نظر مشورتی 7/98/1433 مورخ 1398/10/10 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص مرجع صدور دستور جلب در اجرای مواد 3 و 18 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: مرجع صدور دستور جلب در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی کدام دادگاه است؟
پاسخ: صدور دستور جلب محکومعلیه بر عهده دادگاه نخستین صادرکننده اجراییه است.
به زبانِ ساده
پرسش این بوده که در پروندهای با حکم اعسار و تقسیط قطعی، کدام دادگاه باید درباره جلب محکومعلیه اقدام کند. نظر میگوید این کار با دادگاه نخستینِ صادرکننده اجراییه است، نه دادگاه تجدیدنظر صرفاً به دلیل قطعیکردن حکم.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده است و موضوع درباره محکومله و محکومعلیه است.
چگونه: در پاسخ به پرسشی درباره صلاحیت دادگاه بدوی یا تجدیدنظر، اداره کل حقوقی با استناد به مقررات اجرای حکم، دادگاه نخستینِ صادرکننده اجراییه را مسئول دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای محکومله، محکومعلیه و مراجع اجرا در تشخیص دادگاه مسئول پیگیری دستور جلب کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴؛ ماده ۱۸ همان قانون؛ ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
سؤال
خواهشمند است دستور فرماييد نظريه آن مديريت محترم در خصوص مورد مطروحه ذيل را اعلام نمايند: در قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي در صورت صدور حكم بر اعسار محكوم عليه و تقسيط محكوم به و قطعيت حكم در دادگاه تجديد نظر اعمال مقررات مواد 3 و 18 قانون موصوف راجع به حبس محكوم عليه در صورت تقاضاي محكوم له با دادگاه بدوي خواهد بود يا دادگاه تجديدنظر./ع
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه
با عنايت به مواد 2 و 3 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 1394 و ماده 5 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، اجراي حكم تحت نظر دادگاه صادركننده اجراييه (دادگاه نخستين صادركننده رأي) انجام مي¬شود. بنابراين، صدور دستور جلب محكوم¬عليه در اجراي مواد 3 و 18 اين قانون بر عهده مرجع مزبور است
نظریه مشورتی شماره 7/98/1433 مورخ 1398/10/10
موضوع استعلام مربوط به تعیین مرجع صالح برای اجرای مقررات مواد 3 و 18 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، در صورت صدور حکم اعسار م. ع. و تقسیط محکومبه است. در این خصوص، اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اعلام میکند که اجرای حکم تحت نظر دادگاه صادرکننده اجراییه (دادگاه نخستین صادرکننده رای) صورت میگیرد. بنابراین، صدور دستور جلب م. ع. بر عهده همان مرجع خواهد بود.
تاریخ نظریه: 1398/10/10
شماره نظریه: 7/98/1433
شماره پرونده: ح3341-62-89
در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در صورت صدور حکم بر اعسار م. ع. و تقسیط محکوم به و قطعیت حکم در دادگاه تجدید نظر اعمال مقررات مواد 3 و 18 قانون موصوف راجع به حبس م. ع. د. صورت تقاضای محکومله با دادگاه بدوی خواهد بود یا دادگاه تجدیدنظر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اجرای حکم تحت نظر دادگاه صادرکننده اجراییه (دادگاه نخستین صادرکننده رأی) انجام میشود. بنابراین، صدور دستور جلب م. ع. د. اجرای مواد 3 و 18 این قانون بر عهده مرجع مزبور است
شماره پرونده: 98-26-1433ح
در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در صورت صدور حکم بر اعسار م. ع. و تقسیط محکومبه و قطعیت حکم در دادگاه تجدید نظر، اعمال مقررات مواد 3 و 18 قانون موصوف راجع به حبس م. ع. د. صورت تقاضای محکومله با دادگاه بدوی است یا دادگاه تجدیدنظر؟
بازگشت به استعلام شماره 25/1/98/187218 مورخ 1398/8/23 به شماره ثبت وارده 1433 مورخ ، 1398/9/10 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: با عنایت به مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 اجرای حکم تحت نظر دادگاه صادرکننده اجراییه )دادگاه نخستین صادرکننده رأی( انجام میشود. بنابراین، صدور دستور جلب م. ع. د. اجرای مواد 3 و 18 این قانون بر عهده مرجع مزبور است. دکتر … حیدری پور