نظر مشورتی 7/98/1494 مورخ 1398/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص لازم الاجرا بودن گزارش اصلاحی صادره از مرجع قضایی برای بیمه گر در صورت دربرداشتن توافق طرفین بر موارد مذکور د
پرسش: آیا دیه جزء اموال عمومی محسوب میشود و گزارش اصلاحی مرجع قضایی برای بیمه لازمالاجراست؟
پاسخ: دیه اموال عمومی نیست و گزارش اصلاحی مرجع قضایی در صورت توافق طرفین بر موارد قانونی، برای بیمهگر لازمالاجراست.
به زبانِ ساده
پرسش درباره خودداری بعضی بیمهها از پرداخت دیه بر پایه گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف بود. اداره کل حقوقی گفت گزارش اصلاحی، هرچند رأی به معنای دقیق کلمه نیست، اگر توافق لازم را دربر داشته باشد در حدود تعهدات بیمهنامه برای بیمهگر لازمالاجراست.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلامکننده دادسراست و موضوع به بیمهگران، از جمله بیمه ایران، و پرداخت دیه به زیاندیدگان مربوط میشود.
چگونه: درباره صلاحیت شورای حل اختلاف تصادفات و امتناع برخی بیمهها از پرداخت دیه استعلام شد. اداره کل حقوقی با استناد به آییننامه، لازمالاجرا بودن گزارش اصلاحی را به وجود توافق طرفین و حدود تعهدات بیمهنامه مشروط کرد.
چرا مهم است: این نظر برای زیاندیدگان و بیمهگران در تشخیص اثر گزارش اصلاحی بر پرداخت خسارت بدنی کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: بند «ت» ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف؛ تبصره ۴ ماده ۱۰ آییننامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۶
مفاهیمِ حقوقی: گزارش اصلاحی، توافق طرفین، خسارت بدنی، دیه، تعهد بیمهگر، صلاحیت شورای حل اختلاف
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا گزارش اصلاحی درباره دیه برای بیمهگر لازمالاجراست؟
اگر گزارش حاوی توافق طرفین درباره موارد یادشده در تبصره ۴ ماده ۱۰ آییننامه باشد، در حدود تعهدات بیمهنامه برای بیمهگر لازمالاجراست.
آیا نظریه تصریح میکند که دیه جزء اموال عمومی یا دولتی است؟
خیر؛ نظریه درباره این طبقهبندی اظهارنظر صریحی نمیکند.
کلیدواژهها: گزارش اصلاحی، دیه، بیمه، اموال عمومی، شورای حل اختلاف
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
وفق بند «ت» ماده 10 قانون شوراهاي حل اختلاف دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي قابل طرح در شوراي حل اختلاف نمي باشد ب. ت. ب. اينكه اين دادسرا اقدام به ايجاد شوراي حل اختلاف تصادفات نموده است و برخي از بيمه ها همانند بيمه ايران از پرداخت ديات مردم علي رغم صدور گزارش اصلاحي فقط در خصوص ديه گزارش اصلاحي صادر و در مورد جنبه عمومي جرم پرونده پس از پرداخت ديه توسط بيمه به دادسرا ارسال مي شود به اين دليل كه شوراي حل اختلاف صلاحيت رسيدگي ندارد و ديه را در رديف اموال دولتي و عمومي مي دانند خودداري مي نمايد سوال اينجاست ب. ت. ب. تصادف صورت گرفته و قانون بيمه آيا ديه جزء اموال عمومي دولتي محسوب مي شود يا خير./ع
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
با عنايت به مفهوم مخالف تبصره 4 ماده 10 آيين نامه اجرايي ماده 3 قانون بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 28/4/1396 هيأت وزيران، در مواردي كه بين طرفين حادثه در خصوص تعيين مقصر و ميزان تقصير اختلاف نظر نباشد، پرداخت خسارت بدني بدون نياز به رأي مرجع قضايي، و يا ارائه ساير مدارك مذكور در اين ماده امكان پذير است. بنابراين، در خصوص فرض سؤال، گرچه گزارش اصلاحي صادره از مرجع قضايي رأي در معناي اخص نمي باشد اما هرگاه حاوي توافق طرفين بر موارد مذكور در تبصره 4 ماده 10 يادشده باشد، از سوي بيمه گر در حدود تعهدات مذكور در بيمه نامه لازم الاجراست.
نظریه مشورتی شماره 7/98/1494 مورخ 1398/12/25
موضوع استعلام درباره صلاحیتشورای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی مربوط به دیه ناشی از تصادفات و تفسیر دیه به عنوان اموال عمومی و دولتی است. پرسش این است که آیا دیه به عنوان اموال عمومی و دولتی تلقی میشود یا خیر، ب. ت. ب.
بند «ت» ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف و قانون بیمه. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که بر اساس تبصره 4 ماده 10 آییننامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث، در صورتی که طرفین حادثه در خصوص مقصر و میزان تقصیر توافق کنند، پرداخت خسارت بدنی بدون نیاز به رای مرجع قضایی ممکن است. بنابراین، اگر گزارش اصلاحی شامل توافق طرفین باشد، بیمهگر موظف به پرداخت دیه در چارچوب تعهدات بیمهنامه است، حتی اگر این گزارش به معنای رای قضایی نباشد.
تاریخ نظریه: 1398/12/25
شماره نظریه: 7/98/1494
شماره پرونده: ح 4941-812-89
با عنایت به مفهوم مخالف تبصره 4 ماده 10 آییننامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1396/4/28 هیأت وزیران، در مواردی که بین طرفین حادثه در خصوص تعیین مقصر و میزان تقصیر اختلاف نظر نباشد، پرداخت خسارت بدنی بدون نیاز به رأی مرجع قضایی، و یا ارائه سایر مدارک مذکور در این ماده امکانپذیر است. بنابراین، در خصوص فرض سوال، گرچه گزارش اصلاحی صادره از مرجع قضایی رأی در معنای اخص نمیباشد اما هرگاه حاوی توافق طرفین بر موارد مذکور در تبصره 4 ماده 10 یادشده باشد، از سوی بیمهگر در حدود تعهدات مذکور در بیمهنامه لازم الاجراست.
شماره پرونده: 98-218-1494ح
وفق بند »ت« ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف، دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی قابل طرح در شورای حل اختلاف نمی باشد. ب. ت. ب. اینکه این دادسرا اقدام به ایجاد شورای حل اختلاف تصادفات نموده است و برخی از شرکتهای بیمه همانند بیمه ایران از اصلاحی )فقط در خصوص دیه گزارش اصلاحی صادر و در مورد جنبه عمومی جرم پرونده پس از پرداخت دیه توسط بیمه به دادسرا ارسال می شود( با این توجیه که شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی ندارد و دیه در ردیف اموال دولتی و عمومی است، از پرداخت دیات مردم علی رغم صدور گزارش خودداری می کنند سوال اینجاست که ب. ت. ب. تصادف صورت گرفته و قانون بیمه، آیا دیه جزء اموال عمومی دولتی محسوب می شود؟
با عنایت به مفهوم مخالف تبصره 4 ماده 10 آییننامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 28/4/1396 هیأت وزیران، در مواردی که بین طرفین حادثه در خصوص تعیین مقصر و میزان تقصیر اختلاف نظر نباشد، پرداخت خسارت بدنی بدون نیاز به رأی مرجع قضایی، و یا ارائه سایر مدارک مذکور در این ماده امکانپذیر است. بنابراین، در خصوص فرض سؤال، گرچه گزارش اصلاحی صادره از مرجع قضایی رأی در معنای اخص نمیباشد اما هرگاه حاوی توافق طرفین بر موارد مذکور در تبصره 4 ماده 10 یادشده باشد، از سوی بیمهگر در حدود تعهدات مذکور در بیمهنامه لازم الاجراست. دکتر …