Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1364 مورخ 1398/10/03 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص قانون حفظ و گسترش فضای سبز و نحوه اجرای آن در اماکن مختلف با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #لایحه #پوشش_گیاهی #مجازات #شورای_اسلامی #تشخیص #باغ #شورای_شهر #حریم_خصوصی #قوانین #اماکن_عمومی #دستور_کار #اعلام_جرم #بزرگراه #هتل #جرم #شماره_ثبت #مشاور #اماکن #اصلاحیه #نظریه‌مشورتی #قضاییه #تعزیرات #نظریه #تخریب #مقتضی #شهر

با احترام نظر به اينكه بررسي قانون لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز مصوب 1395 و اصلاحيه 1388 آن مصوب مجلس شوراي اسلامي جهت اصلاح و رفع ابهامات موجود در دستور كار گارگروههاي مشورتي اينجانب قرار گرفته است فلذا مستدعي است جهت جلوگيري از برداشت هاي متعارض نسبت به قوانين فعلي نظريه مشورتي آن واحد را در خصوص سوال زير ارائه نماييد. ب. ت. ب. اينكه قانون فوق الذكر در مصاديقي مانند محوطه هاي اطراف سازمان هاي دولتي محوطه هاي اطراف هتل ها و ساختمان هاي كانون كارشناسان، كانون وكلا، كارخانجات و اماكن مسكوني،بلوك ها و مجتمع هاي تجاري و به طور كلي مطلق اماكن اعم از عمومي دولتي و خصوصي با فرض اينكه محوطه آنان داراي پوشش گياهي و مشجر باشد اما جزو ميادين و بزرگراهها، پارك ها، بوستان ها و باغات و محل هايي كه به تشخيص شوراي شهر باغ شناخته مي شود محسوب نگردد ابهام دارد و در مقام اجرا و عدم اعلام جرم رويه هاي مختلفي اتخاذ مي گردد فلذا مقتضي است نظريه مشورتي آن واحد در خصوص سوال زير را بيان نمائيد: 1-ب. ت. ب. ماده 686 كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي در خصوص قطع اشجار موضوع ماده يك لايحه قانوني حفظ وگسترش فضاي سبز مصوب 1359 و اصلاحيه آن در سال 1388 مصوب مجلس شوراي اسلامي آيا حذف عبارت كليه اماكن از قانون گسترش فضاي سبز مصوب 1352 مجلس و درج 7 مورد معابر، ميادين، بزرگراه ها، پارك ها، بوستان ها،محل هايي كه به تشخيص شوراي شهر باغ شناخته مي شود در لايحه قانوني حفظ وگسترش فضاي سبز مصوب 1359 و اصلاحيه 1388 حكايت از آن دارد كه مطلق اماكن اعم از عمومي ، دولتي و خصوصي داراي پوشش گياهي و مشجر مشمول قانون مذكور نبوده و بايد اماكن عمومي دولتي و خصوصي داراي پوشش گياهي و منجر مشمول قانون مذكور نبوده و بايد اماكن عمومي دولتي و خصوصي داراي پوشش گياهي و مشجر بر يكي از 7 مورد مذكور تطبيق نمايد يا ذكر 7 مورد از باب مثل بوده و مطلق كليه اماكن داراي پوشش گياهي و مشجر ولو اينكه بر 7 مورد مذكور تطبيق ننمايد نيز شامل مي شود؟ 2-آيا اماكني كه حريم خصوصي افراد تلقي مي شود مشمول قانون فوق مي باشد يا نه./ع نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه اولا، ماده 686 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 با تصويب ماده 4 قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1388 نسخ شده است. ثانيا، موارد مندرج در ماده يك قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1388 شامل معابر، ميادين، بزرگراه ها، پارك ها، بوستان ها، باغات و محل هايي كه به تشخيص شوراي اسلامي شهر، باغ شناخته مي شوند، احصايي و حصري است و لذا شامل اماكن داراي پوشش گياهي و مشجر خارج از هفت مورد پيش گفته نمي شود؛ مگر اين كه مشمول تبصره 2 ماده 4 قانون پيش گفته شود. بديهي است قطع درختان متعلق به ديگري حسب مورد مي تواند واجد عنوان مجرمانه مانند تخريب موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 باشد نظریه مشورتی شماره 7/98/1364 مورخ 1398/10/03 موضوع استعلام به ابهامات موجود در قانون لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز مصوب 1395 و اصلاحیه آن در سال 1388 مربوط می‌شود. سوالات مطرح شده شامل این موارد است: 1- آیا با حذف عبارت "کلیه اماکن" و ذکر هفت مورد خاص در این قانون، اماکن عمومی، دولتی و خصوصی دارای پوشش گیاهی و مشجر از شمول قانون خارج می‌شوند؟ 2- آیا اماکنی که به عنوان حریم خصوصی افراد تلقی می‌شوند، تحت پوشش این قانون قرار دارند یا خیر؟<br>در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که ماده 686 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با تصویب ماده 4 قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در سال 1388 نسخ شده است. موارد ذکر شده در ماده یک این قانون به‌صورت محدود شامل معابر، میادین، بزرگراه‌ها، پارک‌ها، بوستان‌ها، باغات و محل‌هایی است که به تشخیص شورای اسلامی شهر به عنوان باغ شناخته می‌شوند. بنابراین، اماکن دارای پوشش گیاهی و مشجر که خارج از این هفت مورد هستند، تحت شمول این قانون قرار نمی‌گیرند، مگر اینکه مشمول تبصره 2 ماده 4 باشند. همچنین، قطع درختان متعلق به دیگری می‌تواند به عنوان تخریب موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، جرم محسوب شود. تاریخ نظریه: 1398/10/03 شماره نظریه: 7/98/1364 شماره پرونده: ک 4631-2/681-89 با احترام ن. ب. ا. بررسی قانون لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز مصوب 1395 و اصلاحیه 1388 آن مصوب مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح و رفع ابهامات موجود در دستور کار گارگروههای مشورتی اینجانب قرار گرفته است فلذا مستدعی است جهت جلوگیری از برداشت‌های متعارض نسبت به قوانین فعلی نظریه مشورتی آن واحد را در خصوص سوال زیر ارائه نمایید. 2- آیا اماکنی که حریم خصوصی افراد تلقی می‌شود مشمول قانون فوق م. ب. یا نه./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: شماره پرونده: 98-186/2-1364ك قانون لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز مصوب 1359 و اصلاحیه آن در سال 1388 ب. ت. ب. اینکه قانون فوقالذکر در مصادیقی مانند محوطههای اطراف سازمانهای دولتی، محوطههای اطراف هتلها و ساختمانهای کانون کارشناسان، کانون وکلا، کارخانجات و اماکن مسکونی، بلوکها و مجتمعهای تجاری و به طور کلی مطلق اماکن اعم از عمومی دولتی و خصوصی با فرض اینکه محوطه آنان دارای پوشش گیاهی و مشجر باشد اما جزو میادین و بزرگراهها، پارکها، بوستانها و باغات و محلهایی که به تشخیص شورای شهر باغ شناخته میشود محسوب نگردد ابهام دارد و در مقام اجرا و عدم اعلام جرم رویههای مختلفی اتخاذ میگردد. فلذا مقتضی است نظریه مشورتی آن واحد در خصوص سوال زیر را بیان نمائید: -1 ب. ت. ب. ماده 686 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در خصوص قطع اشجار موضوع ماده یک لایحه قانونی حفظ وگسترش فضای سبز مصوب 1359 و اصلاحیه آن در سال 1388 مصوب مجلس شورای اسلامی، آیا حذف عبارت »کلیه اماکن« از قانون گسترش فضای سبز مصوب 1352 مجلس و درج هفت مورد معابر، میادین، بزرگراهها، پارکها، بوستانها، محلهایی که به تشخیص شورای شهر باغ شناخته میشود در لایحه قانونی حفظ وگسترش فضای سبز مصوب 1359 و اصلاحیه 1388 حکایت از آن دارد که مطلق اماکن اعم از عمومی، دولتی و خصوصی دارای پوشش گیاهی و مشجر مشمول قانون مذکور نبوده باید اماکن عمومی دولتی و خصوصی دارای پوشش گیاهی و مشجر بر یکی از هفت مورد مذکور تطبیق نماید یا ذکر هفت مورد از باب مثل بوده و مطلق کلیه اماکن دارای پوشش گیاهی و مشجر ولو اینکه بر هفت مورد مذکور تطبیق ننماید نیز شامل میشود؟ -2 آیا اماکنی که حریم خصوصی افراد تلقی میشود، مشمول قانون فوق است؟ احتراما، بازگشت به نامه شماره 9000/9417/500 مورخ 1398/8/22 به شماره ثبت وارده 1364 مورخ 1398/8/25 در خصوص نامه شماره 115/3829/9000 مورخ 1398/7/16 مشاور عالی محترم رییس قوه قضاییه و رییس مرکز امور هماهنگی با مجلس شورای اسلامی و نمایندگان در ارتباط با استعلام شماره /6287/98 س مورخ 1398/6/6 عضو محترم هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین جزایی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: اولا، ماده 686 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 با تصویب ماده 4 قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1388 نسخ شده است. ثانیا، موارد مندرج در ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1388 شامل معابر، میادین، بزرگراهها، پارکها، بوستانها، باغات و محلهایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر باغ شناخته میشوند، احصایی و حصری است و لذا شامل اماکن دارای پوشش گیاهی و مشجر خارج از هفت مورد پیشگفته نمیشود؛ مگر اینکه مشمول تبصره 2 ماده 4 قانون پیشگفته شود. بدیهی است قطع درختان متعلق به دیگری حسب مورد میتواند واجد عنوان مجرمانه مانند تخریب موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 باشد. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین