نظر مشورتی 7/98/1257 مورخ 1398/08/14 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص توقیف اموال مرتبط با جرم و خروج اموال غیرمرتبط از شمول دستور توقیف؛ عدم شمول ماده 554 قانون مجازات اسلامی بر
پرسش: آیا مقام قضایی مجاز به توقیف اموال غیرمرتبط با جرم است؟
پاسخ: خیر، حدود اختیار مقام تحقیق در توقیف اموال، صرفاً ناظر به اموال مرتبط با جرم است و توقیف اموال غیرمرتبط متعلق به ثالث مجاز نیست.
به زبانِ ساده
این نظر میگوید مقام تحقیق فقط در حدود قانونی و درباره اموال مرتبط با جرم میتواند دستور توقیف بدهد. همچنین، برای تحقق جرم مساعدت به مجرم، قصد کمک و اقدام عملی لازم است و وضعیت مطرحشده در استعلام این شرایط را نداشته است.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده و درباره توقیف اموال و تحقق جرم مساعدت به مجرم پرسش شده است.
چگونه: اداره کل حقوقی با بررسی ارتباط مال با جرم و شرایط ماده ۵۵۴، درباره حدود اختیار مقام تحقیق و نبود شرایط جرم در فرض استعلام نظر داده است.
چرا مهم است: این نظر برای مقامهای تحقیق، مالکان اموال توقیفشده و وکلایی مفید است که درباره توقیف مال شخص ثالث یا عنوان اتهامی مساعدت به مجرم اختلاف دارند.
قوانینِ مرتبط: اصل ۲۲ قانون اساسی؛ مواد ۲، ۴، ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵
مفاهیمِ حقوقی: توقیف اموال، اموال مرتبط با جرم، مقام تحقیق، حقوق شخص ثالث، رکن معنوی جرم، مساعدت به مجرم
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا مقام تحقیق میتواند مالی را که با جرم ارتباط ندارد توقیف کند؟
طبق نظریه، اختیار توقیف شامل اموال مرتبط با جرم است و اموال غیرمرتبط از قلمرو دستور توقیف خارجاند.
آیا توقیف دوربین متعلق به شخص ثالث که در محل درگیری نصب شده، مجاز است؟
اگر با جرم مرتبط نباشد، طبق نظریه مشمول دستور توقیف نیست.
آیا صرفِ وضعیت مطرحشده، جرم مساعدت به مجرم برای رهایی از محاکمه و محکومیت است؟
خیر؛ نظریه میگوید شرایط مقرر در ماده ۵۵۴ وجود ندارد.
کلیدواژهها: توقیف اموال، مقام تحقیق، جرم، اموال غیرمرتبط، ثالث
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
1) مستفاد از اصل 22 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد 2، 4، 147 و 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، اين است كه «حدود اختيار قانوني مقام تحقيق» در «توقيف اشياء و اموال»، ناظر به «توقيف اموال و اشياء مرتبط با جرم است» و اموال غير مرتبط با جرم نظير دوربين منصوب در محل درگيري كه متعلق به شخص ثالث است، از قلمرو شمول «دستور توقيف» مذكور در ماده 147 قانون موصوف خارج است.
2) ارتكاب بزه «مساعدت به مجرم در خلاصي از محاكمه و محكوميت» موضوع ماده 554 قانون مجازات اسلامي 1375 منصرف از فرض مطروح ميباشد و مورد استعلام فاقد شرايط مقرر در اين ماده است؛ زيرا بزه مذكور علاوه بر نياز به ركن معنوي (قصد مساعدت براي خلاصي مجرم از محاكمه و محكوميت) نيازمند اقدامات عملي نظير تهيه منزل، مخفي كردن ادله يا ابراز ادله جعلي است كه در فرض سؤال وجود ندارد.
نظریه مشورتی شماره 7/98/1257 مورخ 1398/08/14
تاریخ نظریه: 1398/08/14
شماره نظریه: 7/98/1257
شماره پرونده: 98-168-1257 ک
احتراماً در خصوص موضوع ذیل در صورت امکان تقاضای صدور نظریه مشورتی را دارم:
در صورتی که ادله اثبات جرم فقط دوربین مدار بستهای باشد که در یکی از محلهای مشرف بر وقوع بزه نصب گردیده و مالک دوربین از ارائه فیلم آن امتناع نماید آیا موضوع مشمول مقرره ماده 554 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مخفی نمودن ادله م. ب. یا خیر و آیا میتوان دستوری مبنی بر توقیف dvr دوربین مدار بسته جهت بررسی صادر نمود یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
2) ارتکاب بزه «مساعدت به مجرم در خلاصی از محاکمه و محکومیت» موضوع ماده 554 قانون مجازات اسلامی 1375 منصرف از فرض مطروح م. ب. و مورد استعلام فاقد شرایط مقرر در این ماده است؛ زیرا بزه مذکور علاوه بر نیاز به رکن معنوی (قصد مساعدت برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت) نیازمند اقدامات عملی نظیر تهیه منزل، مخفی کردن ادله یا ابراز ادله جعلی است که در فرض سوال وجود ندارد.
در صورتی که تنها دلیل اثبات جرم دوربین مداربستهای باشد که در محل مشرف به وقوع بزه نصب گردیده و مالک دوربین از ارائه فیلم آن امتناع کند،آیا موضوع مشمول مقرره ماده 554 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب ) 1375 مخفی نمودن ادله( است و آیا میتوان دوربین مداربسته را جهت بررسی توقیف نمود؟
بازگشت به استعلام شماره 13980724 مورخ 1398/07/24 به شماره ثبت وارده 1257 مورخ ، 1398/08/08 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: (1 مستفاد از اصل 22 قانون اساسیجمهوری اسلامی ایران و مواد 147 ، 4 ، 2 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 این است که »حدود اختیار قانونی مقام تحقیق« در »توقیف اشیاء و اموال«، ناظر به »توقیف اموال و اشیاء مرتبط با جرم است« و اموال غیر مرتبط با جرم نظیر دوربین منصوب در محل درگیری که متعلق به شخص ثالث است، از قلمرو شمول »دستور توقیف« مذکور در ماده 147 قانون موصوف خارج است. (2 ارتکاب بزه »مساعدت به مجرم در خلاصی از محاکمه و محکومیت« موضوع ماده 554 قانون مجازات اسلامی 1375 منصرف از فرض مطروح م. ب. و مورد استعلام فاقد شرایط مقرر در این ماده است؛ زیرا بزه مذکور علاوه بر نیاز به رکن معنوی )قصد مساعدت برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت( نیازمند اقدامات عملی نظیر تهیه منزل، مخفی کردن ادله یا ابراز ادله جعلی است که در فرض سؤال وجود ندارد. دکتر …