Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1251 مورخ 1398/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه ابلاغ دادنامه طلاق به زوج در فرض قطع روابط دیپلماتیک با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #ابلاغ #طلاق #جمهوری #عسر_و_حرج #حکم_طلاق #آیین_دادرسی_مدنی #احوال_شخصیه #نمایندگی #گونه #ابلاغ_قضایی #آگهی #زندان #محل_اقامت #وزارتخانه #قضاییه #وزارت_امور_خارجه #نظریه‌مشورتی #زوجه #آیین_دادرسی #انقلاب #مقتضی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه ابلاغ دادنامه طلاق به زوج زندانی در خارج از کشور در صورت قطع روابط دیپلماتیک چیست؟

پاسخ: نشر آگهی تنها در صورت مجهول‌المکان بودن خوانده مجاز است و قطع روابط دیپلماتیک مانع اقدام وزارت امور خارجه برای ابلاغ طبق ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی نیست.

به زبانِ ساده

موضوع، ابلاغ حکم طلاق به زوجی است که در خارج از کشور زندانی است و امکان ابلاغ از راه نمایندگی ایران فراهم نشده است. نظر می‌گوید اگر محل خوانده معلوم باشد، نمی‌توان صرفاً به دلیل دشواری ابلاغ، او را مجهول‌المکان دانست. همچنین قطع روابط دیپلماتیک به‌تنهایی مانع اقدام وزارت امور خارجه برای ابلاغ نیست.

چه کسی: نظر اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ زوجه خواهان و زوج زندانی در خارج از کشور، خوانده فرض مسئله‌اند.

چگونه: در پی استعلام درباره ناممکن‌شدن ابلاغ از طریق نمایندگی ایران، اداره کل حقوقی مواد ۷۱ و ۷۳ را بررسی و درباره هرکدام نظر داده است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و وکلایی مفید است که باید ابلاغ به خوانده‌ای با محل اقامت معلوم در خارج از کشور را پیگیری کنند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مواد ۷۱ و ۷۳.

مفاهیمِ حقوقی: ابلاغ دادنامه، ابلاغ به خارج از کشور، مجهول‌المکان، قطع روابط دیپلماتیک، طلاق به علت عسر و حرج

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر زوجه بداند زوج در کشور معینی زندانی است، می‌توان حکم طلاق را با آگهی موضوع ماده ۷۳ ابلاغ کرد؟

به نظر اداره کل حقوقی، موضوع از شمول ماده ۷۳ خارج است؛ آگهی در آن ماده برای حالتی است که خواهان خوانده را مجهول‌المکان اعلام کند.

آیا قطع روابط دیپلماتیک و کنسولی به‌تنهایی مانع ابلاغ از طریق وزارت امور خارجه است؟

خیر؛ طبق ماده ۷۱، وزارت امور خارجه باید ابلاغ را به طریقی که مقتضی بداند انجام دهد.

کلیدواژه‌ها: ابلاغ قضایی، طلاق، زوج زندانی، روابط دیپلماتیک، قانون آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه زوجه به دادگاه مراجعه نمايد و به علت زنداني بودن زوج در خارج از كشور و عسر و حرج درخواست طلاق نمايد و حكم طلاق نيز صادر شود لكن پس از صدور حكم طلاق ارتباط كشور جمهوري اسلامي ايران با كشوري كه خوانده در آن زنداني است از نظر ديپلماتيك قطع گردد و امكان ابلاغ دادنامه ميسر نباشد توضيح بيشتر اينكه دادگاه در اجراي ماده 71 قانون آيين دادرسي مدني اقدام نموده و با اداره سجلات و احوال شخصيه وزارت امور خارجه مكاتبه نموده است اما پاسخ داده اند كه به علت تعطيلي نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در عربستان اقدامي ميسر نمي باشد همچنين ارشاد بفرمائيد با فرضي كه هيچ گونه سابقه اي از ابلاغ قضائي به خوانده زنداني وجود نداشته باشد راهكار چيست و نحوه ابلاغ دادنامه چگونه مي باشد؟/ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولا، نشر آگهي برابر ماده 73 قانون آيين دادرسي دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 در صورتي امكان¬پذير است كه خواهان خوانده را مجهول¬المكان اعلام كند؛ بنابراين اگر خواهان اعلام كند خوانده در كشور معيني در زندان به¬سر مي¬برد به نظر مي¬رسد موضوع منصرف از ماده 73 قانون يادشده است. ثانيا، برابر تصريح مقنن در ذيل ماده 71 قانون يادشده، «در صورتي¬كه در كشور محل اقامت خوانده، مأمورين كنسولي يا سياسي نباشند، اين اقدام را وزارت امور خارجه به طريقي كه مقتضي بداند انجام مي¬دهد» بنابراين صرف قطع روابط ديپلماتيك و كنسولي، مانع اقدام مقتضي وزارت امور خارجه براي انجام ابلاغ تا حصول نتيجه نمي¬باشد. نظریه مشورتی شماره 7/98/1251 مورخ 1398/12/06 موضوع استعلام درباره وضعیت ابلاغ دادنامه طلاق زمانی که زوج در خارج از کشور زندانی است و روابط دیپلماتیک بین جمهوری اسلامی ایران و آن کشور قطع شده، مطرح شده است. زوجه به دادگاه مراجعه کرده و به دلیل عسر و حرج درخواست طلاق داده است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در صورتی که خواهان اعلام کند که خوانده در کشور معینی زندانی است، نمی‌توان از ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 استفاده کرد. همچنین، طبق بخش پایانی ماده 71 همان قانون، قطع روابط دیپلماتیک مانعی برای اقدام وزارت امور خارجه در ابلاغ دادنامه نیست و این وزارتخانه می‌تواند به روش‌های مناسب اقدام کند. تاریخ نظریه: 1398/12/06 شماره نظریه: 7/98/1251 شماره پرونده: ح 1521-721-89

موارد مرتبط 10

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 8

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین