پرسش: نحوه اجرای آرای متعدد تقسيط محکومبه از شعب مختلف برای محکومعلیه واحد چگونه است؟
پاسخ: اجرای حکم نسبت به پروندهای که عملیات اجرایی آن شروع شده تداوم مییابد و سایر موارد پس از آن به ترتیب اجرا میشود.
به زبانِ ساده
یک شخص در چند پرونده به پرداخت وجه محکوم شده و برای پرداخت هر محکومیت، حکم تقسیط گرفته است، اما توان پرداخت همه اقساط را ندارد. نظر مشورتی میگوید اجرای حکمی که زودتر وارد مرحله اجرا شده ادامه پیدا میکند و پس از آن نوبت به سایر محکومیتها میرسد. دادگاهی که درباره تقسیط محکومیت دیگری تصمیم میگیرد، باید اقساط قبلی را هم در نظر بگیرد.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ محکومعلیه یک شخص است و محکوملهم اشخاص واحدی نیستند. پروندهها از شعب دادگاه و نیز، در فرض مطرحشده، شورای حل اختلاف صادر شدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی ترتیب اجرای احکام تقسیط را بر پایه شروع عملیات اجرایی تعیین کرده و تکلیف دادگاه رسیدگیکننده به اعسارهای دیگر را نیز بیان کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای بدهکاران، طلبکاران و مراجع اجرای احکام در هماهنگکردن چند حکم تقسیط کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: در متن ماده یا قانون مشخصی ذکر نشده است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
از شعب متعدد حقوقي رأي بر محكوميت شخص به پرداخت وجه صادر شده است، محاكم مذكور متعاقب درخواست اعسار ،محكوم به را تقسيط نموده اند معذلك پرداخت تمام اقساط صادره از شعب مختلف براي محكوم عليه مقدور نبوده و محكوم لهم نيز شخص واحد نيستند آيا دادنامه هاي تقسيط به ترتيب تاريخ صدور قابل اجرا مي باشند؟ يا اين كه ترتيب ديگري قابل اتخاذ است؟ و در فرض صدور آراي تقسيط از دادگاه و شوراي حل اختلاف نحوه وصول اقساط و اقدام اجراي احكام شورا و دادگستري چگونه است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
چنان چه اجراي حكمي داير بر پرداخت محكوم به شروع شده باشد (اعم از رأي شوراي حل اختلاف يا دادگاه)، اجراي حكم نسبت به رأيي كه عمليات اجرايي آن شروع شده است تداوم خواهد داشت و ديگر موارد محكوميت در صورت عدم تكافوي اموال بدهكار، پس از اتمام اجراي حكم اول اجرا خواهد شد. در اين ارتباط در صورتي كه نسبت به حكم مزبور نيز حكم بر تقسيط محكوم به صادر شده باشد، اجراي آن مقدم بر ديگر پرونده هاي اجرايي خواهد بود و مراجعي كه به دعواي اعسار از پرداخت محكوم به ساير محكوميت ها رسيدگي مي كنند، بايد در صدور حكم تقسيط محكوم به، مفاد حكم سابق اعسار و اقساطي كه محكوم عليه به موجب حكم مذكور مي پردازد را لحاظ كنند. در غير اين صورت، عدم توجه دادگاه اخير به تقسيط موضوع حكم سابق و صدور حكم تقسيط جديد بدون لحاظ آن، از موجبات طرح دعواي تعديل اقساط حكم ثانوي خواهد بود.
نظریه مشورتی شماره 7/98/1336 مورخ 1398/12/13
موضوع استعلام درباره نحوه اجرای دادنامههای مربوط به تقسیطمحکومیتهای مالی صادره از شعب مختلف و امکان اجرای آنها به ترتیب تاریخ صدور است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که اگر اجرای حکمی برای پرداخت محکومبه آغاز شود، اجرای آن حکم ادامه خواهد داشت و سایر محکومیتها در صورت عدم کفایت اموال بدهکار، پس از اتمام اجرای حکم اول به مرحله اجرا خواهند رسید. همچنین، اگر حکم تقسیط برای همان حکم صادر شده باشد، اجرای آن بر سایر پروندههای اجرایی اولویت دارد. مراجع رسیدگی به دعوای اعسار باید هنگام صدور حکم تقسیط، مفاد حکم قبلی و اقساط پرداختی را مد نظر قرار دهند. در غیر این صورت، عدم توجه به این موضوع میتواند منجر به طرح دعوای تعدیل اقساط حکم ثانوی شود.
تاریخ نظریه: 1398/12/13
شماره نظریه: 7/98/1336
شماره پرونده: ح 6331-1/3-89
از شعب متعدد حقوقی رأی بر محکومیت شخص به پرداخت وجه صادر شده است، محاکم مذکور متعاقب درخواست اعسار ،محکوم به را تقسیط نمودهاند معذلک پرداخت تمام اقساط صادره از شعب مختلف برای م. ع. مقدور نبوده و محکوملهم نیز شخص واحد نیستند آیا دادنامههای تقسیط به ترتیب تاریخ صدور قابل اجرا میباشند؟ یا اینکه ترتیب دیگری قابل اتخاذ است؟ و در فرض صدور آرای تقسیط از دادگاه و شورای حل اختلاف نحوه وصول اقساط و اقدام اجرای احکامشورا و دادگستری چگونه است؟
چنانچه اجرای حکمی دایر بر پرداخت محکومبه شروع شده باشد (اعم از رأی شورای حل اختلاف یا دادگاه)، اجرای حکم نسبت به رأیی که عملیات اجرایی آن شروع شده است تداوم خواهد داشت و دیگر موارد محکومیت در صورت عدم تکافوی اموال بدهکار، پس از اتمام اجرای حکم اول اجرا خواهد شد. در این ارتباط در صورتی که نسبت به حکم مزبور نیز حکم بر تقسیط محکومبه صادر شده باشد، اجرای آن مقدم بر دیگر پروندههای اجرایی خواهد بود و مراجعی که به دعوای اعسار از پرداخت محکومبه سایر محکومیتها رسیدگی میکنند، باید در صدور حکم تقسیط محکومبه، مفاد حکم سابق اعسار و اقساطی که م. ع. ب. موجب حکم مذکور میپردازد را لحاظ کنند. در غیر اینصورت، عدم توجه دادگاه اخیر به تقسیط موضوع حکم سابق و صدور حکم تقسیط جدید بدون لحاظ آن، از موجبات طرح دعوای تعدیل اقساط حکم ثانوی خواهد بود.
شماره پرونده: 98-3/1-1336ح
چنانچه اجرای حکمی دایر بر پرداخت محکومبه شروع شده باشد )اعم از رأی شورای حل اختلاف یا دادگاه(، اجرای حکم نسبت به رأیی که عملیات اجرایی آن شروع شده است تداوم خواهد داشت و دیگر موارد محکومیت در صورت عدم تکافوی اموال بدهکار، پس از اتمام اجرای حکم اول اجرا خواهد شد. در این ارتباط در صورتیکه نسبت به حکم مزبور نیز حکم بر تقسیط محکومبه صادر شده باشد، اجرای آن مقدم بر دیگر پروندههای اجرایی خواهد بود و مراجعی که به دعوای اعسار از پرداخت محکومبه سایر محکومیتها رسیدگی میکنند، باید در صدور حکم تقسیط محکومبه، مفاد حکم سابق اعسار و اقساطی که م. ع. ب. موجب حکم مذکور میپردازد را لحاظ کنند. در غیر اینصورت، عدم توجه دادگاه اخیر به تقسیط موضوع حکم سابق و صدور حکم تقسیط جدید بدون لحاظ آن، از موجبات طرح دعوای تعدیل اقساط حکم ثانوی خواهد بود. دکتر …