نظر مشورتی 7/98/1469 مورخ 1398/09/25 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص نسخ رأی وحدت رویه شماره 723-27/10/1390 دیوان عالی کشور و رسیدگی به دعوای اعسار نسبت به اجراییه‌های ثبتی طبق ق

سؤال احتراما ب. ت. ب. ماده 27 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 و نسخ قانون اعسار آيا راي وحدت رويه شماره ي 723-27/10/1390 هيئت عمومي ديوان عالي كشور متضمن پذيرش دعواي نسبت به اجراييه هاي ثبتي نسخ گرديده است يا خير؟ و آيا چنين دعوايي در حال حاضر قابليت پذيرش دارد يا خير./ع نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه در حال حاضر در اجراي مقرراتي مانند تبصره 3 بند «ب» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395، دادگاه عمومي حقوقي به دعواي اعسار از تأديه مال موضوع اجراييه¬هاي ثبتي رسيدگي و حكم اعسار كلي يا جزئي (تقسيط) صادر مي¬نمايد؛ همچنين رأي وحدت رويه شماره 723 مورخ 27/10/1390 هيأت عمومي ديوان عالي كشوركه بر اساس موادي از قانون اعسار مصوب 1313 از جمله ماده 37 اين قانون صادر شده است، ب. ت. ب. نسخ قانون مذكور به موجب ماده 29 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 1394 ديگر قابليت اعمال ندارد. شايسته ذكر است كه مزاياي حكم اعسار از تأديه مال موضوع اجراييه¬هاي ثبتي در تبصره 3 بند «ب» ماده 113 فوق¬الذكر آمده است./ نظریه مشورتی شماره 7/98/1469 مورخ 1398/09/25 موضوع استعلام مربوط به بررسی امکان پذیرش دعوای اعسار در رابطه با اجراییه‌های ثبتی است، ب. ت. ب. نسخ قانون اعسار و رای وحدت رویه شماره 723 مورخ 1390/10/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و تبصره 3 بند «ب» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، دادگاه عمومی حقوقی مجاز است به دعوای اعسار از پرداخت مال موضوع اجراییه‌های ثبتی رسیدگی کرده و حکم اعسار کلی یا جزئی (تقسیط) صادر کند. همچنین، رای وحدت رویه شماره 723 به دلیل نسخ قانون اعسار دیگر قابل اجرا نیست. تاریخ نظریه: 1398/09/25 شماره نظریه: 7/98/1469 شماره پرونده: ح 9641-06-89 احتراما ب. ت. ب. ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و نسخ قانون اعسار آیا رای وحدت رویه شماره ی 723- 1390/10/27 هیئت عمومی دیوان عالی کشور متضمن پذیرش دعوای نسبت به اجراییه‌های ثبتی نسخ گردیده است یا خیر؟ و آیا چنین دعوایی در حال حاضر قابلیت پذیرش دارد یا خیر./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در حال حاضر در اجرای مقرراتی مانند تبصره 3 بند «ب» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، دادگاه عمومی حقوقی به دعوای اعسار از تأدیه مال موضوع اجراییه های ثبتی رسیدگی و حکم اعسار کلی یا جزئی (تقسیط) صادر می‌نماید؛ همچنین رأی وحدت رویه شماره 723 مورخ 1390/10/27 هیأت عمومی دیوان عالی کشورکه بر اساس موادی از قانون اعسار مصوب 1313 از جمله ماده 37 این قانون صادر شده است، ب. ت. ب. نسخ قانون مذکور به موجب ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 دیگر قابلیت اعمال ندارد. شایسته ذکر است که مزایای حکم اعسار از تأدیه مال موضوع اجراییه های ثبتی در تبصره 3 بند «ب» ماده 113 فوق الذکر آمده است./ شماره پرونده: 98-60-1469ح ب. ت. ب. ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و نسخ قانون اعسار، آیا رأی وحدت رویه شماره 723 مورخ 1390/10/27 هیأت عمومی دیوان عالی کشور متضمن پذیرش دعوای اعسار نسبت به اجراییههای ثبتی نسخ شده است ؟ آیا چنین دعوایی در حال حاضر قابلیت پذیرش دارد؟ در حال حاضر در اجرای مقرراتی مانند تبصره 3 بند »ب« ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ، 1395 دادگاه عمومی حقوقی به دعوای اعسار از تأدیه مال موضوع اجراییههای ثبتی رسیدگی و حکم اعسار کلی یا جزئی )تقسیط( صادر مینماید؛ همچنین رأی وحدت رویه شماره 723 مورخ 1390/10/27 هیأت عمومی دیوان عالی کشورکه بر اساس موادی از قانون اعسار مصوب 1313 از جمله ماده 37 این قانون صادر شده است، ب. ت. ب. نسخ قانون مذکور به موجب ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394 دیگر قابلیت اعمال ندارد. شایسته ذکر است که مزایای حکم اعسار از تأدیه مال موضوع اجراییه¬های ثبتی در تبصره 3 بند »ب« ماده 113 فوقالذکر آمده است. دکتر …