موضوع: بين دو خودروي سواري تصادف واقع شده ارزش يكي از خودروها مازاد بر ميزان 50 درصد
سقف تعهدات بدني بيمه مي باشد مالك خودرو در رابطه با
مطالبه خسارات وارده از
راننده خودروي
مقصر حادثه اقامه دعوا نموده دادگاه با استناد به تبصره هاي 3 و 4 و
ماده 8 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه به دليل نامتعارف بودن خودروي خواهان راي بر محكوميت مقصر حادثه به پرداخت 50 درصد خسارات وارده صادر نموده در رابطه با مازاد بر آن حكم به
بطلان دعوا صادر نموده است. سوال: ب. ت. ب. مواد 1 و 2 قانون مسئوليت مدني
ماده 331 قانون مدني قواعد فقهي تسبيب و لاضرر به چه كيفيتي بايستي خسارات مازاد بر حكم دادگاه جبران شود./ع
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه
به موجب تبصره 3
ماده 8 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 «
خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي صرفاً تا ميزان خسارت متناظر وارده به گران ترين خودروي متعارف از طريق بيمه نامه
شخص ثالث و يا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و وفق تبصره 4 ماده 8 يادشده «منظور از خودروي متعارف خودرويي است كه قيمت آن كمتر از پنجاه درصد (50%) سقف تعهدات بدني كه در ابتداي هر سال مشخص مي شود، باشد». بنابراين، صرف نظر از آن كه ممكن است اطلاق حكم
مقنن مبني بر پرداخت «خسارت متناظر وارده به گران ترين خودروي متعارف» به ويژه درباره مسؤوليت مقصر حادثه قابل انتقاد باشد، اما حكم قانوني است كه احتمالاً با هدف جلوگيري از تحميل مسؤوليت
پرداخت خسارت بيش از حد انتظار (متعارف)، به ويژه بر صاحبان خودروهاي ارزان قيمت وضع شده است و مادام كه به اعتبار و قوت خود باقي است، لازم الاجرا است و عمومات قانون مربوط به مسؤوليت مدني را تخصيص زده است.
نظریه مشورتی شماره 7/98/1476 مورخ 1398/09/26
موضوع استعلام درباره تصادف دو خودروی سواری است که یکی از آنها ارزشی بیش از 50 درصد سقف تعهدات بدنی
بیمه دارد.
مالک خودرو به دلیل خسارات وارده از راننده مقصر شکایت کرده و دادگاه با استناد به تبصرههای 3 و 4 و
ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، حکم به پرداخت 50 درصد خسارات داده و مازاد بر آن را باطل اعلام کرده است. سوال این است که ب. ت. ب. مواد 1 و 2 قانون
مسئولیت مدنی و
ماده 331 قانون مدنی، خسارات مازاد چگونه باید جبران شود. در پاسخ،
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه اعلام کرده است که بر اساس تبصره 3 ماده 8، خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی تنها تا میزان خسارت وارده به گرانترین خودروی متعارف قابل جبران است. خودروی متعارف به خودروهایی گفته میشود که
قیمت آنها کمتر از 50 درصد سقف تعهدات بدنی باشد. بنابراین، این حکم قانونی، مسئولیت پرداخت خسارت بیش از حد متعارف را محدود کرده و
لازمالاجرا است.
تاریخ نظریه: 1398/09/26
شماره نظریه: 7/98/1476
شماره پرونده: ک 6741-01/61-89
موضوع: بین دو خودروی سواری تصادف واقع شده ارزش یکی از خودروها مازاد بر میزان 50 درصد سقف تعهدات بدنی بیمه م. ب. مالک خودرو در رابطه با مطالبه خسارات وارده از راننده خودروی مقصر حادثه اقامه دعوا نموده دادگاه با استناد به تبصره های 3 و 4 و
ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه به دلیل نامتعارف بودن خودروی خواهان رای بر
محکومیت مقصر حادثه به پرداخت 50 درصد خسارات وارده صادر نموده در رابطه با مازاد بر آن حکم به بطلان دعوا صادر نموده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
به موجب تبصره 3
ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق
بیمهنامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و وفق تبصره 4 ماده 8 یادشده «منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد (50%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص میشود، باشد». بنابراین، صرفنظر از آنکه ممکن است اطلاق حکم مقنن مبنی بر پرداخت «خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف» بهویژه درباره مسئولیت مقصر حادثه قابل انتقاد باشد، اما حکم قانونی است که احتمالاً با هدف جلوگیری از تحمیل مسئولیت پرداخت خسارت بیش از حد انتظار (متعارف)، بهویژه بر صاحبان خودروهای ارزان قیمت وضع شده است و مادام که به اعتبار و قوت خود باقی است، لازمالاجرا است و عمومات قانون مربوط به مسئولیت مدنی را تخصیص زده است.
شماره پرونده: 98-16/10-1476ک
بین دو خودروی سواری تصادف واقع شده است؛ ارزش یکی از خودروها مازاد بر میزان 50 درصد سقف تعهدات بدنی بیمه است. مالک خودرو در رابطه با مطالبه خسارات وارده از راننده خودروی مقصر حادثه اقامه دعوا نموده و دادگاه با استناد به تبصرههای 3 و 4
ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 به دلیل نامتعارف بودن خودروی خواهان رأی بر محکومیت مقصر حادثه به پرداخت 50 درصد خسارات وارده صادر و در رابطه با مازاد بر آن حکم بر بطلان دعوا صادر نموده است. ب. ت. ب. مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و
ماده 331 قانون مدنی، قواعد فقهی
تسبیب و لاضرر به چه کیفیتی باید خسارات مازاد بر حکم دادگاه جبران شود؟
به موجب تبصره 3
ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب » 1395 خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمهنامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود« و وفق تبصره 4 ماده 8 یادشده »منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد ) (%50 سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص میشود، باشد.« بنابراین، صرفنظر از آنکه ممکن است اطلاق حکم مقنن مبنی بر پرداخت »خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف« بهویژه درباره مسؤولیت مقصر حادثه قابل انتقاد باشد، اما حکم قانونی است که احتمالاً با هدف جلوگیری از تحمیل مسؤولیت پرداخت خسارت بیش از حد انتظار )متعارف،( بهویژه بر صاحبان خودروهای ارزان قیمت وضع شده است و مادام که به اعتبار و قوت خود باقی است، لازمالاجرا است و عمومات قانون مربوط به مسؤولیت مدنی را تخصیص زده است. دکتر … حیدری پور