نظر مشورتی 7/98/1500 مورخ 1398/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حصری یا تمثیلی بودن مصادیق مساعدت و کمک به شورای حل اختلاف موضوع ماده ماده 43 قانون شوراهای حل اختلاف با اصلا
پرسش: آیا مصادیق مساعدت دستگاهها به شوراهای حل اختلاف در ماده 43 قانون شوراها حصری است؟
پاسخ: خیر، مصادیق مساعدت تمثیلی است و شامل هرگونه کمک از جمله تهیه مکان و خودرو میشود.
به زبانِ ساده
پرسش این بود که همکاری دستگاههای دولتی و عمومی با شوراهای حل اختلاف فقط به فرستادن نیروی اداری و قضایی محدود است یا نه. نظر اداره کل حقوقی این است که همکاری گستردهتر است و میتواند تهیه مکان و خودرو را هم دربرگیرد.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلامکننده در متن مشخص نشده و پرسش درباره تکلیف وزارتخانهها و سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی و قضایی است.
چگونه: در پاسخ به پرسش درباره حصری یا تمثیلی بودن مصادیق مساعدت، اداره کل حقوقی تأمین نیرو را یکی از شیوههای کمک دانسته و کمکهای دیگری مانند تهیه مکان و خودرو را نیز پذیرفته است.
چرا مهم است: این نظر برای دستگاههایی که میخواهند از توسعه شوراهای حل اختلاف پشتیبانی کنند، دامنه کمکهای مجاز را روشن میکند.
قوانینِ مرتبط: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، ماده ۴۳
مفاهیمِ حقوقی: شوراهای حل اختلاف، مساعدت، همکاری دستگاهها، مأمور به خدمت، تأمین نیروی انسانی، تخصیص امکانات
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا مساعدت دستگاهها به شوراهای حل اختلاف فقط شامل تأمین نیروی انسانی است؟
خیر؛ هرگونه مساعدت در راستای تقویت و توسعه شوراها را شامل میشود.
آیا تأمین نیرو از طریق مأمور به خدمت شدن کارکنان، تنها راه مساعدت است؟
خیر؛ این کار فقط یکی از روشهای مساعدت است.
آیا تهیه مکان یا خودرو برای شوراها هم میتواند مساعدت محسوب شود؟
بله؛ متن، این موارد را از امور قابل انجام برای شوراها میداند.
کلیدواژهها: شورای حل اختلاف، مساعدت، مأمور به خدمت، دستگاههای اجرایی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
احتراما خواهشمند است نظريه آن اداره محترم در خصوص ماده 43 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 10/8/1394 مجلس شوراي اسلامي كه بيان مي نمايد جهت تقويت و توسعه شوراهاوزارتخانه ها و سازمان ها و نهادهاي دولتي و عمومي و قضايي ملزم به همكاري با اين نهاد به ويژه تامين و تخصيص نيروي اداري و قضايي لازم از طريق مامور به خدمت شدن كاركنان دولت در شوراها هستند آيا آنچه كه مورد نظر قانونگذار محترم بوده است جنبه حصري دارد و فقط نيروي انساني را شامل مي شود و يا اينكه مصاديق مساعدت و كمك جهت تقويت و توسعه شوراهاي حل اختلاف تمثيلي مي باشد و ذكر عبارت... به ويژه تامين و تخصيص نيروي اداري و .. از باب تمثيل مي باشد و به خاطر اهميت آن قيد شده است ثانيا: ب. ت. ب. رويه اي كه وجود دارد و برخي از نهادهاي دولتي و عمومي مخصوصا شهرداري ها جهت تقويت و توسعه شوراهاي حل اختلاف كمك هايي از قبيل تهيه مكان جهت استقرار شوراهاي حل اختلاف و يا در اختيار گذاشتن خودرو و ...انجام مي دهند نظريه آن اداره محترم اعلام گردد./ع
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
ماده 43 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394، همكاري دستگاه هاي مذكور در اين ماده شامل انجام هرگونه مساعدت در راستاي تقويت و توسعه شوراهاي يادشده مي شود و تأمين و تخصيص نيروهاي اداري و قضايي از طريق مأمور به خدمت صرفاً يكي از طرق و شيوه هاي مساعدت است؛ بنابراين انجام ساير امور مطرح شده در استعلام (تهيه مكان، خودرو و ...) براي انجام امور شوراهاي مذكور را نيز در بر مي گيرد و عبارت «به ويژه» مندرج در ماده مذكور صريح در عدم حصر شيوه هاي مساعدت به تأمين و تخصيص نيروي انساني مي باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/98/1500 مورخ 1398/12/07
موضوع استعلام مربوط به تفسیر ماده 43 قانون شوراهای حل اختلاف، مصوب 10 آبان 1394 مجلس شورای اسلامی است. در این استعلام، پرسیده شده که آیا همکاری دستگاههای دولتی و عمومی در این ماده فقط به تامین نیروی انسانی محدود میشود یا شامل موارد دیگری نیز میشود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح میدهد که همکاری دستگاهها شامل هرگونه مساعدتی برای تقویت و توسعه شوراهای حل اختلاف است و تامین نیروی اداری و قضایی تنها یکی از روشهای مساعدت به شمار میآید. همچنین، اقدامات دیگری مانند تهیه مکان و خودرو نیز در این راستا مجاز است. عبارت «به ویژه» در متن قانون نشاندهنده این است که شیوههای مساعدت به تامین نیروی انسانی محدود نمیشود.
تاریخ نظریه: 1398/12/07
شماره نظریه: 7/98/1500
شماره پرونده: ح 0051-812-89
احتراما خواهشمند است نظریه آن اداره محترم در خصوص ماده 43 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/8/10 مجلس شورای اسلامی که بیان مینماید جهت تقویت و توسعه شوراها وزارتخانهها و سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی و قضایی ملزم به همکاری با این نهاد به ویژه تامین و تخصیص نیروی اداری و قضایی لازم از طریق مامور به خدمت شدن کارکنان دولت در شوراها هستند آیا آنچه که مورد نظر قانونگذار محترم بوده است جنبه حصری دارد و فقط نیروی انسانی را شامل میشود و یا اینکه مصادیق مساعدت و کمک جهت تقویت و توسعه شوراهای حل اختلاف تمثیلی م. ب. و ذکر عبارت... به ویژه تامین و تخصیص نیروی اداری و.. از باب تمثیل م. ب. و به خاطر اهمیت آن قید شده است ثانیا: ب. ت. ب. رویهای که وجود دارد و برخی از نهادهای دولتی و عمومی مخصوصا شهرداری ها جهت تقویت و توسعه شوراهای حل اختلاف کمکهایی از قبیل تهیه مکان جهت استقرار شوراهای حل اختلاف و یا در اختیار گذاشتن خودرو و...انجام می دهند نظریه آن اداره محترم اعلام گردد./ع
ماده 43 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، همکاری دستگاههای مذکور در این ماده شامل انجام هرگونه مساعدت در راستای تقویت و توسعه شوراهای یادشده میشود و تأمین و تخصیص نیروهای اداری و قضایی از طریق مأمور به خدمت صرفاً یکی از طرق و شیوههای مساعدت است؛ بنابراین انجام سایر امور مطرح شده در استعلام (تهیه مکان، خودرو و...) برای انجام امور شوراهای مذکور را نیز در بر میگیرد و عبارت «به ویژه» مندرج در ماده مذکور صریح در عدم حصر شیوههای مساعدت به تأمین و تخصیص نیروی انسانی م. ب..
شماره پرونده: 98-218-1500ح
احتراما خواهشمند است نظریه آن اداره محترم در خصوص ماده 43 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/8/10 مجلس شورای اسلامی که بیان مینماید »جهت تقویت و توسعه شوراها وزارتخانهها و سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی و قضایی ملزم به همکاری با این نهاد به ویژه تامین و تخصیص نیروی اداری و قضایی لازم از طریق مامور به خدمت شدن کارکنان دولت در شوراها هستند« آیا آنچه که مورد نظر قانونگذار محترم بوده است جنبه حصری دارد و فقط نیروی انسانی را شامل میشود و یا اینکه مصادیق مساعدت و کمک جهت تقویت و توسعه شوراهای حل اختلاف تمثیلی م. ب. و ذکر عبارت... به ویژه تامین و تخصیص نیروی اداری و .. از باب تمثیل م. ب. و به خاطر اهمیت آن قید شده است ثانیا: ب. ت. ب. رویهای که وجود دارد و برخی از نهادهای دولتی و عمومی مخصوصا شهرداریها جهت تقویت و توسعه شوراهای حل اختلاف کمکهایی از قبیل تهیه مکان جهت استقرار شوراهای حل اختلاف و یا در اختیار گذاشتن خودرو و ...انجام میدهند نظریه آن اداره محترم اعلام گردد.
ماده 43 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ، 1394 همکاری دستگاههای مذکور در این ماده شامل انجام هرگونه مساعدت در راستای تقویت و توسعه شوراهای یادشده میشود و تأمین و تخصیص نیروهای اداری و قضایی از طریق مأمور به خدمت صرفاً یکی از طرق و شیوههای مساعدت است؛ بنابراین انجام سایر امور مطرح شده در استعلام )تهیه مکان، خودرو و (... برای انجام امور شوراهای مذکور را نیز در بر میگیرد و عبارت »به ویژه« مندرج در ماده مذکور صریح در عدم حصر شیوههای مساعدت به تأمین و تخصیص نیروی انسانی م. ب.. دکتر …