Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1426 مورخ 1398/09/26 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف اموال در قرار تأمین خواسته بازپرس نظامی در دادگاه حقوقی صورت می‌گیرد.

سبدِ من

#قرار_تأمین_خواسته #اعتراض_شخص_ثالث #توقیف_اموال #اداره_کل #قرار_تأمین #تأمین_خواسته #شخص_ثالث #رسیدگی #اعتراض #بازپرس #توقیف #اشخاص_ثالث #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اجرای_احکام_مدنی #بازپرسی #دادگاه_حقوقی #صورت #ثالث #اموال #نظریه #محاکم #قضاییه #نظریه‌مشورتی #اعتراضی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به توقیف اموال توسط بازپرس نظامی، دادگاه حقوقی است یا دادگاه نظامی؟

پاسخ: مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به این اعتراض در دادگاه حقوقی و بر اساس مقررات اجرای احکام مدنی انجام می‌شود.

به زبانِ ساده

اگر بازپرس نظامی برای اجرای قرار تأمین خواسته مالی را توقیف کند، شخص ثالثی که به توقیف اعتراض دارد باید اعتراض خود را در دادگاه حقوقی مطرح کند. نظامی‌بودن مرجع صادرکننده قرار، مرجع رسیدگی به اعتراض را تغییر نمی‌دهد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه است؛ پرسش را بازپرسی دادسرای نظامی درباره مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث مطرح کرده است.

چگونه: بازپرسی پرسیده است که اعتراض به توقیف اموال از سوی بازپرس نظامی باید در دادگاه حقوقی دادگستری رسیدگی شود یا محاکم نظامی. اداره کل حقوقی با استناد به مواد قانونی یادشده، دادگاه حقوقی را مرجع رسیدگی دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای اشخاص ثالث و وکلای آنان مفید است تا مرجع درستِ اعتراض به توقیف اموال ناشی از قرار تأمین خواسته را بشناسند.

قوانینِ مرتبط: مواد ۱۱۱، ۵۶۸ و ۶۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، قانون اجرای احکام مدنی

مفاهیمِ حقوقی: شخص ثالث، توقیف اموال، قرار تأمین خواسته، بازپرس نظامی، دادگاه حقوقی، اعتراض به توقیف

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال بر اثر قرار تأمین خواسته صادرشده از سوی بازپرس نظامی را کدام مرجع رسیدگی می‌کند؟

دادگاه حقوقی.

رسیدگی به این اعتراض بر اساس چه مقرراتی انجام می‌شود؟

مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی.

کلیدواژه‌ها: اعتراض ثالث، توقیف اموال، بازپرس نظامی، دادگاه حقوقی، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

به استحضار مي رساند ماده 111 قانون آيين دادرسي كيفري مقرر داشته است دادگاه حقوقي به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقيف اموال ناشي از اجراي قرار تامين خواسته مطابق مقررات اجراي احكام مدني رسيدگي مي كند. سوال: حال چنانچه توقيف اموال توسط بازپرس دادسراي نظامي صورت گيرد و اشخاص ثالث نسبت به آن اعتراضي داشته باشند آيا در اين فرض مرجع رسيدگي دادگاه حقوقي دادگستري است يا محاكم نظامي؟ كه مراتب تقديم خواهشمند است مقرر فرمائيد از نظريه ارشادي اين بازپرسي را بهره مند فرمايند./ع نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه ب. ت. ب. مواد 568 و 648 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و عنايت به اطلاق ماده 111 اين قانون، به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقيف اموال ناشي از اجراي قرار تأمين خواسته صادرشده از سوي بازپرس نظامي، مطابق مقررات قانون اجراي احكام مدني در دادگاه حقوقي رسيدگي مي-شود./ت نظریه مشورتی شماره 7/98/1426 مورخ 1398/09/26 موضوع استعلام در مورد چگونگی رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته است. پرسش مطرح شده این است که اگر توقیف اموال توسط بازپرس دادسرای نظامی انجام شده باشد، آیا مرجع رسیدگی به اعتراضات دادگاه حقوقی دادگستری است یا محاکم نظامی؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ب. ت. ب. مواد 568 و 648 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و همچنین اطلاق ماده 111 این قانون، اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از قرار تامین خواسته صادره توسط بازپرس نظامی باید در دادگاه حقوقی و بر اساس مقررات قانون اجرای احکام مدنی رسیدگی شود. تاریخ نظریه: 1398/09/26 شماره نظریه: 7/98/1426 شماره پرونده: ک6241-861-89 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: شماره پرونده: 98-168-1426ك وفق ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی میکند. حال چنانچه توقیف اموال توسط بازپرس دادسرای نظامی صورت گیرد و اشخاص ثالث نسبت به آن اعتراضی داشته باشند، مرجع رسیدگی دادگاه حقوقی دادگستری است یا محاکم نظامی؟ ب. ت. ب. مواد 568 و 648 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با عنایت به اطلاق ماده 111 این قانون، به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته صادرشده از سوی بازپرس نظامی، مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی در دادگاه حقوقی رسیدگی میشود. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط 56

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 25

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 10

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین