نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/98/132 مورخ 1398/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
1-آيا صرف حضور فرد در محل و ممانعت از فروش ملك از مصاديق مزاحمت ملكي مصداق ماده 690 قانون تعزيرات مصوب 1375 مي باشد يا خير؟ به عبارت ديگر آيا عناوين مجرمانه سه گانه تصرف عدواني مزاحمت ملكي و ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون تعزيرات مصوب 1375 به ويژه ب. ت. ب. مصاديق ذكر شده درصدر ماده صرفا ناظر بر عمليات صورت گرفته كه آثار عيني ومشهود در محل دارند مي¬گردد يا ب. ت. ب. قيد هرگونه تجاوز... مزاحمت.. در ذيل ماده شامل هر گونه رفتار يا حتي گفتاري كه عملا موجب ايجاد مزاحمت براي شاكي گردد مي شود؟
2-آيا مالكيت شاكي شرط لازم براي رسيدگي در پرونده هاي موضوع ماده 690 قانون تعزيرات مصوب 1375مي باشد يا خير؟ برفرض لزوم احراز مالكيت چنانچه متهم مالك مشاعي ملك باشد آيا شكايت ساير مالكين مشاع عليه وي وارد و متهم با احراز اركان قابل تعقيب مي باشد يا خير؟
3- غير از مساله سوءنيت و ركن معنوي چه تفاوتي ميان وجه كيفري تصرف عدواني مزاحمت ملكي وممانعت از حق با وجه حقوقي موارد مذكور مي باشد يا اينكه تفاوتي وجود نداشته و فرد مختار است كه از طريق حقوقي يا كيفري يا حتي به طور همزمان از هر دو طريق اقدام نمايد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1-از عبارت «نسبت به متصرفات او مزاحم است » در ماده 160 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 كه در مقام تعريف دعواي مزاحمت است و نيز از حكم مقرر در ماده 690 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 دائر بر تكليف دادگاه به« رفع مزاحمت » و« اعاده به وضع سابق » استنباط مي شود كه بزه مزاحمت با انجام تصرفات مادي (فيزيكي) محقق مي شود و لذا صرف حضور فرد در محل و سعي در منصرف نمودن مشتري از خريد ملك كه در واقع ايجاد اختلال در تصرفات معنوي است، مزاحمت موضوع ماده 690 قانون پيش گفته محسوب نمي شود. اقتضاي اصل تفسير مضيق نصوص كيفري نيز همين نظر است.
2-براي احراز جرم تصرف عدواني موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 احراز مالكيت شاكي و عدواني بودن تصرفات مشتكي عنه ضرورت دارد. در صورت حدوث اختلاف در مالكيت ملك موضوع دعوا، طبق ماده 21 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 قرار اناطه صادر مي شود. همچنين مالكيت مشاعي متصرف عدواني تأثيري در تحقق بزه مذكور ندارد و چنانچه متهم مالك مشاعي ملك باشد، شكايت ساير مالكين مشاع عليه وي ممكن است و متهم با احراز اركان جرم قابل تعقيب مي باشد.
3-رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به دعواي كيفري بزه تصرف عدواني موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 موكول به احراز مالكيت شاكي و عدواني بودن تصرف متهم بوده و دادگاه به دلايل مالكيت شاكي و بدون مجوز بودن تصرفات متهم توجه نموده و حكم مقتضي صادر مي نمايد، اما در خصوص تصرف عدواني موضوع قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 براي تحقق تصرف عدواني سه شرط لازم است: اولا سبق تصرف خواهان، دوم لحوق تصرف خوانده، سوم عدواني بودن تصرف خوانده. نتيجه اين كه بين بزه تصرف عدواني در قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) و قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني اين تفاوت موجود است كه در ماده 690 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) احراز مالكيت ضرورت دارد در حالي كه در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني نيازي به احراز مالكيت نيست. همچنين در قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور مدني احراز سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده ملاك است ولي در قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) نيازي به كشف و احراز سبق تصرف شاكي نمي باشد. ضمناً شاكي مخير است از طريق طرح دعواي حقوقي رفع تصرف عدواني و يا اقامه شكايت كيفري رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت و ممانعت از حق را بخواهد.
نظریه مشورتی شماره 7/98/132 مورخ 1398/02/31
موضوع استعلام شامل سه سوال درباره موارد مزاحمت ملکی و شرایط لازم برای رسیدگی به پروندههای مرتبط با ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است. در پاسخ به سوال اول، نظریه مشورتی تاکید میکند که مزاحمت تنها با انجام تصرفات مادی تحقق مییابد و صرف حضور فرد در محل و جلوگیری از خرید ملک، مزاحمت محسوب نمیشود. در پاسخ به سوال دوم، برای اثبات جرم تصرف عدوانی، اثبات مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرفات متهم لازم است و شکایت سایر مالکین مشاع علیه متهم امکانپذیر است. در پاسخ به سوال سوم، تفاوتهایی بین بزه تصرف عدوانی در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب وجود دارد، بهطوریکه در قانون مجازات اسلامی اثبات مالکیت شاکی ضروری است، در حالی که در قانون آیین دادرسی نیازی به اثبات مالکیت نیست و شاکی میتواند از هر دو طریق حقوقی و کیفری اقدام کند.
تاریخ نظریه: 1398/02/31
شماره نظریه: 7/98/132
شماره پرونده: 98-186/2-132 ک
1- آیا صرف حضور فرد در محل و ممانعت از فروش ملک از مصادیق مزاحمت ملکی مصداق ماده 690 قانون تعزیرات مصوب 1375 م. ب. یا خیر؟
2- آیا مالکیت شاکی شرط لازم برای رسیدگی در پرونده های موضوع ماده 690 قانون تعزیرات مصوب 1375م. ب. یا خیر؟ برفرض لزوم احراز مالکیت چنانچه متهم مالک مشاعی ملک باشد آیا شکایت سایر مالکین مشاع علیه وی وارد و متهم با احراز ارکان قابل تعقیب م. ب. یا خیر؟
3- غیر از مساله سوءنیت و رکن معنوی چه تفاوتی میان وجه کیفری تصرف عدوانی مزاحمت ملکی وممانعت از حق با وجه حقوقی موارد مذکور م. ب. یا اینکه تفاوتی وجود نداشته و فرد مختار است که از طریق حقوقی یا کیفری یا حتی به طور همزمان از هر دو طریق اقدام نماید؟
2- برای احراز جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرفات مشتکیعنه ضرورت دارد. در صورت حدوث اختلاف در مالکیت ملک موضوع دعوا، طبق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار اناطه صادر میشود. همچنین مالکیت مشاعی متصرف عدوانی تأثیری در تحقق بزه مذکور ندارد و چنانچه متهم مالک مشاعی ملک باشد، شکایت سایر مالکین مشاع علیه وی ممکن است و متهم با احراز ارکان جرم قابل تعقیب م. ب..
موارد مرتبط 27
آرای مرتبط 11
-
رأی
هماستناد
طرح دعوای خلع ید از سوی مستأجر
ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
طرح دعوی مزاحمت به علت ایجاد نقص در استیفاء منفعت
مواد 160، 174، 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ذینفع در دعوای تصرف عدوانی کوچه
مواد 160 و 175 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای رفع مزاحمت به دلیل ایجاد سروصدا
ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به مزاحمت ساختمانی در اثر ساخت وساز غیرمجاز
ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی به بررسی دعوی مزاحمت پرداخت و به این نتیجه
-
رأی
هماستناد
حفر چاه در محدوده قنات
ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی رفع آلودگی های صوتی کارخانه
ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی رفع آلودگیهای صوتی کارخانه
ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی قابل تصور می باشد
-
رأی
هماستناد
طرح دعوی مزاحمت به علت ایجاد نقص در استیفاء منفعت
مواد 160 و174 و175 و198 و515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به رفع مزاحمت و جم
-
رأی
هماستناد
دعوای رفع مزاحمت به دلیل ایجاد سروصدا
ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد فلذا دعوای خواهان را وارد ندانسته
-
رأی
هماستناد
ذینفع در دعوای تصرف عدوانی کوچه
مواد 160 و 175 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به رفع ممانعت از حق
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2944 مورخ 1395/11/19
ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی و شرایط تحقق آن است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3156 مورخ 1395/12/04
ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی تلقی شود یا خیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/3039 مورخ 1393/12/05
ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی است و در نتیجه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/83 — 1401/06/01
ماده 160 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/132 مورخ 1398/02/31 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تشابه و تفاوت بین بزه تصرف عدوانی در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 160 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/3156 مورخ 1395/12/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مصداق مزاحمت موضوع ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی تلقی نمود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2944 مورخ 1395/11/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص منظور از مزاحمت از حق موضوع ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی زمانی محقق می گردد که منظور فاعل آن اظهار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/83 مورخ 1401/06/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 160 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 160 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دعوای ممانعت از حق با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد و در هر صورت
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
ممانعت از حق در بهرهبرداری از نهر آب
ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 160 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 160 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
دکترین 5
-
مقاله
هماستناد
عدوانی یا غیر قانونی بودن مزاحمت — بر طبق ماده ۱۶۸ قانون آیین
ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و از شمول ماده 159 مبنی بر ممانعت ا
-
مقاله
هماستناد
عدوانی یا غیر قانونی بودن مزاحمت — نصب دوربین نصب دوربین در قسمت مشاعات
ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و از شمول ماده 159 مبنی بر ممانعت ا
-
مقاله
هماستناد
عدوانی یا غیر قانونی بودن مزاحمت — نصب دوربین نصب دوربین در قسمت مشاعات
ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و از شمول ماده 159 مبنی بر ممانعت ا
-
مقاله
هماستناد
عدوانی یا غیر قانونی بودن مزاحمت — به نظر میرسد اداره حقوقی به نص
ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی میباشد و در هر صورت فرض طرح شده از شمول مم
-
مقاله
هماستناد
عدوانی یا غیر قانونی بودن مزاحمت — متن نظریه مشورتی چنانچه خوانده بدون تصرف
ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی میباشد و در هر صورت فرض طرح شده از شمول مم
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
