Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1476 مورخ 1398/09/26 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص مفهوم جبران خسارات مازاد بر تعهدات بیمه در تصادف خودرو و قواعد مسئولیت مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#مسئولیت_مدنی #اداره_کل #بیمه #خودرو #شخص_ثالث #سقف #خسارت #خسارات_وارده #بیمه_اجباری #قیمت #پرداخت_خسارت #مالک #راننده #حد #مطالبه #محکومیت #بطلان #تسبیب #بیمه‌نامه #قانون_مدنی #مقصر #حوادث‌رانندگی #نظریه #قضاییه #مقنن #لازم‌الاجرا #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: خسارت مازاد بر حکم دادگاه در تصادف با خودروی غیرمتعارف به چه نحو جبران می‌شود؟

پاسخ: خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه یا مقصر حادثه قابل جبران است.

به زبانِ ساده

پرونده درباره تصادف دو خودروی سواری و مطالبه خسارت خودروی گران‌تر بود. دادگاه بخشی از خسارت را قابل پرداخت دانست و دعوا را درباره مازاد باطل اعلام کرد. نظریه به تبصره‌های ماده ۸ قانون بیمه اجباری اشاره می‌کند، اما متن موجود پیش از ارائه پاسخ کامل به پرسشِ جبران مازاد پایان می‌یابد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ در پرونده، مالک خودروی آسیب‌دیده از راننده مقصر مطالبه خسارت کرده است.

چگونه: دادگاه با استناد به تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۸، حکم به پرداخت ۵۰ درصد خسارت داد و دعوا را نسبت به مازاد باطل دانست؛ نظریه پس از نقل مقررات، در متن ارائه‌شده ناتمام است.

چرا مهم است: این متن برای مالکان خودرو، رانندگان مقصر و بیمه‌گران در فهم مبنای قانونی جبران خسارت خودروی نامتعارف مفید است.

قوانینِ مرتبط: مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی؛ ماده ۳۳۱ قانون مدنی؛ تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵.

مفاهیمِ حقوقی: خسارت مالی، خودروی متعارف، خودروی نامتعارف، بیمه شخص ثالث، مسئولیت مقصر حادثه، خسارت متناظر

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

خسارت خودروی گران‌تر از حد مقرر چگونه جبران می‌شود؟

متن می‌گوید خسارت مالی فقط تا میزان خسارت متناظر با گران‌ترین خودروی متعارف، از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث یا مقصر حادثه قابل جبران است.

منظور از خودروی متعارف در این متن چیست؟

خودرویی که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد سقف تعهدات بدنیِ مشخص‌شده در ابتدای هر سال باشد.

چه حکمی درباره مطالبه مازاد بر میزان مقرر در پرونده صادر شده بود؟

دادگاه حکم به پرداخت ۵۰ درصد خسارت داد و دعوا نسبت به مازاد را باطل اعلام کرد.

کلیدواژه‌ها: خودروی متعارف، خسارت مالی، حوادث رانندگی، شخص ثالث، مقصر حادثه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

موضوع: بين دو خودروي سواري تصادف واقع شده ارزش يكي از خودروها مازاد بر ميزان 50 درصد سقف تعهدات بدني بيمه مي باشد مالك خودرو در رابطه با مطالبه خسارات وارده از راننده خودروي مقصر حادثه اقامه دعوا نموده دادگاه با استناد به تبصره هاي 3 و 4 وماده 8 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه به دليل نامتعارف بودن خودروي خواهان راي بر محكوميت مقصر حادثه به پرداخت 50 درصد خسارات وارده صادر نموده در رابطه با مازاد بر آن حكم به بطلان دعوا صادر نموده است. سوال: ب. ت. ب. مواد 1 و 2 قانون مسئوليت مدني ماده 331 قانون مدني قواعد فقهي تسبيب و لاضرر به چه كيفيتي بايستي خسارات مازاد بر حكم دادگاه جبران شود./ع نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه به موجب تبصره 3 ماده 8 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 «خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي صرفاً تا ميزان خسارت متناظر وارده به گران ترين خودروي متعارف از طريق بيمه نامه شخص ثالث و يا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و وفق تبصره 4 ماده 8 يادشده «منظور از خودروي متعارف خودرويي است كه قيمت آن كمتر از پنجاه درصد (50%) سقف تعهدات بدني كه در ابتداي هر سال مشخص مي شود، باشد». بنابراين، صرف نظر از آن كه ممكن است اطلاق حكم مقنن مبني بر پرداخت «خسارت متناظر وارده به گران ترين خودروي متعارف» به ويژه درباره مسؤوليت مقصر حادثه قابل انتقاد باشد، اما حكم قانوني است كه احتمالاً با هدف جلوگيري از تحميل مسؤوليت پرداخت خسارت بيش از حد انتظار (متعارف)، به ويژه بر صاحبان خودروهاي ارزان قيمت وضع شده است و مادام كه به اعتبار و قوت خود باقي است، لازم الاجرا است و عمومات قانون مربوط به مسؤوليت مدني را تخصيص زده است. نظریه مشورتی شماره 7/98/1476 مورخ 1398/09/26 موضوع استعلام درباره تصادف دو خودروی سواری است که یکی از آن‌ها ارزشی بیش از 50 درصد سقف تعهدات بدنی بیمه دارد. مالک خودرو به دلیل خسارات وارده از راننده مقصر شکایت کرده و دادگاه با استناد به تبصره‌های 3 و 4 و ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، حکم به پرداخت 50 درصد خسارات داده و مازاد بر آن را باطل اعلام کرده است. سوال این است که ب. ت. ب. مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و ماده 331 قانون مدنی، خسارات مازاد چگونه باید جبران شود. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس تبصره 3 ماده 8، خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی تنها تا میزان خسارت وارده به گران‌ترین خودروی متعارف قابل جبران است. خودروی متعارف به خودروهایی گفته می‌شود که قیمت آن‌ها کمتر از 50 درصد سقف تعهدات بدنی باشد. بنابراین، این حکم قانونی، مسئولیت پرداخت خسارت بیش از حد متعارف را محدود کرده و لازم‌الاجرا است. تاریخ نظریه: 1398/09/26 شماره نظریه: 7/98/1476 شماره پرونده: ک 6741-01/61-89 موضوع: بین دو خودروی سواری تصادف واقع شده ارزش یکی از خودروها مازاد بر میزان 50 درصد سقف تعهدات بدنی بیمه م. ب. مالک خودرو در رابطه با مطالبه خسارات وارده از راننده خودروی مقصر حادثه اقامه دعوا نموده دادگاه با استناد به تبصره های 3 و 4 وماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه به دلیل نامتعارف بودن خودروی خواهان رای بر محکومیت مقصر حادثه به پرداخت 50 درصد خسارات وارده صادر نموده در رابطه با مازاد بر آن حکم به بطلان دعوا صادر نموده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: به موجب تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و وفق تبصره 4 ماده 8 یادشده «منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد (50%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود، باشد». بنابراین، صرف‌نظر از آن‌که ممکن است اطلاق حکم مقنن مبنی بر پرداخت «خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف» به‌ویژه درباره مسئولیت مقصر حادثه قابل انتقاد باشد، اما حکم قانونی است که احتمالاً با هدف جلوگیری از تحمیل مسئولیت پرداخت خسارت بیش از حد انتظار (متعارف)، به‌ویژه بر صاحبان خودروهای ارزان قیمت وضع شده است و مادام که به اعتبار و قوت خود باقی است، لازم‌الاجرا است و عمومات قانون مربوط به مسئولیت مدنی را تخصیص زده است. شماره پرونده: 98-16/10-1476ک بین دو خودروی سواری تصادف واقع شده است؛ ارزش یکی از خودروها مازاد بر میزان 50 درصد سقف تعهدات بدنی بیمه است. مالک خودرو در رابطه با مطالبه خسارات وارده از راننده خودروی مقصر حادثه اقامه دعوا نموده و دادگاه با استناد به تبصرههای 3 و 4 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 به دلیل نامتعارف بودن خودروی خواهان رأی بر محکومیت مقصر حادثه به پرداخت 50 درصد خسارات وارده صادر و در رابطه با مازاد بر آن حکم بر بطلان دعوا صادر نموده است. ب. ت. ب. مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و ماده 331 قانون مدنی، قواعد فقهی تسبیب و لاضرر به چه کیفیتی باید خسارات مازاد بر حکم دادگاه جبران شود؟ به موجب تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب » 1395 خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمهنامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود« و وفق تبصره 4 ماده 8 یادشده »منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد ) (%50 سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص میشود، باشد.« بنابراین، صرفنظر از آنکه ممکن است اطلاق حکم مقنن مبنی بر پرداخت »خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف« بهویژه درباره مسؤولیت مقصر حادثه قابل انتقاد باشد، اما حکم قانونی است که احتمالاً با هدف جلوگیری از تحمیل مسؤولیت پرداخت خسارت بیش از حد انتظار )متعارف،( بهویژه بر صاحبان خودروهای ارزان قیمت وضع شده است و مادام که به اعتبار و قوت خود باقی است، لازمالاجرا است و عمومات قانون مربوط به مسؤولیت مدنی را تخصیص زده است. دکتر … حیدری پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین