استعلام :
احتراماً ب. ت. ب. اينكه قضات زن
دادرس علي البدل دادگاه محسوب نمي شوند و حسب نظريه اداره حقوقي قوه قضاييه به نامه شماره 638/98/7 مورخه 27/5/98 همين موضوع تاييد گرديده است لذا مستدعي است پاسخ فرماييد آيا دادرسان زن اجراي احكام مي توانند در مواردي از قانون اجراي احكام كه به دادگاه محول شده تصميم گيري و اظهارنظر نمايند يا خير؟ از جمله تاييد مزايده و تعيين مستثنيات دين ضمناً سوال اين دادگستري از اداره حقوقي و پاسخ آن اداره جهت ملاحظه پيوست مي باشد لطفا
ارشاد فرماييد./ع
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
به موجب ماده 6 دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 24/7/1398 رياست محترم قوه قضاييه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجراي احكام به عنوان دادرس علي¬البدل دادگاه مجري حكم، عهده¬دار كليه امور اجراي احكام از جمله اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 1394 اعطاي مرخصي محكومان مالي و اتخاذ تصميم در خصوص
اعتراض به نحوه اجرا مي¬باشد، اين امر مانع از اعمال
نظارت دادگاه صادركننده رأي بر فرآيند اجراي حكم نمي¬باشد.» بنابراين اولاً،
احراز صحت مزايده، دستور تمليك و معرفي نماينده جهت امضاي سند و احراز مستثنيات دين ب. ت. ب. اين¬كه از امور قضايي مربوط به اجرا مي¬باشد، بر عهده دادرس علي¬البدل اجراي احكام است. ثانياً، ب. ت. ب. ارجاع امور قضايي مربوط به اجرا به مقام قضايي يادشده، موجبي براي مداخله مستقيم دادگاهي كه حكم زير نظر آن اجرا مي¬شود در امور مذكور در حوزه¬هاي قضايي كه واحد متمركز اجراي احكام ايجاد و داراي دادرس علي¬البدل اجراي حكم مي¬باشد، نيست و موجب نقض غرض است. ضمناً نظريه شماره 638/98/7 مورخ 27/5/1398 قبل از تصويب دستورالعمل فوق¬الاشاره صادر شده است.
نظریه مشورتی شماره 7/98/1435 مورخ 1398/10/30
موضوع استعلام درباره
صلاحیت دادرسان زن در
اجرای احکام و توانایی آنها در
تصمیمگیری و اظهارنظر در موارد قانونی محول شده به دادگاه است. استعلامکننده به نظریه اداره حقوقی قوه
قضاییه به شماره 638/98/7 مورخ 27/5/98 اشاره کرده که در آن تاکید شده بود که قضات زن به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه محسوب نمیشوند. در پاسخ،
اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در
اجرای احکام مدنی مصوب 1398/07/24، دادرس اجرای
احکام به عنوان دادرس علیالبدل، مسئول کلیه امور اجرایی، از جمله احراز صحت
مزایده و
مستثنیات دین است و نیازی به مداخله مستقیم دادگاه
صادرکننده رای در این امور نیست. بنابراین، دادرسان زن اجرای احکام میتوانند در موارد مذکور
تصمیمگیری کنند و نظریه قبلی به تاریخ 27/5/98، پیش از تصویب این دستورالعمل صادر شده بود.
تاریخ نظریه: 1398/10/30
شماره نظریه: 7/98/1435
شماره پرونده: ح 5341-1/3-89
احتراماً ب. ت. ب. اینکه قضات زن دادرس
علی البدل دادگاه محسوب نمیشوند و حسب نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به نامه شماره 638/98/7 مورخه 27/5/98 همین موضوع تایید گردیده است لذا مستدعی است پاسخ فرمایید آیا دادرسان زن اجرای احکام میتوانند در مواردی از قانون اجرای احکام که به دادگاه محول شده تصمیم گیری و اظهارنظر نمایند یا خیر؟ از جمله تایید مزایده و تعیین مستثنیات دین ضمناً سوال این دادگستری از اداره حقوقی و پاسخ آن اداره جهت ملاحظه پیوست م. ب. لطفا ارشاد فرمایید./ع
به موجب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم،
عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای
محکومیت های مالی مصوب 1394 اعطای
مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا میباشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند
اجرای حکم نمیباشد.» بنابراین اولاً، احراز صحت مزایده، دستور
تملیک و معرفی
نماینده جهت
امضای سند و احراز مستثنیات دین ب. ت. ب. این که از امور
قضایی مربوط به اجرا میباشد، بر عهده دادرس علی البدل اجرای احکام است. ثانیاً، ب. ت. ب. ارجاع امور قضایی مربوط به اجرا به مقام قضایی یادشده، موجبی برای مداخله مستقیم دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا میشود در امور مذکور در حوزه های قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام ایجاد و دارای دادرس علی البدل اجرای حکم میباشد، نیست و موجب نقض غرض است. ضمناً نظریه شماره 638/98/7 مورخ 1398/5/27 قبل از تصویب دستورالعمل فوق الاشاره صادر شده است.
شماره پرونده: 98-3/1-1435ح
احتراماً ب. ت. ب. اینکه قضات زن دادرس علیالبدل دادگاه محسوب نمیشوند و حسب نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به نامه شماره 638/98/7 مورخه 1398/5/27 همین موضوع تایید گردیده است، لذا مستدعی است پاسخ فرمایید آیا دادرسان زن اجرای احکام میتوانند در مواردی از جمله تایید مزایده و تعیین مستثنیات دین از قانون اجرای احکام که به دادگاه محول شده تصمیمگیری و اظهارنظر نمایند؟
احتراماً بازگشت به نامه شماره 9000/9798/500 مورخ 1398/9/3 به
شماره ثبت وارده . 1435 مورخ ، 1398/9/11 در رابطه با استعلام شماره 100/132239/9000 مورخ 1398/9/3 رئیس محترم حوزه ریاست قوه قضاییه، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: به موجب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه »پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم، عهدهدار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا م. ب. این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرایند اجرای حکم نمیباشد.« بنابراین اولا،ً احراز صحت مزایده، دستور تملیک و معرفی نماینده جهت امضای سند و احراز مستثنیات دین ب. ت. ب. اینکه از امور قضایی مربوط به اجرا است بر عهده دادرس علیالبدل اجرای احکام است؛ ثانیا،ً ب. ت. ب. ارجاع امور قضایی مربوط به اجرا به مقام قضایی یادشده، موجبی برای مداخله مستقیم دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا میشود در امور مذکور در حوزههای قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام ایجاد و دارای دادرس علیالبدل اجرای حکم میباشد، نیست و موجب نقض غرض است. ضمناً نظریه شماره 638/98/7 مورخ 27/5/1398 قبل از تصویب دستورالعمل فوقالاشاره صادر شده است. دکتر … حیدری پور