Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1408 مورخ 1398/10/02 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص حداکثر مدت بازداشت متهم در جرایم مالی نباید از حداقل حبس مقرر در قانون تجاوز کند، و بازپرس باید قرار تأمین کی

سبدِ من

#اداره_کل #جرایم_مالی #قرار_تأمین #بازداشت #حبس #بازپرس #آزادی #مجازات #جرم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قرار_تأمین_کیفری #مجوز_قانونی #رد_مال #سرقت_مقرون_به_آزار #ضمانت #سرقت #شاکی #خیانت_در_امانت #تأمین_متناسب #تحقیقات_مقدماتی #محکوم‌علیه #تحقیقات #شماره_ثبت #جرایم #مقنن #بلاقید #تخفیف #ماه #نظریه #قضاییه #نظریه‌مشورتی #تعزیرات

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: ملاک محاسبه حداکثر مدت بازداشت در جرایم مالی مستلزم رد مال و حبس چیست؟

پاسخ: ملاک محاسبه، حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم است و بازداشت بیش از آن نیازمند تخفیف تأمین است.

به زبانِ ساده

رسیدن مدت بازداشت متهم به حداقل حبس قانونی، به‌خودی‌خود به معنی آزادی بدون هیچ تعهد یا قراری نیست. بازپرس باید قرار بازداشت‌زا را تخفیف دهد تا امکان آزادی فراهم شود، درحالی‌که لزوم قرار تأمین کیفری همچنان باقی است. در جرایمی که حبس و رد مال با هم مطرح‌اند، حداقل حبس قانونی معیار محاسبه است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: در پاسخ به پرسشی درباره محاسبه مدت بازداشت در جرایم مالی، اداره کل حقوقی توضیح داده است که رسیدن به حد مقرر، مستلزم تخفیف قرار بازداشت‌زا برای فراهم‌کردن آزادی است، نه رفع کامل قرار تأمین.

چرا مهم است: این نظر برای بازپرس‌ها، متهمان و وکلای کیفری در ارزیابی ادامه بازداشت و نوع قرار تأمین اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: مواد ۲۱۷ و ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۶۵۲ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی (به‌عنوان مثال در پرسش)

مفاهیمِ حقوقی: بازداشت متهم، قرار تأمین کیفری، آزادی بدون قید، تخفیف قرار تأمین، رد مال، حداقل حبس قانونی، قرار التزام

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا رسیدن بازداشت متهم به حداقل حبس قانونی، موجب آزادی بدون قیدوشرط اوست؟

خیر؛ قرار تأمین کیفری باید باقی بماند، اما باید به نحوی تخفیف یابد که زمینه آزادی فراهم شود.

در جرمی که مجازات حبس و رد مال دارد، معیار حداکثر مدت بازداشت چیست؟

حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم.

اگر متهم از پذیرش قرار التزام خودداری کند، چه می‌شود؟

ضمانت‌اجراهای مقرر در تبصره ۱ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری اعمال می‌شود.

کلیدواژه‌ها: بازداشت موقت، جرایم مالی، رد مال، حداقل حبس، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

سؤال در جرايم مالي خواه رد مال صراحتا مد نظر مقنن بوده مانند سرقت خواه رد مال مورد تقاضاي شاكي است مانند خيانت در امانت آيا نصاب حداقل مجازات قانوني در ماده 242 قانون آيين دادرسي كيفري لازم است و به طور مثال در سرقت مقرون به آزار موضوع ماده 652 كتاب تعزيرات قانون مجازات اسلامي پس از گذشت سه ماه از بازداشت متهم در فرايند تحقيقات مقدماتي مي بايست ايشان بلاقيد آزاد گردد يا كماكان تامين متناسب لحاظ گردد./ع نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه مقصود مقنن در وضع مقررات ذيل ماده 242 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، مبني بر عدم بازداشت متهم بيش از حداقل حبس مقرر در قانون، آزادي بلاقيد وي نيست، زيرا برابر مواد 217 و بعد قانون فوق الذكر، مادام كه دلايلي دال بر ارتكاب جرم عليه متهم وجود دارد، بايد تحت قرار تأمين كيفري باشد، اما هرگاه وي درحد نصاب مقرر در ذيل اين ماده در بازداشت باشد، بازپرس بايد قرار تأميني را كه منتهي به بازداشت وي شده است ب. ت. ب. وضعيت وي به نحوي تخفيف دهد كه زمينه آزادي وي فراهم شود. بديهي است قرارهاي التزام موضوع بندهاي الف تا ث ماده 217 قانون مارالذكر، به طور طبيعي زمينه آزادي متهم را فرهم مي سازد و اگر وي از پذيرش آن امتناع كند، ضمانت اجراهاي مقرر در تبصره يك ماده 217 قانون يادشده، اعمال مي گردد. در جرايمي كه علاوه بر الزام محكوم¬عليه به رد مال، مجازات قانوني جرم، حبس باشد؛ ملاك محاسبه حداكثر مدت بازداشت متهم، حداقل حبس مقرر در قانون براي آن جرم است و بازداشت متهم مازاد بر آن فاقد مجوز قانوني است./ت نظریه مشورتی شماره 7/98/1408 مورخ 1398/10/02 موضوع استعلام در خصوص شرایط بازداشت متهمان در جرایم مالی و تاثیر حداقل مجازات قانونی بر آزادی آن‌ها است. سوال این است که آیا متهم به جرم سرقت مقرون به آزار پس از گذشت سه ماه از بازداشت باید فوراً آزاد شود یا باید تامین مناسبی برای آزادی او در نظر گرفته شود. اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که هدف قانون‌گذار در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آزادی فوری متهم نیست. تا زمانی که دلایلی مبنی بر ارتکاب جرم وجود دارد، متهم باید تحت قرار تامین کیفری بماند. همچنین، اگر متهم به مدت تعیین‌شده در ماده 242 در بازداشت باشد، بازپرس باید قرار تامینی را که منجر به بازداشت وی شده، تخفیف دهد تا شرایط آزادی او فراهم شود. در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها حبس است، حداکثر مدت بازداشت باید بر اساس حداقل حبس تعیین‌شده در قانون محاسبه شود و بازداشت بیش از این مدت فاقد مجوز قانونی است. تاریخ نظریه: 1398/10/02 شماره نظریه: 7/98/1408 شماره پرونده: ک 8041-861-89 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مقصود مقنن در وضع مقررات ذیل ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مبنی بر عدم بازداشت متهم بیش از حداقل حبس مقرر در قانون، آزادی بلاقید وی نیست، زیرا برابر مواد 217 و بعد قانون فوق‌الذکر، مادام که دلایلی دال بر ارتکاب جرم علیه متهم وجود دارد، باید تحت قرار تأمین کیفری باشد، اما هرگاه وی درحد نصاب مقرر در ذیل این ماده در بازداشت باشد، بازپرس باید قرار تأمینی را که منتهی به بازداشت وی شده است ب. ت. ب. وضعیت وی به نحوی تخفیف دهد که زمینه آزادی وی فراهم شود. بدیهی است قرارهای التزام موضوع بندهای الف تا ث ماده 217 قانون مارالذکر، به طور طبیعی زمینه آزادی متهم را فرهم می‌سازد و اگر وی از پذیرش آن امتناع کند، ضمانت اجراهای مقرر در تبصره یک ماده 217 قانون یادشده، اعمال می‌گردد. در جرایمی که علاوه بر الزام م. ع. ب. رد مال، مجازات قانونی جرم، حبس باشد؛ ملاک محاسبه حداکثر مدت بازداشت متهم، حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم است و بازداشت متهم مازاد بر آن فاقد مجوز قانونی است./ت شماره پرونده: 98-168-1408ک در جرایم مالی اعم از این که رد مال صراحتا مد نظر مقنن بوده )مانند سرقت( یا مورد تقاضای شاکی باشد )مانند خیانت در امانت(، آیا نصاب حداقل مجازات قانونی در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری لازم است و به طور مثال در سرقت مقرون به آزار موضوع ماده 652 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، پس از گذشت سه ماه از بازداشت متهم در فرایند تحقیقات مقدماتی، میبایست وی بلاقید آزاد گردد یا کماکان تامین متناسب لحاظ گردد. بازگشت به استعلام شماره 9016/23/2740 مورخ 1398/8/19 به شماره ثبت وارده 1408 مورخ ، 1398/9/02 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: مقصود مقنن در وضع مقررات ذیل ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر عدم بازداشت متهم بیش از حداقل حبس مقرر در قانون، آزادی بلاقید وی نیست؛ زیرا برابر مواد 217 و بعد قانون فوقالذکر، مادام که دلایلی دال بر ارتکاب جرم علیه متهم وجود دارد، باید تحت قرار تأمین کیفری باشد، اما هرگاه وی درحد نصاب مقرر در ذیل این ماده در بازداشت باشد، بازپرس باید قرار تأمینی را که منتهی به بازداشت وی شده است ب. ت. ب. وضعیت وی به نحوی تخفیف دهد که زمینه آزادی وی فراهم شود. بدیهی است قرارهای التزام موضوع بندهای »الف« تا »ث« ماده 217 قانون مارالذکر، به طور طبیعی زمینه آزادی متهم را فراهم میسازد و اگر وی از پذیرش آن امتناع کند، ضمانت اجراهای مقرر در تبصره یک ماده 217 قانون یادشده، اعمال میشود. در جرایمی که علاوه بر الزام م. ع. ب. رد مال، مجازات قانونی جرم حبس باشد؛ ملاک محاسبه حداکثر مدت بازداشت متهم، حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم است و بازداشت متهم مازاد بر آن فاقد مجوز قانونی است. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط 28

نظریات مشورتی 21

مواد مرتبط 1

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین