نظر مشورتی 7/98/1547 مورخ 1398/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تحقق جرم اعمال نفوذ برای شخصی که خود نزد مأمور دولت دارای پرونده است با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: آیا شخصی که خود نزد مأمور دولت دارای پرونده است میتواند برای پرونده خودش اعمال نفوذ کند و مرتکب جرم شود؟
پاسخ: خیر، جرم اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی توسط شخصی که خود نزد مأمور دولت دارای پرونده است قابل تحقق نمیباشد؛ زیرا تحقق این جرم مستلزم وجود سه رکن است و مرتکب باید شخص ثالثی غیر از صاحب پرونده باشد.
به زبانِ ساده
پرسش دربارهٔ این بود که آیا شخص میتواند در پروندهٔ خودش مرتکب جرم اعمال نفوذ شود. نظر میگوید این جرم به سه نقش جداگانه نیاز دارد؛ اما ادامهٔ متن و پاسخ کامل به پرسش دوم موجود نیست.
چه کسی: ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسشکننده در متن با عبارت «استعلام» معرفی شده، اما نام او مشخص نیست.
چگونه: استعلام دو پرسش دربارهٔ اعمال نفوذ در پروندهٔ خود شخص و تأثیر نفوذ در تصمیمات اداری مطرح کرده است. پاسخ موجود، ارکان جرم مادهٔ ۲ را توضیح میدهد و میگوید این جرم با اقدام خودِ صاحب پرونده تحقق نمییابد.
چرا مهم است: این نظر برای تشخیص تفاوت میان اعمال نفوذ شخص ثالث و پیگیری پرونده توسط خودِ صاحب آن مفید است.
قوانینِ مرتبط: مادههای ۲ و ۳ قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۱۳۱۵.
مفاهیمِ حقوقی: اعمال نفوذ برخلاف حق، سوءاستفاده از روابط خصوصی، مأمور دولت، مستخدم دولت، شخص ثالث، پروندهٔ اداری
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا نفوذ در تصمیمات اداری موضوع مادهٔ ۳ میتواند ناظر به خودِ طرف پرونده باشد؟
متن موجود پاسخ این بخش را روشن نمیکند.
کلیدواژهها: اعمال نفوذ، جرم، مأمور دولت، صاحب پرونده، روابط خصوصی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
ماده 2 قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني بيان داشته هر كس از روابط خصوصي كه با مامورين يا مستخدمين مذكوره در ماده يك دارد سوء استفاده نموده و در كارهاي اداري كه نزد آنها است به نفع يا ضرر كسي بر خلاف حق و مقرارت قانوني اعمال نفوذ كند از يك ماه تا يك سال حبس تاديبي محكوم خواهد شد.
1-ب. ت. ب. مفاد ماده فوق، آيا شخصي كه خود نزد مامور دولت داراي پرونده باشد مي تواند براي پرونده خودش اعمال نفوذ نموده و مرتكب جرم موضوع ماده فوق گردد يا اين كه مرتكب جرم بايد شخص ثالث غير از صاحب پرونده باشد؟
2-آيا منظور از تاثير نفوذ اشخاص در اقدامات يا تصميمات اداري موضوع ماده 3 قانون فوق كه مقرر داشته مستخدميني كه نفوذ اشخاص را در اقدامات خود تاثير دهند مجرم هستند مي تواند ناظر به خود طرف پرونده باشد يا اين كه نفوذ كننده بايد شخص ثالثي باشد./ع
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
عبارت «به نفع يا ضرر كسي» در ماده 2 «قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني مصوب 1315» مؤيد آن است كه در تحقق جرم اعمال نفوذ وجود سه ركن ضروري است؛ نخست، مأمور يا مستخدم دولت (در مفهوم عام)؛ دوم، كسي كه از روابط خصوصي خود با مأمور و مستخدم دولت سوء استفاده مي كند؛ و سوم، شخصي كه به نفع يا ضرر وي اعمال نفوذ مي شود. لذا جرم اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني توسط شخصي كه خود نزد مأمور دولت داراي پرونده است قابل تحقق نمي باشد؛ هر چند كه رفتار ارتكابي توسط وي حسب مورد مي تواند مشمول عناوين مجرمانه ديگر نظير رشاء قرار گيرد. ماده 3 قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني نيز پيرو ماده 2 در مقام بيان مجازات مستخدماني است كه نفوذ اشخاص را در اقدامات خود تأثير مي دهند و لذا منصرف از شخصي است كه از اعمال نفوذ يا از پذيرش نفوذ منتفع يا متضرر مي شود
نظریه مشورتی شماره 7/98/1547 مورخ 1398/12/06
موضوع استعلام درباره تفسیر مواد 2 و 3 قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب 1315 است. سوالات مطرح شده شامل این است که آیا فردی که خودش پروندهای نزد مامور دولت دارد، میتواند برای پرونده خود اعمال نفوذ کند و آیا این نفوذ در اقدامات اداری میتواند شامل خود فرد مربوط به پرونده باشد یا خیر. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح میدهد که عبارت «به نفع یا ضرر کسی» در ماده 2 نشاندهنده سه رکن ضروری برای وقوع جرم اعمال نفوذ است: مامور دولت، فردی که از روابط خصوصی سوء استفاده میکند، و فردی که به نفع یا ضرر او اعمال نفوذ میشود. بنابراین، فردی که خودش دارای پرونده است، نمیتواند مرتکب جرم مذکور شود، اما ممکن است رفتار او تحت عناوین مجرمانه دیگری مانند رشاء قرار گیرد. همچنین، ماده 3 به مجازات کارمندانی اشاره دارد که نفوذ اشخاص را در اقدامات خود تاثیر میدهند و شامل فردی که از نفوذ سود میبرد یا زیان میبیند، نمیشود.
تاریخ نظریه: 1398/12/06
شماره نظریه: 7/98/1547
شماره پرونده: ک7451-281-89
عبارت «به نفع یا ضرر کسی» در ماده 2 «قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی مصوب 1315» موید آن است که در تحقق جرم اعمال نفوذ وجود سه رکن ضروری است؛ نخست، مأمور یا مستخدم دولت (در مفهوم عام)؛ دوم، کسی که از روابط خصوصی خود با مأمور و مستخدم دولت سوء استفاده میکند؛ و سوم، شخصی که به نفع یا ضرر وی اعمال نفوذ میشود. لذا جرم اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی توسط شخصی که خود نزد مأمور دولت دارای پرونده است قابل تحقق نمیباشد؛ هرچند که رفتار ارتکابی توسط وی حسب مورد میتواند مشمول عناوین مجرمانه دیگر نظیر رشاء قرار گیرد. ماده 3 قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی نیز پیرو ماده 2 در مقام بیان مجازات مستخدمانی است که نفوذ اشخاص را در اقدامات خود تأثیر میدهند و لذا منصرف از شخصی است که از اعمال نفوذ یا از پذیرش نفوذ منتفع یا متضرر میشود
شماره پرونده: 98-182-1547ک
عبارت »به نفع یا ضرر کسی« در ماده » 2 قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی مصوب «1315 مؤید آن است که در تحقق جرم اعمال نفوذ وجود سه رکن ضروری است؛ نخست، مأمور یا مستخدم دولت )در مفهوم عام(؛ دوم، کسی که از روابط خصوصی خود با مأمور و مستخدم دولت سوء استفاده میکند؛ و سوم، شخصی که به نفع یا ضرر وی اعمال نفوذ میشود. لذا جرم اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی توسط شخصی که خود نزد مأمور دولت دارای پرونده است قابل تحقق نمیباشد؛ هرچند که رفتار ارتکابی توسط وی حسب مورد میتواند مشمول عناوین مجرمانه دیگر نظیر رشاء قرار گیرد. ماده 3 قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی نیز پیرو ماده 2 در مقام بیان مجازات مستخدمانی است که نفوذ اشخاص را در اقدامات خود تأثیر میدهند و لذا منصرف از شخصی است که از اعمال نفوذ یا از پذیرش نفوذ منتفع یا متضرر میشود دکتر …