Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1507 مورخ 1398/09/26 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص رسیدگی به اختلافات مالکیت در دعوای تقسیم ترکه خارج از شمول ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاحات و الحاقا

سبدِ من

#آیین_دادرسی_مدنی #اداره_کل #تقسیم_ترکه #مالکیت #ترکه #رسیدگی #دادرسی #تصرف #تشخیص #دادخواست #مورث #ماترک #قرار_اناطه #شخص_ثالث #آیین_دادرسی #نظریه #قضاییه #اموال #نظریه‌مشورتی #نزاع #اموالی_را #صورت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در دعوای تقسیم ترکه، در صورت بروز اختلاف در مالکیت برخی اموال، تکلیف دادگاه چیست؟

پاسخ: دادگاه اموالی را که منجزاً جزء ترکه تشخیص دهد تقسیم می‌کند و نسبت به اموال مورد اختلاف با طرح دعوا رسیدگی نموده و موضوع از شمول ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی خارج است.

به زبانِ ساده

اختلاف این بود که آیا مالی که یکی از ورثه آن را متعلق به خود می‌داند، جزو ترکه است یا نه. نظر مشورتی می‌گوید دادگاهِ تقسیم ترکه باید به این اختلاف رسیدگی کند و مال را فقط وقتی تقسیم کند که تعلق آن به ترکه را احراز کند. این نظر، موضوع را از شمول ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی خارج می‌داند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره دعوای تقسیم ترکه؛ ورثه و مدعی مالکیت در متن به‌صورت کلی مطرح شده‌اند و نام اشخاص نیامده است.

چگونه: پرسش درباره لزوم صدور قرار اناطه و طرح دعوای موضوع ماده ۱۹ مطرح شد. اداره کل حقوقی پاسخ داد که دادگاه در دعوای تقسیم ترکه به اختلاف درباره تعلق مال رسیدگی می‌کند و مالِ احرازشده را در تقسیم می‌آورد.

چرا مهم است: این نظر برای ورثه و وکلای آنان در تعیین تکلیف اموال مورد اختلاف هنگام تقسیم ترکه مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: تقسیم ترکه، ماترک، اختلاف مالکیت، قرار اناطه، دعوای مالکیت، ورثه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر در دعوای تقسیم ترکه درباره تعلق مالی به ترکه اختلاف باشد، آیا باید طبق ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار اناطه صادر شود؟

بنا بر نظر مشورتی، موضوع از شمول ماده ۱۹ خارج است و دادگاه در صورت احراز تعلق مال به ماترک، آن را در تقسیم لحاظ می‌کند.

اگر یکی از ورثه بگوید مال مورد اختلاف را از شخص ثالث خریده است چه می‌شود؟

دادگاه با طرح دعوا به موضوع رسیدگی می‌کند و اگر مال را منجزاً جزو ماترک تشخیص دهد، آن را در تقسیم منظور می‌کند.

کلیدواژه‌ها: تقسیم ترکه، اختلاف مالکیت، قرار اناطه، ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، ماترک

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

سؤال در پرونده تقسيم تركه كه ادعاي مالكيت مطرح مي شود دادگاه قرار اناطه صادر مي نمايد تا به اختلاف در مالكيت رسيدگي شده سپس تركه تقسيم شود در اين فرض چه كسي بايد دادخواست موضوع ماده 19 قانون آيين دادرسي مدني را مطرح نمايد آيا تصرف يا عدم تصرف مدعي مالكيت بر مال مورد نزاع يا سابقه مالكيت مورث يا عدم آن تاثيري در موضوع دارد و آيا مي توان گفت منظور از خواهان در ماده 19 پيش گفته مدعي است كه حسب مورد ممكن است خواهان باشد يا خوانده./ع نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه در دعواي تقسيم تركه، دادگاه اموالي را كه منجزاً جزو تركه تشخيص دهد مورد تقسيم قرار مي¬دهد و چنانچه نسبت به تركه بودن برخي از اموال بين ورثه اختلاف وجود داشته باشد، مثل اينكه خوانده مدعي شود آن را از شخص ثالث خريده است و جزو تركه نيست با طرح دعوا، دادگاه به موضوع رسيدگي و در صورتي كه منجزاً جزو ماترك تشخيص دهد، آن را نيز در تقسيم ماترك لحاظ مي¬كند، بنابراين موضوع از شمول ماده 19 قانون آيين دادرسي در امور مدني خارج است نظریه مشورتی شماره 7/98/1507 مورخ 1398/09/26 موضوع استعلام درباره نحوه رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه و تعیین خواهان در شرایطی است که اختلاف در مالکیت اموال وجود دارد. پرسش این است که چه کسی باید دادخواست موضوع ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی را ارائه دهد و آیا تصرف یا عدم تصرف مدعی مالکیت بر مال مورد نزاع یا سابقه مالکیت مورث تاثیری در این موضوع دارد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که در دعوای تقسیم ترکه، دادگاه اموالی را که به‌طور قطعی جزو ترکه تشخیص دهد، تقسیم می‌کند. در صورت وجود اختلاف درباره اینکه برخی اموال جزو ترکه هستند یا خیر، دادگاه پس از رسیدگی به دعوا و در صورت تایید ترکه بودن، آن را در تقسیم لحاظ می‌کند. بنابراین، این موضوع از شمول ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است. تاریخ نظریه: 1398/09/26 شماره نظریه: 7/98/1507 شماره پرونده: ح 7051-11-89 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط 31

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین