Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1312 مورخ 1398/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعتبار ماده ی 17 لایحه ی قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر مصوب 1359 با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#تشدید_مجازات #مواد_مخدر #اداره_کل #لایحه #مجازات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #بازداشت_موقت #قوانین #پیش‌بینی #شماره_ثبت #جرایم #قضاییه #نظریه‌مشورتی #مقنن #انقلاب #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ماده ۱۷ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر پس از تصویب ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ معتبر است؟

پاسخ: خیر، این ماده به موجب تبصره ذیل ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ملغی و منسوخ شده است.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که آیا حکم قدیمیِ بازداشت موقت الزامی در جرایم مواد مخدر هنوز اجرا می‌شود. اداره کل حقوقی پاسخ داده است که آن حکم با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و تصریح تبصره ماده ۲۳۷ کنار گذاشته شده است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده مشخص نیست؛ موضوع پرسش، حکم بازداشت موقت در جرایم مواد مخدر است.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به تصریح تبصره ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، حکم بازداشت موقت الزامی در ماده ۱۷ قانون پیشین را منسوخ دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص اعتبار حکم قدیمی بازداشت موقت الزامی در پرونده‌های جرایم مواد مخدر اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: تبصره ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲؛ ماده ۱۷ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب.

مفاهیمِ حقوقی: بازداشت موقت، بازداشت موقت الزامی، نسخ قانون، قانون خاص، جرایم مواد مخدر

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا بازداشت موقت الزامی مقرر در ماده ۱۷ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر همچنان معتبر است؟

خیر؛ نظر می‌گوید این حکم با تبصره ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ملغی و منسوخ شده است.

کلیدواژه‌ها: بازداشت موقت، آیین دادرسی کیفری، قانون مواد مخدر، نسخ قانون

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : آيا ب. ت. ب. ماده ي 237 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده ي 17 لايحه ي قانوني تشديد مجازات مرتكبين جرايم مواد مخدر مصوب 1359 به قوت خود باقي است يا خير./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. تصريح مقنن در تبصره ذيل ماده 237 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 بازداشت موقت الزامي مذكور در قوانين خاص از جمله ماده 17 لايحه ي قانوني تشديد مجازات مرتكبين جرايم مواد مخدر مصوب 1359 شوراي انقلاب ملغي ومنسوخ گرديده است. نظریه مشورتی شماره 7/98/1312 مورخ 1398/08/29 موضوع استعلام، اعتبار ماده 17 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر مصوب 1359 در پی اصلاحات ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 را بررسی می‌کند. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که ب. ت. ب. تصریح قانون‌گذار در تبصره ذیل ماده 237 قانون مذکور، بازداشت موقت الزامی که در قوانین خاص، از جمله ماده 17 لایحه قانونی مذکور، پیش‌بینی شده بود، لغو و منسوخ شده است. تاریخ نظریه: 1398/08/29 شماره نظریه: 7/98/1312 شماره پرونده: ک 2131-45-89 شماره پرونده: 98-54-1312ك ب. ت. ب. ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا ماده 17 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر مصوب 1359 به قوت خود باقی است؟ بازگشت به استعلام شماره 9000/2/2881/100 مورخ 1398/8/13 به شماره ثبت وارده 1312 مورخ ، 1398/8/14 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: ب. ت. ب. تصریح مقنن در تبصره ذیل ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 بازداشت موقت الزامی مذکور در قوانین خاص از جمله ماده 17 لایحهی قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر مصوب 1359 شورای انقلاب ملغی ومنسوخ گردیده است. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط 28

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 15

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین