نظر مشورتی 7/98/1565 مورخ 1398/10/11 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص قابلیت ابطال آرای هیئت‌های تجدیدنظر مطالبات سازمان تأمین اجتماعی علیه واحدهای دولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سؤال احتراما خواهشمند است به اين مرجع اعلام گردد در مواردي كه آراء هيات هاي تجديدنظر تشخيص مطالبات سازمان تامين اجتماعي عليه شركت ها و موسسات دولتي صادر مي شود آيا آراء مذكور قابل ابطال توسط دادگاه هاي حقوقي مي باشد يا خير؟ شايان ذكر است در مواردي كه رأي عليه اشخاص غير دولتي صادر مي شود در ديوان عدالت اداري به اعتراض رسيدگي مي شود لكن در مورد اشخاص حقوقي دولتي قانون ساكت است./ع نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه نظر به اين¬كه در اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، منظور از تأسيس ديوان عدالت اداري، رسيدگي به شكايات، تظلّمات و اعتراضات «مردم» نسبت به تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي و تصميمات و اقدامات مأمورين واحدهاي مذكور در امور راجع به وظايف آن¬ها تصريح گرديده و منظور از رسيدگي به شكايات و تظلّمات اشخاص حقيقي يا حقوقي، مصرّح در بند «الف» ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 25/3/1392 با عنايت به رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه¬هاي 37، 38 و 39 مورخ 10/7/1368 ب. ت. ب. معني لغوي و عرفي كلمه «مردم»، واحدهاي دولتي از شمول مردم، خارج و به اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي اطلاق مي¬شود. عليهذا شكايات و اعتراضات واحدهاي دولتي در هيچ مورد، قابل طرح و رسيدگي در شعبه ديوان عدالت اداري نمي¬باشد و از طرفي به موجب اصل 159 قانون اساسي، مرجع رسمي رسيدگي به تظلّمات و شكايات، «دادگستري» است، لذا عدم تجويز رسيدگي به اعتراضات واحدهاي دولتي در ديوان عدالت اداري، مسقط و نافي صلاحيت رسيدگي دادگاه¬هاي عمومي در رسيدگي به دعاوي طرح¬شده از سوي واحدهاي دولتي مبني بر ابطال آراي قطعي مراجع شبه قضايي مانند هيأت تجديدنظر تشخيص مطالبات سازمان تأمين اجتماعي نمي¬باشد و رسيدگي به اين دعاوي در صلاحيت محاكم عمومي مي¬باشد؛ مشروط به آن¬كه در مراجع ياد¬شده به اقدامات واحدهاي دولتي مزبور، به مانند اقدامات مردم عادي رسيدگي شده باشد و نه به اعتبار تصميم اداري و شخصيت اداري و حاكميتي آن¬ها. نظریه مشورتی شماره 7/98/1565 مورخ 1398/10/11 موضوع استعلام درباره امکان ابطال آراء هیات‌های تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی علیه شرکت‌ها و موسسات دولتی توسط دادگاه‌های حقوقی است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام بیان کرده است که بر اساس اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند «الف» ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/03/25، شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و این واحدها از شمول مردم خارج هستند. همچنین، بر اساس اصل 159 قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلّمات و شکایات، «دادگستری» است. بنابراین، عدم امکان رسیدگی به اعتراضات واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری، مانع از صلاحیت دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به دعاوی ابطال آراء قطعی مراجع شبه قضایی نیست، به شرطی که این دعاوی همانند دعاوی مردم عادی مورد بررسی قرار گیرد. تاریخ نظریه: 1398/10/11 شماره نظریه: 7/98/1565 شماره پرونده: ح5651-96-89 احتراما خواهشمند است به این مرجع اعلام گردد در مواردی که آراء هیات های تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی علیه شرکت‌ها و موسسات دولتی صادر می‌شود آیا آراء مذکور قابل ابطال توسط دادگاه‌های حقوقی م. ب. یا خیر؟ شایان ذکر است در مواردی که رأی علیه اشخاص غیر دولتی صادر می‌شود در دیوان عدالت اداری به اعتراض رسیدگی می‌شود لکن در مورد اشخاص حقوقی دولتی قانون ساکت است./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: نظر به این که در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات «مردم» نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آن ها تصریح گردیده و منظور از رسیدگی به شکایات و تظلّمات اشخاص حقیقی یا حقوقی، مصرّح در بند «الف» ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25 با عنایت به رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 37، 38 و 39 مورخ 1368/7/10 ب. ت. ب. معنی لغوی و عرفی کلمه «مردم»، واحدهای دولتی از شمول مردم، خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می‌شود. علیهذا شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد، قابل طرح و رسیدگی در شعبه دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و از طرفی به موجب اصل 159 قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلّمات و شکایات، «دادگستری» است، لذا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری، مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاه های عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای دولتی مبنی بر ابطال آرای قطعی مراجع شبه قضایی مانند هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی نمی‌باشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی می‌باشد؛ مشروط به آن که در مراجع یاد شده به اقدامات واحدهای دولتی مزبور، به مانند اقدامات مردم عادی رسیدگی شده باشد و نه به اعتبار تصمیم اداری و شخصیت اداری و حاکمیتی آن ها. شماره پرونده: 98-69-1565ح در مواردی که آراء هیأتهای تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی علیه شرکتها و مؤسسات دولتی صادر میشود، آیا آراء مذکور قابل ابطال توسط دادگاههای حقوقی است؟ شایان ذکر است در مواردی که رأی علیه اشخاص غیر دولتی صادر میشود، در دیوان عدالت اداری به اعتراض رسیدگی میشود؛ لکن در مورد اشخاص حقوقی دولتی قانون ساکت است. بازگشت به استعلام شماره 1398039000527474 مورخ 1398/9/3 به شماره ثبت وارده 1565 مورخ ، 1398/9/25 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: ن. ب. ا. در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات »مردم« نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها تصریح گردیده و منظور از رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی، مصرح در بند »الف« ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با عنایت به رأی وحدت رویه به شماره دادنامههای 38 ، 37 و 39 مورخ 1368/7/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. معنی لغوی و عرفی کلمه »مردم«، واحدهای دولتی از شمول مردم، خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق میشود. بر این اساس، شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد، قابل طرح و رسیدگی در شعبه دیوان عدالت اداری نمیباشد و از طرفی به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، »دادگستری« است، لذا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری، مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاههای عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای دولتی مبنی بر ابطال آرای قطعی مراجع شبهقضایی مانند هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی نمیباشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی میباشد؛ مشروط به آنکه در مراجع یاد شده به اقدامات واحدهای دولتی مزبور، به مانند اقدامات مردم عادی رسیدگی شده باشد و نه به اعتبار تصمیم اداری و شخصیت اداری و حاکمیتی آنها. دکتر …