پرسش: آیا پیش از قطعیت حکم تعدیل اقساط و با پرداخت پیشپرداخت جدید، میتوان محکومعلیه را آزاد کرد؟
پاسخ: به محض صدور حکم اعسار یا تقسیط و پیش از قطعیت آن، محکومعلیه باید آزاد شود و نیازی به انتظار برای قطعیت نیست.
به زبانِ ساده
موضوع، آزادی محکومعلیهی است که قبلاً برای بدهی در بازداشت بوده و دادگاه اقساط بدهی او را تعدیل کرده است. طبق نظریه، با صدور حکم اعسار یا تقسیط، آزادی نباید تا قطعی شدن رأی به تأخیر بیفتد.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلامکننده در متن مشخص نیست و شخص مورد بحث محکومعلیهای است که در متن با حروف اختصاری معرفی شده است.
چگونه: درباره آزادی محکومعلیه پس از صدور رأی غیرقطعی تعدیل اقساط و پرداخت پیشپرداخت جدید پرسش شده است. نظریه با استناد به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، آزادی را از زمان صدور حکم لازم دانسته است.
چرا مهم است: این نظریه برای محکومعلیه، وکیل و مرجع اجرا روشن میکند که غیرقطعی بودن حکم اعسار یا تقسیط، بهتنهایی مانع آزادی نیست.
قوانینِ مرتبط: ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظریه مشورتی شماره 7/98/1572 مورخ 1398/10/21
خ. م.:
موضوع استعلام درباره امکان آزادی م. ع. د. صورت صدور حکم اعسار و تعدیل اقساطبدهی پیش از قطعیت دادنامه است. پرسش این است که آیا میتوان م. ع. را قبل از قطعی شدن رای و پس از پرداخت مبلغ پیشپرداخت جدید آزاد کرد یا خیر. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، بیان میکند که به محض صدور حکم اعسار یا تقسیط بدهی، م. ع. باید آزاد شود و ادامه بازداشت او تنها در صورت امتناع یا تعلل امکانپذیر است. بنابراین، اگر م. ع. مبلغ پیشپرداخت و اقساط تعدیلشده را پرداخت کند، آزادی او نیازی به قطعی شدن حکم ندارد.
تاریخ نظریه: 1398/10/21
شماره نظریه: 7/98/1572
شماره پرونده: ح 2751-62-89
استعلام:
در صورتی که سابقا حکم اعسار و تقسیط بدهی صادر شده باشد و م. ع. مجددا تعدیل اعسار را تقاضا نماید و این بار دادگاه رای غیر قطعی مبنی بر پیش پرداخت و اقساط ماهانه صادر کند آیا می توان قبل از قطعیت دادنامه دوم تعدیل اقساط و در صورت پرداخت مبلغ پیش پرداخت جدید از سوی م. ع. نامبرده را از زندان آزاد نمود؟ یا اینکه رای باید قطعی شود و سپس به آن عمل شود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
به محض صدور حکم اعسار و یا تقسیط محکومبه و پیش از قطعیت آن، وفق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، م. ع. باید آزاد شود و موجب قانونی جهت صدور قرار تأمین نمیباشد؛ زیرا ب. ت. ب. فلسفه وضع این ماده و پیشینه قانونی و فقهی موضوع، حبس م. ع. مالی تنها در صورتی ممکن است که وی ممتنع یا مماطل تلقی شود. بنابراین، به محض این که دادگاهی که دستور بازداشت م. ع. را داده است اعسار او را احراز نماید، مجوزی برای ادامه بازداشت وجود ندارد و باید بلافاصله دستور آزادی او را صادر کند. تعبیر«پذیرفته شدن اعسار» مذکور در این ماده و نیز عدم امکان بازداشت م. ع. ب. صرف تقدیم دادخواست اعسار ظرف سی روز، موید این نظر است. در خصوص حکم تعدیل اقساط نیز چنان چه م. ع. مبلغ پیش پرداخت تعیین شده و اقساط تعدیل شده را بپردازد، آزادی وی منوط به قطعی شدن حکم نیست