بیشتر از آن باشد. بنابراین، در فرض مطروحه هر چند اقدام وکیل با قوانین و مقررات جاری و از جمله ماده 2 آیین-نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و
هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه
جمهوری اسلامی ایران مصوب 1385/4/27 رئیس قوه قضائیه و
ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی، مغایرت دارد و نافی تعقیب انتظامی وکیل مزبور و نیز
مطالبه مالیات واقعی و جرایم متعلقه از وی نمیباشد، مع-الوصف ب. ت. ب. اعتبار و نفوذ قرارداد واقعی (در فرض سوال قراردادی که مبلغ بالاتری در آن درج شده است)، دعوای وکیل یاد شده به طرفیت موکلش به خواسته مطالبه مبلغ حق الوکاله مورد توافق، علی الاصول قابل استماع و رسیدگی م. ب.
شماره پرونده: 98-127-1250ح
-1 چنانچه دو نفر
مالک مشاع عرصه و اعیان یک باب مغازه باشند؛ اعم از آنکه در آن مشغول به کسب باشند یا نباشند و مغازه در اجاره شخصی نیست؛ اگر یکی از ایشان به طرفیت شریک دیگر دعوی فروش سرقفلی مطرح کند، آیا دعوی مسموع است؟ -2 اگر بین وکیل دادگستری و موکل راجع به حق الوکاله قرارداد جداگانه تنظیم شده باشد لیکن وکیل هنگام طرح دادخواست آن قرارداد را ارائه نکند و در وکالتنامه ضمیمه دادخواست مبلغ حقالوکاله را ط. ت. درج کند، آیا در چنین حالتی وکیل میتواند به موجب دادخواست حق الوکاله را طبق قرارداد مطالبه کند یا چون تقلب نسبت به قانون صورت گرفته، عدم ارائه قرارداد به منظور فرار از پرداخت
مالیات آن قرارداد بیاثر است؟
بازگشت به استعلام بدون شماره مورخ 1398/7/28 به
شماره ثبت وارده 1250 مورخ ، 1398/8/8 نظریه مشورتی کمیسیون قوانین مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: -1 حق سرقفلی حق تبعی است و مادام که منافع ملک تحت عنوان عقد اجاره یا هر عنوان دیگری واگذار نشود، به وجود نمیآید تا مستقلاً قابل فروش باشد. بنابراین در فرض استعلام که منافع مغازه واگذار نشده، دعوای فروش سرقفلی از جانب یکی از مالکان به طرفیت مالک دیگر قابلیت استماع ندارد و موضوع مشمول مقررات راجع به اموال مشاعی و احکام مترتب بر آن است. -2 مطابق
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ، 1366 وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامههای خود، رقم حق الوکاله را قید و معادل پنج درصد آن را بابت علیالحساب مالیاتی روی وکالتنامه، تمبر الصاق و ابطال نمایند. رقم حقالوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین میکنند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون یا کمتر یا بیشتر از آن باشد. بنابراین، در فرض مطروحه هر چند اقدام وکیل با قوانین و مقررات جاری و از جمله ماده 2 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1385/4/27 رئیس قوه قضائیه و
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی مغایرت دارد و نافی تعقیب انتظامی وکیل مزبور و نیز مطالبه مالیات واقعی و جرایم متعلقه از وی نمیباشد، معالوصف ب. ت. ب. اعتبار و نفوذ قرارداد واقعی )در فرض سؤال قراردادی که مبلغ بالاتری در آن درج شده است(، دعوای وکیل یاد شده به طرفیت موکلش به خواسته مطالبه مبلغ حق الوکاله مورد توافق، علیالاصول قابل استماع و رسیدگی است. دکتر … حیدری پور