Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/131 مورخ 1398/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شرط صدور قرار اناطه موضوع ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #قرار_اناطه #اداره_کل #دادرسی #مالکیت #رسیدگی #اثبات #صلاحیت #ملک #قرار_منع_تعقیب #قصد_مجرمانه #ناظر #تشخیص #مستند #سند_رسمی #دفاعیات #سوءنیت #مجازات #شاکی #حدود_اربعه #سند #قانون_ثبت #اجاره #اجیر #نیروی_کار #امضا #قرار_کارشناسی #تعذر #آیین_دادرسی #اناطه #قضاییه #احراز #قضایی #صورت #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: شرایط صدور قرار اناطه در امور کیفری چیست؟

پاسخ: صدور قرار اناطه استثنایی و نیازمند تاثیر در احراز مجرمیت و وجود دلایل قابل توجه است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره زمانی است که دادگاه کیفری برای رسیدگی به پرونده، ناچار باشد ابتدا مسئله‌ای را حل کند که در صلاحیت دادگاه حقوقی است. اناطه امری استثنایی است و صرف ادعای بی‌دلیل آن را توجیه نمی‌کند. متن در پایان ناتمام است؛ بنابراین نتیجه‌گیری کامل درباره فرض پایانی سؤال ممکن نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ طرفین پرونده‌ای مشخص در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به پرسش درباره شرایط اناطه، معیارهای وابستگی احراز مجرمیت به موضوع حقوقی، استثنایی بودن اناطه و لزوم وجود دلیل را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای قضات و طرفین پرونده‌های کیفری در تشخیص زمانِ ارجاع موضوع به دادگاه حقوقی مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۲۱؛ قانون ثبت اسناد و املاک، ماده ۷۳.

مفاهیمِ حقوقی: قرار اناطه، احراز مجرمیت، صلاحیت دادگاه حقوقی، سند رسمی مالکیت، ادله و قرائن

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

چه زمانی صدور قرار اناطه موضوع ماده ۲۱ لازم است؟

وقتی احراز مجرمیت متهم به اثبات موضوعی وابسته باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه حقوقی است.

آیا صرف ادعای یکی از طرفین برای صدور قرار اناطه کافی است؟

خیر؛ ادعا باید بر اسناد، دلایل یا مدارک قابل توجه تکیه داشته باشد.

اگر سند مالکیت شاکی رسمی باشد، اختلاف مالکیت موجب صدور قرار اناطه می‌شود؟

طبق متن، قاضی باید به مفاد سند رسمی ترتیب اثر دهد و این وضعیت مصداق اختلاف در مالکیت نیست.

موضوع اناطه باید چه اثری در پرونده کیفری داشته باشد؟

باید در احراز مجرمیت متهم مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها: قرار اناطه، صلاحیت، امور کیفری، سند رسمی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1) اولاً: صدور قرار اناطه موضوع حكم ماده 21 قانون آيين دادرسي كيفري ناظر به مواردي است كه احراز مجرميت متهم منوط به اثبات مسايلي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت مرجع كيفري نيست و در صلاحيت دادگاه حقوقي است، تشخيص مصاديق اين امر اصولاً ب. ت. ب. مفهوم مذكور، «امري موضوعي و مصداقي» است كه بر عهده مرجع رسيدگي كننده است. ثانياً: در صورت حدوث اختلاف در مالكيت ملك موضوع دعوي، طبق ماده 21 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 قرار اناطه صادر ميشود. بديهي است كه چنانچه مستند مالكيت شاكي، سند رسمي باشد مطابق ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 1311 و اصلاحات و الحاقات بعدي؛ قاضي رسيدگي كننده ملزم به ترتيب اثر دادن به مفاد آن بوده و اختلاف در مالكيت مصداقي نخواهد داشت. 2) قرار اناطه ي موضوع ماده 21 قانون آيين دادرسي كيفري "امري استثنايي" است و اصل بر اين است كه مقام قضايي رسيدگي كننده به امر كيفري، صلاحيت رسيدگي به تمام ادعاها و دفاعيات را به عنوان مباني و مقدمات دعوا دارد، بنابراين دفاعيات و ادعاهاي اصحاب دعواي كيفري كه سبب طرح شدن موضوع اناطه مي شود، بايد مبتني بر اسناد، دلايل و مدارك قابل توجه (قرائن و امارات) باشد و صرف ادعاي بدون دليل موجب صدور قرار اناطه نيست. 3) مستفاد از ماده 21 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 اين است كه، از جمله شرايط صدور قرار اناطه "تأثير موضوع اناطه در احراز مجرميت متهم" است، بنابراين در فرض سؤال كه مرجع قضايي معتقد به صدور قرار منع تعقيب به لحاظ "عدم احراز قصد مجرمانه" (سوءنيت) موضوع ماده 144 قانون مجازات اسلامي 1392 است، صدور قرار اناطه كيفري موضوعاً منتفي است نظریه مشورتی شماره 7/98/131 مورخ 1398/03/05 موضوع این استعلام بررسی شرایط و موارد صدور قرار اناطه بر اساس ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش‌ها اعلام می‌کند: 1) صدور قرار اناطه زمانی ممکن است که تعیین مجرمیت متهم نیازمند اثبات مسائلی باشد که در صلاحیت مرجع کیفری نیست و این تشخیص به عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. در مواردی که اختلاف در مالکیت ملک وجود دارد، اگر مستند مالکیت شاکی سند رسمی باشد، قاضی موظف است به آن ترتیب اثر دهد و اختلاف در مالکیت مطرح نخواهد بود. 2) قرار اناطه یک امر استثنایی است و باید بر اساس ادعاها و مدارک معتبر صادر شود؛ بنابراین، ادعای بدون دلیل کافی برای صدور قرار اناطه نیست. 3) همچنین، اگر مرجع قضایی به دلیل عدم احراز قصد مجرمانه قصد صدور قرار منع تعقیب را داشته باشد، صدور قرار اناطه منتفی می‌شود. تاریخ نظریه: 1398/03/05 شماره نظریه: 7/98/131 شماره پرونده: 98-168-131 ک 1- آیا موارد ذیل از مصادیق صدور قرار اناطه است؟ الف-اختلاف طرفین در مالکیت ملک ناظر به پیاده نمودن حدود اربعه اسناد با استفاده ازنقشه برداری در محل باشد. ب-اساسا اسناد دارای حدود اربعه نباشد مانند نسق نامه ها ج-چنانچه سند یک طرف رسمی و سند طرف دیگر عادی بوده یا اسناد هر دو عادی بوده و یکی مقدم بر دیگری باشد د- شکایت در مورد ممانعت ازحق عبور بوده و اختلاف د. ح. ارتفاق باشد. ه-مصدوم مدعی وجود رابطه اجاره اشخاص باشد و طرف مقابل منکر این باشد که شخص مصدوم اجیر و نیروی کار وی بوده است. 2- اساسا در موارد موضوع قرار اناطه آیا به محض حدوث اختلاف ولو اختلافی که مبنای مستدل و قوی نداشته باشد باید قرار اناطه صادر نمود یا اینکه ابتدا با بررسی دقیق مفاد مدارک اسناد و اظهارات شهود طرفین تنظیم کنندگان و امضا کنندگان ذیل اسناد صدور قرار کارشناسی و استعلام از مراجع ذی‌ربط.. سعی در کشف واقع نموده و در صورت تعذر از کشف واقع مبادرت به صدور قرار اناطه نمود؟ 3- ب. ت. ب. اینکه در غالب مواردی که احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائل حقوقی است متهم فاقد رکن معنوی و سوء نیت مجرمانه است آیا می‌توان بدون صدور قرار اناطه با ین استدلال که بر فرض صحت ادعای شاکی متهم فاقد رکن معنوی م. ب.... مبادرت به صدور قرارمنع تعقیب نمود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 3) مستفاد از ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که، از جمله شرایط صدور قرار اناطه تأثیر موضوع اناطه در احراز مجرمیت متهم است، بنابراین در فرض سوال که مرجع قضایی معتقد به صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم احراز قصد مجرمانه (سوءنیت) موضوع ماده 144 قانون مجازات اسلامی 1392 است، صدور قرار اناطه کیفری موضوعاً منتفی است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 7

نشست‌های قضایی 17

مواد مرتبط 1

دکترین 3

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین