Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/141 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- امکان ازدواج مجدد در صورت استفاده زوجه از حق حبس (2)- نقش تهیه مسکن و اثاث البیت در تمکین با اصلاحات و ال

سبدِ من

#ازدواج_مجدد #حق_حبس #اداره_کل #تمکین #مسکن #حبس #ازدواج #عدم_تمکین #حمایت_خانواده #نشوز #تقسیط_مهریه #نفقه #اجازه_ازدواج_مجدد #قوانین #جواز #ادبیات #زمان_استفاده #تعقیب_کیفری #گونه #اثبات #زوجه #صورت #قضاییه #اثاث #احراز #شوهر #نظریه‌مشورتی #اثاثیه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا استفاده زوجه از حق حبس، از مصادیق عسر و حرج یا عدم تمكين برای تقاضای ازدواج مجدد توسط زوج است؟

پاسخ: استفاده زوجه از حق حبس مصداق نشوز و عدم تمکین برای جواز ازدواج مجدد نبوده و مانع حق دریافت نفقه نیست.

به زبانِ ساده

موضوع، اثر حق حبس زوجه بر امکان ازدواج مجدد شوهر و نیز بر نفقه است. نظر مشورتی می‌گوید استفاده از حق حبس و تقسیط مهریه، به‌تنهایی مصداق عدم تمکین موردنظر برای اجازه ازدواج مجدد نیست و نفقه را هم از بین نمی‌برد. تهیه مسکن و مقدمات لازم برای تمکین بر عهده شوهر است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفین مشخصاً نام برده نشده‌اند و موضوع درباره زوج و زوجه است.

چگونه: استعلام درباره اثر تقسیط مهریه در دوره استفاده زوجه از حق حبس بر اجازه ازدواج مجدد مطرح شده است. اداره کل حقوقی این وضعیت را از موارد عدم تمکین دانسته‌شده در بند ۳ ماده ۱۶ خارج شمرده و تهیه مقدمات تمکین را بر عهده شوهر گذاشته است.

چرا مهم است: این نظر برای زوجین و وکلا در ارزیابی آثار حق حبس بر ازدواج مجدد، نفقه و تکلیف تهیه مسکن کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، ماده ۱۶ و بند ۳؛ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱؛ قانون مدنی، ماده ۱۰۸۵

مفاهیمِ حقوقی: ازدواج مجدد، اجازه دادگاه، عدم تمکین، نشوز، حق حبس، مهریه تقسیط‌شده، نفقه، مقدمات تمکین

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا استفاده زوجه از حق حبس و صدور حکم تقسیط مهریه، از موارد جواز ازدواج مجدد شوهر به‌سبب عدم تمکین است؟

خیر؛ این فرض از موارد عدم تمکین موضوع بند ۳ ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ نیست.

آیا عدم تمکین زوجه در راستای حق حبس، موجب سقوط نفقه می‌شود؟

خیر.

فراهم‌کردن مسکن مناسب برای تمکین بر عهده چه کسی است؟

بر عهده شوهر است و احراز فراهم‌بودن مقدمات تمکین حسب مورد با دادگاه است.

کلیدواژه‌ها: حق حبس، ازدواج مجدد، تمکین، نشوز، نفقه، قانون حمایت خانواده

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- در ابتدا اين توضيح ضروري است كه موادي از قانون حمايت خانواده مصوب 1353 كه به موجب قوانين بعدي نسخ نشده و با قانون حمايت خانواده مصوب 1391 نيز مغايرتي ندارد، از جمله ماده 16 آن قانون در خصوص اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه و بيان موارد آن به قوت و اعتبار خود باقي است. بر اين اساس آنچه در بند 3 ماده 16 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 (در بيان موارد جواز حكم ازدواج مجدد) مد نظر قانون گذار مي باشد، مشعر بر عدم تمكين زن از شوهر و در راستاي نشوز زن است و با عنايت به ماده 1085 قانون مدني، اصطلاح «عدم تمكين» در ادبيات حقوقي معادل «نشوز» است كه تحقق آن بايد در دادگاه احراز شود و يا به موجب رأي دادگاه، زوجه به تمكين ملزم شده باشد؛ لذا فرض سؤال كه مربوط به صدور حكم تقسيط مهريه در زمان استفاده زوجه از حق حبس است، از موارد ياد شده خارج مي باشد؛ همان گونه كه عدم تمكين زوجه در راستاي حق حبس، موجب سقوط نفقه نبوده و مانع تعقيب كيفري زوج به لحاظ عدم پرداخت نفقه نيز نميباشد. 2- نظر به اينكه مقدمه تمكين، وجود مسكن و اثاثالبيت مناسب و در خور شأن زوجه ميباشد و فراهم نمودن موجبات تمكين بر عهده شوهر است، بنابراين تهيه مسكن از طرف زوج، مقدمه تمكين ميباشد و احراز فراهم بودن مقدمات تمكين حسب مورد بر عهده دادگاه است. نظریه مشورتی شماره 7/98/141 مورخ 1398/04/31 موضوع استعلام به شرایط ازدواج مجدد مرد در صورت عدم تمکین زن و حق حبس او مربوط است. سوال این است که آیا مرد می‌تواند در این شرایط ازدواج مجدد کند و آیا تمکین زن وابسته به تهیه مسکن و اثاثیه مناسب توسط مرد است یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که طبق بند 3 ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، عدم تمکین زن که معادل «نشوز» است، باید در دادگاه اثبات شود. اگر زن از حق حبس استفاده کند، تقسیط مهریه از جمله شرایطی نیست که اجازه ازدواج مجدد را به مرد بدهد. همچنین، بر اساس این نظریه، تهیه مسکن و اثاثیه مناسب به عنوان پیش‌شرط تمکین بر عهده مرد است و دادگاه مسئول احراز این شرایط م. ب.. تاریخ نظریه: 1398/04/31 شماره نظریه: 7/98/141 شماره پرونده: 98-76-141 ح آیا در صورتی که زوجه حق حبس داشته باشد زوج می‌تواند در صورت عدم تمکین زوجه و تقسیط مهریه ازدواج مجدد کند؟ آیا تمکین زوجه فرع بر تهیه مسکن و اثاث البیت متناسب است یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- در ابتدا این توضیح ضروری است که موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و با قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نیز مغایرتی ندارد، از جمله ماده 16 آن قانون در خصوص اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه و بیان موارد آن به قوت و اعتبار خود باقی است. بر این اساس آن چه در بند 3 ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 (در بیان موارد جواز حکم ازدواج مجدد) مد نظر قانون‌گذار می‌باشد، مشعر بر عدم تمکین زن از شوهر و در راستای نشوز زن است و با عنایت به ماده 1085 قانون مدنی، اصطلاح «عدم تمکین» در ادبیات حقوقی معادل «نشوز» است که تحقق آن باید در دادگاه احراز شود و یا به موجب رأی دادگاه، زوجه به تمکین ملزم شده باشد؛ لذا فرض سوال که مربوط به صدور حکم تقسیط مهریه در زمان استفاده زوجه از حق حبس است، از موارد یاد شده خارج می‌باشد؛ همان‌گونه که عدم تمکین زوجه در راستای حق حبس، موجب سقوط نفقه نبوده و مانع تعقیب کیفری زوج به لحاظ عدم پرداخت نفقه نیز نمی‌باشد. 2- نظر به این که مقدمه تمکین، وجود مسکن و اثاث البیت مناسب و در خور شأن زوجه م. ب. و فراهم نمودن موجبات تمکین بر عهده شوهر است، بنابراین تهیه مسکن از طرف زوج، مقدمه تمکین م. ب. و احراز فراهم بودن مقدمات تمکین حسب مورد بر عهده دادگاه است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 27

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین