نظر مشورتی 7/98/1496 مورخ 1398/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان جلب مدیر عامل شرکت موضوع ماده 94 قانون تجارت مصوب 1311 به نسبت میزان سرمایه به منظور اجرای ماده 3 قانون
پرسش: آیا امکان جلب مدیرعامل شرکت بابت محکومبه شرکت وجود دارد؟
پاسخ: خیر، به دلیل استقلال شخصیت حقوقی شرکت از مدیران، امکان جلب مدیرعامل بابت بدهی شرکت وجود ندارد.
به زبانِ ساده
پرسش درباره این است که اگر شرکتی بدهیِ محکومشدهاش را نپردازد، آیا میتوان مدیرعامل را به جای شرکت جلب کرد. نظر مشورتی میگوید چون محکومعلیه شرکت است، مدیران را نمیتوان بابت بدهی شرکت جلب کرد.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلامکننده در متن معرفی نشده است. موضوع درباره شرکتِ محکومعلیه و مدیران آن است.
چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به جدا بودن شخصیت مدیران از شخصیت شرکت و اینکه حکم علیه شرکت صادر شده، امکان جلب مدیران را نپذیرفته است.
چرا مهم است: این نظر برای آگاهی از حدود مسئولیت مدیران در اجرای محکومیت مالی شرکت به کار میآید.
قوانینِ مرتبط: ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴؛ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶؛ ماده ۹۴ قانون تجارت.
آیا میتوان مدیرعامل شرکت را بابت بدهی شرکت جلب کرد؟
خیر؛ وقتی شرکت محکومعلیه است، جلب مدیران بابت محکومبه شرکت امکان قانونی ندارد.
آیا محدود بودن مسئولیت شرکا به میزان سرمایه، امکان جلب مدیرعامل را فراهم میکند؟
خیر؛ متن جلب مدیران را به دلیل جدا بودن شخصیت آنان از شخصیت حقوقی شرکت مجاز نمیداند.
کلیدواژهها: شخصیت حقوقی، محکومبه، جلب، قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، شرکت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
احتراما نظر به اينكه به تصرح ذيل ماده 94 قانون تجارت شركا به ميزان سرمايه خود مسئول قروض و تعهدات شركت هستند و همچنين در ساير شركت هاي سرمايه اي چنانچه شخص از پرداخت ديون امتناع نمايد و در شركت هم به لحاظ عدم شناسايي اموال قابل استيفاء نباشد و بعضا نيز شركاء عامدانه اموال شركت را به نام اعضاء خانواده خويش منتقل مي نمايد آيا دادگاه به استناد ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب سال 1394 مي تواند مدير عامل را ب. ت. ب. مسئوليت تا ميزان سرمايه جهت پرداخت محكوم به جلب نمايد./ع
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
با عنايت به مستقل بودن شخصيت مديران از شخصيت حقوقي شركت، و ب. ت. ب. اين¬كه قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 1394 كه از لواحق قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 مي¬باشد، ناظر به اجراي احكام راجع به محكوم¬عليه است، در فرض سؤال كه محكوم¬عليه، شركت مي¬باشد و نه مديران، امكان قانوني جلب مديران شركت بابت محكوم¬به كه شركت به تأديه آن محكوم شده است، توسط مرجع اجراكننده رأي وجود ندارد.
نظریه مشورتی شماره 7/98/1496 مورخ 1398/11/08
موضوع استعلام درباره مسئولیت شرکا در پرداخت بدهیها و تعهدات شرکتها بر اساس ماده 94 قانون تجارت و امکان جلب مدیر عامل شرکت بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1394 است. سوال مطرح شده این است که در صورت عدم پرداخت بدهیها و عدم شناسایی اموال شرکت، آیا دادگاه میتواند مدیر عامل را برای پرداخت محکومیت جلب کند؟ پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام، با تاکید بر استقلال شخصیت مدیران از شخصیت حقوقی شرکت، بیان میکند که چون م. ع. د. این مورد شرکت است و نه مدیران، امکان قانونی جلب مدیران برای پرداخت محکومیت وجود ندارد.
تاریخ نظریه: 1398/11/08
شماره نظریه: 7/98/1496
شماره پرونده: ح 6941-62-89
احتراما ن. ب. ا. به تصرح ذیل ماده 94 قانون تجارت شرکا به میزان سرمایه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت هستند و همچنین در سایر شرکت های سرمایه ای چنانچه شخص از پرداخت دیون امتناع نماید و در شرکت هم به لحاظ عدم شناسایی اموال قابل استیفاء نباشد و بعضا نیز شرکاء عامدانه اموال شرکت را به نام اعضاء خانواده خویش منتقل مینماید آیا دادگاه به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1394 میتواند مدیر عامل را ب. ت. ب. مسئولیت تا میزان سرمایه جهت پرداخت محکوم به جلب نماید./ع
با عنایت به مستقل بودن شخصیت مدیران از شخصیت حقوقی شرکت، و ب. ت. ب. این که قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 که از لواحق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 میباشد، ناظر به اجرای احکام راجع به م. ع. است، در فرض سوال که محکوم علیه، شرکت م. ب. و نه مدیران، امکان قانونی جلب مدیران شرکت بابت محکوم به که شرکت به تأدیه آن محکوم شده است، توسط مرجع اجراکننده رأی وجود ندارد.
شماره پرونده: 98-26-1496ح
به تصریح ذیل ماده 94 قانون تجارت، شرکا به میزان سرمایه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت هستند و همچنین در سایر شرکتهای سرمایهای چنانچه شخص از پرداخت دیون امتناع کند و در شرکت هم به لحاظ عدم شناسایی اموال قابل استیفاء نباشد و بعضا نیز شرکاء عامدانه اموال شرکت را به نام اعضای خانواده خویش منتقل کنند، آیا دادگاه به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 میتواند مدیر عامل را ب. ت. ب. مسئولیت تا میزان سرمایه جهت پرداخت محکوم به جلب کند؟
با عنایت به مستقل بودن شخصیت مدیران از شخصیت حقوقی شرکت، و ب. ت. ب. اینکه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 که از لواحق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است، ناظر به اجرای احکام راجع به م. ع. است، در فرض سؤال که محکومعلیه، شرکت م. ب. و نه مدیران، امکان قانونی جلب مدیران شرکت بابت محکومبه که شرکت به تأدیه آن محکوم شده است، توسط مرجع اجراکننده رأی وجود ندارد. دکتر …